تسييس المناصب

في غمار الفوضى العارمة والرتم السريع للحياة اليومية، واختلال ميزان المنطق وتعتيم الرؤية وغياب الوعي حينا وعودته حينا آخر. كل هذه الأسباب جعلت لدينا من يكون في مواقع لا يجب ان يكون فيها وذلك لعدم احقية اولئك في اماكن المسؤولية لأسباب عديدة واحتمالات كثيرة منها على سبيل الذكر لا الحصر، انه منهم من يجهل اهمية مكانه الذي يعتليه بالنسبة لمصالح الناس واحتياجاتهم، وهناك من يرفع شعار «انا وبعدي الطوفان»، وهناك من يرى الناس من خلال ثقب إبرة ضئيل لتصبح مصالح الناس وحاجاتهم في نظره السطحي صغيرة ومهمشة، رغم اهميتها لأصحابها الذين جاءت بهم الظروف حيث موقع المسؤولية الذي يعتليه. وتسييس المناصب وضمان ولاءات من يعتلون مواقع المسؤولية هما الفلتر الذي على اساسه تمت فلترة من يستحقون تلك المناصب وذلك من وجهة نظر ومفهوم المتنفذين الذين قاموا بمنح المناصب وتوزيعها على هذا الأساس. إن المعايير التي تم من خلالها تنصيب من يحتمون خلف المسؤولية ويتسلطون على مصائر الناس كانت ولاتزال معايير سطحية حيث جاءت بناء على قرب الممنوح من المانح او حسب ثقة المانح للممنوح او على من محسوب هذا حتى يمنح، هكذا كان الفرز الذي جاء على ضوئه وهديه توزيع المناصب على من لا يستحقونها بالشكل السليم بل حصلوا عليها بسوء واضح في تكافؤ الفرص المعمم مع سبق الاصرار والترصد مما ادى الى كل هذا الفساد الذي يعم ـ وللأسف ـ مؤسسات الدولة بدءا من قسم، ومرورا بإدارة وانعطافا بمؤسسة وانتهاء بوزارة. ان استشراء الفساد في مجتمعنا حتى اصبح ميزة تميزنا عن غيرنا كمجتمع، ومن المؤسف انه انتشر بين الافراد واخذ يتفرع حتى شمل شتى مجالات التعامل بدءا من فساد الذمم الى فساد التصرف والنتائج ووصولا الى الفساد الخلقي ومن ثم فساد ردة الفعل على اصلاح الفساد كما اصبحنا وبكل اسف مجتمعا في مهب الفساد تذرونا رياح الاهواء من كل جانب والأسباب تعود الى تسييس المناصب ومواقع المسؤولية دون النظر بعين الاعتبار الى مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب، مما ترك الباب على مصراعيه لكل هذا الفساد الذي يعتري وجودنا ويستوطن تعاملنا اليومي.