العيسى: سرعة تنفيذ مشاريع التنمية تنعش السوق المحلي وتنعكس إيجاباً على الشركات

عاطف رمضان أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنظمة الهندسية م.احمد العيسى أن الشركة تمكنت من زيادة رأسمالها من 500 ألف دينار إلى مليون دينار، الأمر الذي من شأنه ان ينعكس إيجابا على أدائها خلال الفترة المقبلة. وأضاف العيسى في تصريح صحافي خلال عمومية الشركة العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 78.7% أن زيادة رأسمال الشركة في ظل ما تشهده المنطقة من تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها المستمرة على مختلف القطاعات الاقتصادية دليل واضح على ثقة المساهمين بالشركة. وأوضح العيسى أن «الأنظمة الهندسية» قامت أخيرا بعمليات تقييم عقاري لأكثر من جهة في القطاعين الحكومي والخاص، منها تقييم أكثر من 1110 عقارات لصالح وزارة المالية وشركة المشروعات السياحية. ولفت إلى أن احدث العقود التي قامت «الأنظمة الهندسية» بتوقيعها كانت مع الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات لتقديم خدمات استشارية تتعلق بتقييم شامل من النواحي الفنية والسلامة الإنشائية لـ 9 منشآت مقامة على أملاك الدولة العقارية. من جهة أخرى ذكر العيسى أن مجلس إدارة «الأنظمة الهندسية» يسعى جاهدا خلال المرحلة المقبلة لتطوير أداء الشركة، لاسيما بعد حصولها أخيرا على شهادة مقيم عقاري معتمد من قبل وزارة التجارة والصناعة، وذلك بعد صدور القرار رقم 182 لسنة 2010 الصادر في 6 يونيو 2010 والقرار الوزاري رقم 417 لسنة 2010 والذي يسمح للمؤسسات والشركات ذات الشخصيات الاعتبارية بمزاولة مهنة التقييم العقاري بشكل منظم. وفي الإطار ذاته طالب العيسى الجهات المعنية في الدولة باتخاذ السرعة اللازمة للبدء في تنفيذ المشاريع التنموية التي من شأنها ان تحرك السوق المحلي وتدعم الاقتصاد وتنعكس إيجابا على أداء الشركات المحلية التي تأثرت من جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية وتكبدها خسائر مالية ظهرت جليا من خلال تقاريرها وميزانياتها السنوية. وأعرب العيسى عن أمله أن تحصل الشركات المحلية على عدد كبير من العقود الحكومية المتعلقة بمشاريع التنمية، مؤكدا أن الشركات المحلية مؤهلة للقيام بدورها ومساندة القطاع الحكومي لتحقيق الرغبة السامية لتحويل الكويت إلى مركز مالي خدماتي في منطقة الشرق الأوسط. هذا وأقرت العمومية بنود جدول أعمالها التي تضمنت الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والتعامل مع أطراف ذات صلة وإخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن نفس السنة.