المجلس العسكري ينفي العفو عن مبارك وأسرته.. وخلاف بين جمال وعلاء بعد تنازل سوزان عن ثروتها

دبي ـ العربية نت: نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الحاكم أمس تكهنات بأنه سيعفو عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك الذي يخضع للتحقيق بتهم فساد واستغلال النفوذ قائلا انه لن يتدخل في عمل القضاء. ومبارك (83) عاما محبوس على ذمة التحقيق في مستشفى بمنتجع شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر بعد ان قال مسؤولون انه يعاني من مشكلات بالقلب. وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة في رسالة على صفحته على موقع «فيس بوك» يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة انه لا صحة مطلقا لما نشر في وسائل الإعلام عن اتجاه المجلس للعفو عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأسرته. واضاف المجلس في رسالته انه «لا يتدخل بصورة أو بأخرى في الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق، وان هذه الإجراءات خاضعة للقضاء المصري». وأكد المجلس في رسالته على «أهمية الحذر الشديد من الأخبار والشائعات المغرضة التي تهدف الى إحداث الانقسام والوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة». الى ذلك، اثارت التقارير التي نشرتها العديد من الصحف والمواقع الالكترونية عن نية الرئيس السابق حسني مبارك تقديم اعتذار رسمي للشعب المصري يعرض فيه تنازله عن ممتلكاته مقابل إعفائه من المحاكمة، حالة من البلبلة والانقسام بين صفوف الرأي العام المصري. وفيما اختلفت الآراء حول مبدأ العفو، رفضت الغالبية العظمى أي تسوية أو التفريط في حقوق المصريين التي اغتصبها النظام البائد، مشددين على مواجهتهم لكل المؤامرات التي يقف وراءها فلول النظام الفاسد، وطالبوا باسترداد الأموال المنهوبة لدعم الاقتصاد الذي دخل في دوامة الانهيار بالفعل، وان الثورة ستستمر على كل من يقف ضد إرادة الشعب. وقد أجمع العديد من المراقبين على رفض المصالحة مع اي من رموز النظام السابق، مشددين على ضرورة محاكمتهم محاكمة عادلة على كل الجرائم التي ارتكبوها، من تهريب وسرقة أموال الدولة الى قتل متظاهري ثورة 25 يناير، دون الالتفات للجهات الخارجية التي تحاول إعاقة محاكمة مبارك وأسرته، مشيرين الى ان هذه المحاكمات ستكون عبرة لكل من يرتكب فسادا ويخل بحقوق الشعب والدولة في المستقبل. وأكد الخبراء على انه في ظل حالة السخط والغضب العارمة فإنه ليس من المنطقي التخلي عن حقوق الدولة والمجتمع، كما ان الاعتراف بملكية هذه الأموال يعد اعترافا بسرقة أموال الشعب المصري، وهو ما يجب معه محاكمة من سرق هذه الأموال. وفي السياق نفسه، شدد بعض رجال القانون على ان تنازل مبارك عن ممتلكاته لا قيمة له لأنه في الأصل يتنازل عما لا يملكه، على عكس إذا ما تنازل عن ممتلكات امتلكها بصورة قانونية، ففي هذه الحالة يكون التنازل له معنى، مشيرين الى ان العفو في يد الشعب الذي يملك الكلمة الأولى والأخيرة سواء بقبول العفو او رفضه. من ناحية اخرى، رفضت الأغلبية السياسية استغلال حالة التعاطف مع مبارك، وأكدوا انه لا تهاون في حق الشهداء ولابد من استرداد الأموال بصورة عاجلة في ظل تدهور الاقتصاد وقلة الناتج القومي ونقص الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة، وطالبوا بمحاكمة مبارك وأعوانه على مسؤوليتهم عن التجاوزات الفظيعة في حق المصريين طوال 3 عقود مضت. الى ذلك، قال مصدر مطلع في شرم الشيخ ان هناك زائرة غير معروفة يرجح ان تكون صحافية او إعلامية قامت بزيارة للرئيس السابق في غرفته رقم 309 بمستشفى شرم الشيخ بالطابق الثالث ليلة أول من امس. وقال المصدر انه يتوقع ان تكون الزائرة، بحسب المعلومات، محررة في احدى الصحف المستقلة المصرية، مشيرا الى احتمال إجراء حوار مع مبارك يوضح فيه موقفه وآخر المستجدات على الساحة أو إجراء تسجيل صوتي له موجها الى الشعب، للتعبير فيه عن اعتذاره وتنازله عن أمواله مقابل العفو عنه.