«كولد ويل بانكر»: متوسط قيمة صفقة العقار التجاري ارتفعت بنسبة 193% خلال الربع الأول

تناول التقرير العقاري لشركة كولد ويل بانكر العالمية ـ مكتب الكويت ما شهده متوسط قيمة الصفقة للعقارات التجارية من ارتفاع خلال الربع الأول من العام الحالي والذي بلغ 2.9 مليون دينار مسجلا ارتفاعانسبته 193% مقارنة مع قيمة الصفقة خلال الربع الأول من 2010 والتي لم تتعد المليون دينار. وأكد التقرير أن قطاع العقار التجاري بدأ منذ بداية العام الحالي يتنفس الصعداء ويشهد بوادر للتعافي وإن كانت بطيئة، لاسيما ان هناك العديد من المؤشرات التي باتت تدفع القطاع نحو التحرك والتعافي من جديد، وأبرزها تأجير عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية لأبراج تجارية كبديل لتشييد مقرات ومبان خاصة بها، حيث بلغ عدد الأبراج التي أقدمت جهات حكومية على التأجير بها نحو 10 أبراج إدارية جميعها تقع داخل العاصمة وشرق، وهو الأمر الذي زاد من حجم الطلب في السوق، ورفع نسب الإشغال في الأبراج التي عانت خلال العامين الماضيين من ضعف شديد في نسب الإشغال، حيث سجلت أحدث الإحصائيات أن نسب الإشغال في الأبراج الإدارية بالعاصمة وشرق باتت تتراوح بين 65 و75%، بعدما كانت قد وصلت إلى نحو 50% في ذروة الأزمة المالية العالمية. إلى جانب ذلك، فإن مرور عام على بدء إقرار خطة التنمية وبدء العمل في عدد لا بأس به من المشاريع زاد الطلب على تأجير المكاتب الإدارية، خاصة مع الاشتراطات التي تتضمنها آلية تنفيذ المشاريع من ضرورة الاستعانة بشركات مقاولات عالمية إلى جانب المقاولين المحليين، حيث يتطلب الأمر من الشركات العالمية تأجير مساحات مكتبية لمتابعة تلك المشاريع التي تقدر كلفها بمليارات الدنانير، حيث ساهم ذلك في تماسك القيم الإيجارية في كثير من الأبراج، خاصة التي تقدم خدمات متميزة لمستأجريها، وبات متوسط سعر المتر التأجيري في العاصمة 7.5 دنانير بعدما كان قد وصل إلى نحو يتراوح بين 5 و6 دنانير خلال الفترة السابقة. وعلى صعيد شراء العقارات التجارية فقد ارتفع حجم التداول العقاري لهذا القطاع بنسبة لافتة 53% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، كما شهدت الفترة الماضية ومنذ بداية العام تداولا على صعيد العقارات التجارية بقيمة تقارب 100 مليون دينار، وهي تعد طفرة مقارنة مع حجم التداولات التي حققها القطاع في الفترة نفسها من العامين السابقين. وقد ساهم طرح الهيئة العامة للاستثمار للمحفظة المليارية العقارية مؤخرا في تحسين الصورة لقطاع العقارات التجارية، خاصة بعد إعلان الهيئة عن تركيز استثمارات المحفظة على قطاع العقار التجاري بالدرجة الأولى لما يحتويه من فرص عقارية متميزة بأسعار لن تتكرر فيما بعد، وهو الأمر الذي جعل أغلب الملاك الذين كانوا يعرضون عقاراتهم للبيع متمسكين بها على أمل ارتفاع الأسعار مع بداية عمل المحفظة أو الحصول على ثمن أعلى سواء من القائمين على إدارة المحفظة أو غيرهم، وبالفعل تلمس السوق ارتفاعا وإن كان طفيفا على صعيد أسعار التجاري داخل العاصمة، وهى تعتبر المرة الأولى التي يتلمس فيها السوق ذاك الارتفاع منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وتوقع التقرير في ظل هذه المعطيات الإيجابية والتي بدأت آثارها تنعكس على أسعار الأصول التجارية وقيمها التجارية أن يستعيد القطاع نشاطه خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل استمرار حركة تنفيذ مشاريع خطة التنمية وكذلك مع استمرار حالة التوتر السياسي التي تمر بها المنطقة العربية والتي ساهمت بدورها في تركيز الشركات على الاستثمار في السوق المحلي كونه الأكثر أمانا من مختلف أسواق المنطقة.