«الداخلية» تحذر من التعدي على رجال الأمن وتذكّر بالعقوبات التي تنتظر المتهمين

حذرت وزارة الداخلية من تنامي ظاهرة الاعتداء على رجال الامن مؤكدة على ان رجل الامن معني بحفظ الامن والامان داخل الوطن ومكلف بتطبيق القانون ومن غير الجائز الاعتداء عليهم واهانته وتطرق مدير ادارة الشؤون القانونية في وزارة الداخلية العميد اسعد الرويح الى عددا من مواد قانون الجزاء والتي تجرم الاعتداء على رجال الامن، مشيرا الى ان القانون رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته في الباب الثاني منه بشأن الجرائم المتعلقة بأعمال الموظفين العامين، ما تنص عليه المادتان (134، 135) واللتان عدلتا بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2008 تؤكد على أن كل من أهان بالقول أو بالاشارة موظفا عاما أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديته لها، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة روبية أو باحدى هاتين العقوبتين، فاذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية أو على أحد أعضائها أثناء انعقاد الجلسة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة والغرامة لا تتجاوز ألف روبية أو احدى هاتين العقوبتين، حيث تم استبدال الدينار بالروبية حيثما ورد النص عليها في القوانين بموجب القانون رقم (9) لسنة 1985 والذي ينص في مادته الاولى على ما يلي: منوها الى انه في حال كان المجني عليه من قوة الشرطة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو احدى هاتين العقوبتين، ويسري هذا الحكم اذا وقعت الاهانة على أحد العسكريين من منتسبي الجيش أو الحرس الوطني. وأضاف العميد الرويح أن نص المادة (135) بعد تعديلها تنص على أن كل من تعدى على موظف عام، أو قاومه بالقوة أو العنف، أثناء تأدية أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون اخلال بأية عقوبة أخرى يرتبها القانون على عمل يقترن بالتعدي أو المقاومة. فاذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين والغرامة التي لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو احدى هاتين العقوبتين. عقوبة التعدي أما اذا وقع الاعتداء على عضو قوة الشرطة أثناء قيامه بواجبات وظيفته في فض تجمهر أو اجتماع أو مظاهرة أو موكب أو تجمع، بقصد مقاومته أو تعطيل مهام وظيفته تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو احدى هاتين العقوبتين، وذلك كله دون اخلال بأي عقوبة أخرى يرتبها القانون على أي عمل يقترن بالاعتداء أو المقاومة، كما يسري حكم الفقرتين السابقتين اذ وقع التعدي أو المقاومة على أحد العسكريين من منتسبي الجيش أو الحرس الوطني. الادعاء الكاذب وفيما يتعلق بالادعاء على رجل الامن بما ليس هو صحيحا ذكر العميد الرويح أن قانون الجزاء تناول جرم البلاغ الكاذب، حيث تنص المادة (145) منه على أن «كل من قدم الى موظف عام مختص باتخاذ الاجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم، بلاغا كاذبا أو شفويا متضمنا اسناد واقعة تستوجب العقاب الى شخص لم تصدر منه وهو عالم بعدم صحة هذا البلاغ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز الفي روبية أو باحدى هاتين العقوبتين». وتوقع العقوبات السابقة ولو كان الموظف الذي تلقى البلاغ لا يختص باتخاذ الاجراءات الناشئة عن الواقعة المبلغ عنها بالذات، أو كانت الاجراءات لم تتخذ فعلا بناء على البلاغ. وأشار العميد أسعد الرويح الى ان لكل حالة ظروفها وملابساتها المتعلقة بها، حيث يتوقف أداء الرأي في حالة محددة على الظروف والوقائع المصاحبة لهذه الحالة، ومن ثم فقد يختلف الرأي من حالة الى أخرى باختلاف الظروف والملابسات المصاحبة لكل حالة على حدة. جرم فادح وأكد العميد الرويح تصريحه على أن المرسوم بقانون رقم 12/2008 قد أدرك فداحة الجرم الواقع على رجال الشرطة فقد غلظ العقوبة حينما يكون المجني عليه عضو قوة شرطة، وذلك في المادتين (134، 135) واللتين سبق الاشارة اليهما. وأشار إلى ان أي إخلال لرجل الأمن أثناء تأديته مهام واجباته فإن الإدارة العامة للرقابة والتفتيش تتلقى كافة البلاغات والشكاوى التي ترد إليها وتتعامل معها وفقا للقانون والإجراءات وإذا ما ثبت ارتكاب رجل الأمن مهما كانت رتبته لأي من تلك التجاوزات يتم إخضاعه للإجراءات انضباطيا وجنائيا حفاظا على حقوق المواطنين والمقيمين ومن هنا يجب عليهم التمسك بهذه الحقوق وعدم التنازل عنها مادام لديه الأدلة والإثباتات المؤيدة لذلك. من جانبه، قال مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الإعلام الأمني بالإنابة العقيد عادل الحشاش إن بروز هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة ليس لضعف أو تهاون من قبل وزارة الداخلية في الحفاظ على هيبة وكرامة رجل الأمن على الرغم من وجود القوانين الرادعة وما يرتبط بها من عقوبات مشددة، كما أوضح العميد الرويح ذلك في معرض تناوله لتلك القوانين وما يتصل بها من عقوبات وإنما يرجع للمجتمع الذي يشهد تغيرات متلاحقة ومستجدات طارئة وأنماطا من السلوكيات والاستغلال السيئ للانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من موجات أثير وافدة ساهمت بلا شك في اكتساب عادات وسلوكيات ولغات دخيلة على المجتمع الكويتي والخليجي عموما، كما ان للمجتمع عموما والأسر والمدرسة والمسجد دورا مؤثرا وبالغ الأهمية في تعديل السلوك والتربية.