نقولا لـ «الأنباء»: ميقاتي أثبت عدم قدرته على متابعة مهمته!

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب نبيل نقولا ان الاشكال حول حقيبة الداخلية لم يكن مع الوزير زياد بارود بقدر ما كان مع مقاربة رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والمكلف نجيب ميقاتي لعملية تشكيل الحكومة، معتبرا ان مسار التشكيل اخرج من قبل الرئاستين المذكورتين عن اطره الدستورية عبر تجاوزهما لاحجام الكتل النيابية التي ستتكون منها الحكومة والتي تشكل فريقا منسجما بين قياداته ومتوافقا في الرؤية والتطلعات السياسية، معتبرا وفقا لما تقدم ان عزوف الوزير بارود عن القبول بأي حقيبة وزارية في الحكومة العتيدة لا يعني انتهاء ازمة حقيبة الداخلية وذلك بدليل اصرار الرئاسة على ايلائها الى شخصية توافقية بدلا من اسنادها دستوريا وعن احقية الى العماد عون. ولفت النائب نقولا في تصريح لـ «الأنباء» الىانه وبعد عزوف الوزير بارود باتت الكرة في ملعب الرئيسين سليمان وميقاتي اللذين يتحملان مسؤولية الاخفاق في تشكيل الحكومة، مؤكدا ان حقيبة الداخلية لن تؤول الى اي شخصية سياسية كانت ام وسطية ما لم تحظ بموافقة تكتل التغيير والاصلاح، وذلك لاعتباره ان زمن التنازل عن الحقوق قد ولى ولم يعد جائزا التعامل مع الاستحقاقات الدستورية على قاعدة التسويات والمساومات. وردا على سؤال، لفت النائب نقولا الى ان التهويل بحكومة الامر الواقع لن يجدي نفعا ولن يكون الحل الذي يخدم البلاد والمواطنين، معتبرا انه وعلى الرغم من حاجة البلاد الى قيام حكومة قوية، لاسيما في الظروف الاقليمية الراهنة، فإن حكومة الامر الواقع لن تسلك طريقها الى المجلس النيابي كون جميع المعنيين بمسار التشكيل يعون حتمية سقوطها خلال جلسة الثقة، وبالتالي على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي اعادة تصويب مساره في تشكيل الحكومة على قاعدة الحقوق الممنوحة لاصحابها بموجب النصوص الدستورية وليس بمنة من احد. واشار النائب نقولا الى ان الكلام عن حكومة غير استفزازية ليس سوى ذريعة لتهريب حقيبة الداخلية من تكتل التغيير والاصلاح صاحب الحق الاول والاخير في الحصول عليها، كونه اكبر تكتل نيابي مشارك في الحكومة، متسائلا في المقابل عن كيفية اعتبار الرئيس سليمان ان حقيبة الداخلية ستشكل استفزازا للاقلية، فماذا لو تم اسنادها الى العماد عون؟ ولن تشكل استفزازا لقوى الاكثرية الجديدة فيما لو آلت لغيرها، لاسيما في ظل تمنع قوى الاقلية عن مشاركتها بالحكومة، معتبرا بالتالي ان هذا الكلام الهادف بخلفياته الى وضع اليد على حقيبتي الداخلية والدفاع ان دل على شيء فهو يدل على ان الرئيس سليمان بات يجسد حالة فريق سياسي وليس حالة وسطية توافقية جامعة بين اللبنانيين. وردا على سؤال حول امكانية مطالبة فريق الاكثرية بتنحي الرئيس ميقاتي افساحا في المجال امام شخصية اخرى لتشكيل الحكومة، لفت النائب نقولا الى انه وعلى الرغم من تعثر مسار التشكيل فإن المطالبة بتنحي الرئيس ميقاتي لم يتم طرحها حتى الساعة لدى القوى التي رشحته، معتبرا من وجهة نظره الخاصة وبمعزل عن رأي الفريق السياسي الذي ينتمي اليه ان الرئيس ميقاتي فقد رصيده في تشكيل الحكومة واثبت عدم قدرته على متابعة مهمته، معتبرا ان هذا الاخفاق يستدعي اعتذار الرئيس ميقاتي واعطاء الفرصة لشخصية سياسية اخرى تتوافر لديها آلية الحل لولادة الحكومة، مشيرا من جهة اخرى الى انه كنائب رشح الرئيس ميقاتي لتأليف الحكومة، له الحق في سحب الثقة منه ولو بالشكل المعنوي ومن خارج الاطر الدستورية، وذلك للتعبير عن رفضه لما آلت اليه الامور وللاعتراض على محاولات تجريد تكتل التغيير والاصلاح بشكل عام والعماد عون بشكل خاص من حقوقه وتهميش حجمه على المستويين السياسي والشعبي.