نفت وزارة الصحة ما نشر حول قيام عدد من الأطباء في الطب الشرعي بتزوير تقارير طبية في قضية مقتل الميموني. وقالت الوزارة في بيان لها: جميع الحالات المحولة الى وحدة الطب الشرعي يتم تقييمها من جوانب عديدة وتشمل الملاحظات من قبل الهيئة التمريضية وعمل الفحوصات النفسية والاجتماعية ومناظرة الحالة اكلينيكيا من عدة أطباء منفردين، بالإضافة الى عمل الفحوصات المخبرية اللازمة، ومن ثم يتم عرض الحالة على لجنة طبية برئاسة رئيس وحدة الطب الشرعي وأعضاء اللجنة الطبية، وبعد ذلك يتم اصدار تقرير طبي بحالة المذكور والرد على الاستفسارات المحددة المطلوبة من الجهة المحولة للحالة، ويجب ان يعتمد هذا التقرير من قبل رئيس القسم ومدير المستشفى بحيث يأخذ الصفة الرسمية والقانونية ويتم ارسال الى الجهة الطالبة للتقييم. وبينت انه فيما يخص الاتهام المذكور بتزوير الشهادة الطبية والعمد الى تغيير الحقيقة وحجب التقرير الأصلي وإخفاء الوقائع المهمة نود ان نوضح انه لا يوجد الا تقرير واحد معتمد من رئيس وحدة الطب الشرعي مع الأطباء المشاركين ومع رئيس قسم الطب النفسي ومدير المستشفى، وما عدا ذلك لا يعد تقريرا ولا يأخذ الصفة الرسمية والقانونية ويكون بمثابة آراء أولية وجزء من تقييم الحالة أثناء وجودها في الجناح. وأشارت الوزارة الى ان المتهم عرض على لجنة طبية وصدر بعدها التقرير الطبي ولم يعرض على أي لجنة طبية سابقة. وذكرت انه فيما يتعلق بادعاء إخفاء حقيقة الوضع الصحي للمتهم فنود ان نوضح ان التقرير الطبي بين الوضع الصحي حسب التقييم الطبي والنفسي له والرد على جميع الاستفسارات الواردة في الكتاب الموجه الى مدير مستشفى الطب النفسي.