محكمة الاستئناف تلغي الحكم بحبس مواطن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتمتنع عن النطق بعقابه

ألغت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين محمد بيومي ود.محمد السيد جبر وأمانة سر عادل العوضي حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مواطن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وقضت بالامتناع عن النطق بعقابه على أن يقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها مائة دينار يتعهد فيه بحسن السير والسلوك لمدة سنة لإدانته بتزوير محرر رسمي. وتتحصل واقعة الدعوى في أنه في غضون عام 2009 بدائرة مخفر المباحث الجنائية بمحافظة العاصمة ارتكب المتهم (ف.س.) وآخر مجهول تزويرا في محرر رسمي على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة هو إفادة تسجيل أحد الطلاب (م.ع.) بكلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال التابعة للجامعة اللبنانية وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على تزويرها. وقد ساعد الأخير المتهم في عملية التزوير بأن أمده بنموذج الإفادة والبيانات المحرر إثباتها، فقام المجهول بتدوينها وذيلها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتلك الجهة وبصمها بخاتم مقلد لسفارة دولة الكويت بالجمهورية اللبنانية ومهرها بتوقيع نسبه زورا لرئيس المكتب الثقافي ببيروت. وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا لأن يستعمل على نحو ما سبق. وتم القبض على المتهم وإحالته لجهات الاختصاص. وأمام محكمة أول درجة أنكر المتهم التهمة المسندة إليه وقرر أنه تسلم تلك الشهادة دون أن يعلم أنها مزورة. وترافع محاميه شفاهة وطلب أصليا البراءة واحتياطيا استعمال منتهى الرأفة. وبتاريخ 26/1/2011 قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ مع مصادرة المحرر المزور. استأنف المتهم الحكم فقضت المحكمة بحكمها المتقدم.