عبدالله قنيص
احتلت مديرية امن الاحمدي التي يرأسها اللواء عبدالفتاح العلي الترتيب الاول في عدد القضايا والضبطيات خلال العام الماضي والاشهر الاربعة الماضية من العام الحالي وفق احصائية صادرة عن قطاع الامن العام حصلت عليها «الأنباء»، كشفت عن ان مديرية امن الاحمدي اوقفت 219 وافدا بتهمة حيازة وبيع الافلام الخلاعية وعثر بحوزة الموقوفين واغلبهم من الوافدين الآسيويين على اكثر من 20 الف فيلم خلاعي كانوا بصدد ضخها بين اوساط المراهقين والوافدين.
وتضمنت الاحصائية ايضا اغلاق ما يزيد على 150 وكرا للاعمال المشبوهة في انحاء مختلفة من محافظة الاحمدي، وداخل هذه الاوكار تم ضبط 1122 وافدا ووافدة من بينهم 940 ساقطة اغلبهن من الآسيويات والبقية من الرجال.
كما اظهرت الاحصائية قيام مدير امن محافظة الاحمدي اللواء عبدالفتاح العلي برفع كتب ابعاد بحق 6100 وافد ووافدة جراء قيامهم بأعمال محظورة، سواء فيما يتعلق بعملهم في اوكار مشبوهة او ادارتهم لاوكار سرقة الاتصالات الدولية او بيعهم للافلام الخلاعية والعمالة السائبة.
وفيما يتعلق بقضية الاستهتار والرعونة التي تعد من المشكلات المزعجة بوزارة الداخلية فقد تصدت مديرية أمن الأحمدي لهذه القضية بكفاءة مشهودة وكان آخر الحملات التي نظمتها مديرية أمن الأحمدي بالتعاون مع نجدة الأحمدي ومرور الأحمدي الحملة امس الأول والتي تم خلالها احالة 22 شابا الى محكمة المرور وحجز 11 مركبة في كراج الحجز أما فيما يتعلق بإجمالي الموقوفين من الشباب وعدد كبير منهم أحداث فخلال العام الماضي والأشهر الأربع الأولى من العام الحالي تم توقيف 2060 شخصا كما أحالت مديرية أمن الأحمدي
الى كراج الحجز 2003 مركبات.
وكشفت الاحصائية أيضا عن ان إجمالي الوافدين الذين تم توقيفهم للعمل لدى الغير أو لكونهم عمالة سائبة بلغ 1940 وافدا.
اما فيما يتعلق بقضايا الخمور والمتعاطين والخمور المضبوطة فكشفت الاحصائية عن أن رجال أمن الأحمدي اغلقوا 203 اوكار لتصنيع الخمور وتم ضبط 4160 بطل خمر محلي وضبط في أوكار التصنيع تلك 1043 وافدا ووافدة، كما ضبط رجال أمن الأحمدي وعلى اثر الانتشار المنتظم 93 مواطنا ووافدا وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة وأدوات تعاط كما ضبط 840 شخصا مطلوبا للتنفيذ الجنائي والمدني.
على صعيد آخر فتحت مديرية أمن الأحمدي ملف استغلال السكن الخاص في أعمال وأنشطة تجارية غير مرخصة بالتنسيق مع وزارة التجارة وقطاع الأمن العام إذ داهمت ما يزيد على 190 منزلا يستغل بعضها في إقامة بقالات ومصابغ ومؤخرا مشاغل للخياطة، حيث تم إغلاق 9 مشاغل للخياطة خلال الأسبوع الماضي.
وقال مصدر أمني ان الدخول الى مشغل الخياطة يتم بمعاونة صاحب القسيمة حيث يتم استدعاؤه وإبلاغه بوجود نشاط غير مرخص بداخل منزله، مؤكدا أن إقامة منشآت ذات طبيعة تجارية في السكن الخاص أمر محظور تماما لأن مثل هذه الممارسات تدعو إلى وجود عمالة مخالفة وإيواء هذه الانشطة لهذه العمالة.
وأكدت المصادر على أن تعامل قيادة أمن الأحمدي مع هذه الممارسات بمعيار واحد لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أدى إلى تقبل المواطنين بتنفيذ القانون انطلاقا من العدالة في ذلك.
واضافت المصادر أن قضية الاستهتار والرعونة أخذت في التناقص بصورة ملحوظة في ظل تطبيق القانون والحزم بالتعامل مع الموقوفين خاصة مع ادراك اولياء الأمور أن ما تقوم به أجهزة الداخلية وسهرها حتى الفجر يأتي لحماية ابنائهم من مخاطر جمة قد تؤدي إلى أن يلقوا مصرعهم.