أكد عضو مجلس الأمة النائب يوسف الزلزلة ان الخطة الاستراتيجية للتنمية الموضوعة من قبل مجلس الأمة منذ عام 1986 طموحة وتتضمن معظم الأهداف الإنمائية للألفية.
كلام الزلزلة جاء خلال مداخلة ألقاها في «ورشة العمل البرلمانية الإقليمية وتعزيز دور البرلمانات في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية» التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمشاركة 14 دولة عربية في بيروت.
ويشارك في الورشة من الكويت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد الى جانب عدد كبير من البرلمانيين والخبراء العرب.
وألقى الزلزلة مداخلة عرض فيها لتجربة البرلمان الكويتي في الانخراط في الأهداف الإنمائية للألفية وفي مجال السياسات التنموية.
وقال الزلزلة «لأن مجالس النواب تفتقر عادة الى المستشارين والخبراء وجهات البحث العلمي الذين يوجهون مشاريع القوانين في الاتجاه الصحيح استعنا في مجلس الأمة بجامعة الكويت ومعهد الأبحاث العلمية ومجموعة من المراكز الاستشارية الذين تطوعوا لتقديم خبراتهم في القضايا الاقتصادية والمالية والتنموية».
واضاف «استطعنا ان نشكل فرق عمل لإعداد مجموعة من القوانين التي تعد المرتكز الأساسي للخطة الاستراتيجية للتنمية ومن أهمها قانون الشركات التجارية وقانون المناقصات العامة والقانون الذي يعنى بالمشاريع الصغيرة».
وأشار الى ان الخطة الاستراتيجية للتنمية في الكويت طموحة وتتضمن أهدافا رائعة على جميع المستويات من الصحة والتعليم والثقافة المجتمعية والسياسة الخارجية وغيرها.
وأوضح الزلزلة «ان الأمر الجيد ان الحكومة الجديدة أعلنت التزامها بنهج جديد لتنفيذ الخطة وهذا ما يبشر بأننا نسير في الاتجاه الصحيح».
واعتبر ان وضع الأهداف المنوي تحقيقها في الخطة أمر ضروري وأساسي في تحديد الرؤية تمهيدا للتنفيذ، لافتا الى ان الخطة الاستراتيجية للتنمية في الكويت تلحظ جميع الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة «لكن التنفيذ يحتاج الى وقت أطول وإرادة افعل» كما قال.