أخبار وأسرار

    ٭ الاحتمالات الحكومية: مع انحسار احتمالات وإمكانات تشكيل حكومة الأكثرية الجديدة، وعدم وجود إمكانية عملية لتشكيل حكومة غير سياسية (تكنوقراط) أو حكومة أمر واقع، فإن «أزمة التأليف تقف أمام ثلاثة احتمالات: - ان يستمر الوضع على ما هو عليه «حكومة تصريف أعمال مع رئيس مكلف»، الى ان يطرأ ما يؤدي الى كسر الحلقة المفرغة في اتجاه ما. - ان يتم تعويم الحكومة الحالية المستقيلة ويتم ذلك بطريقة واقعية أكثر منها دستورية عبر توسيع نطاق تصريف الأعمال بسبب الظروف الاستثنائية، بما في ذلك إمكانية اجتماع الحكومة لمواجهة حالات طارئة وعلى جانب من الأهمية والخطورة... - ان تعود عملية التأليف الى المربع الأول، مربع ما بعد استشارات التأليف مباشرة عندما جرت محاولة جدية لإشراك قوى المعارضة الجديدة (14 آذار). على ان تجرى المحاولة الجديدة تحت عنوان «حكومة إنقاذ وطني» تكون عمليا نسخة منقحة عن هيئة الحوار الوطني. ٭ حصة وازنة للرئيس: يقول قطب بارز في 8 آذار انه مع إعطاء رئيس الجمهورية حصة وزارية وازنة على ان تضم بصفته «رئيسا توافقيا» وزراء من كل الطوائف والمناطق. ٭ اتفاق سياسي: يقترح نواب من الأكثرية الجديدة على قياداتهم ان التوصل الى اتفاق مع الرئيس نجيب ميقاتي على الحكومة لا يكفي اذا لم يتلازم مع اتفاق مسبق على برنامجها السياسي، حتى لا تحدث خلافات ومفاجآت تطيح بالحكومة عند أول امتحان. في نظر هؤلاء ان التجاذبات والتباينات خلال عملية تشكيل الحكومة تشير الى انه من الصعب ان تشكل الحكومة، واذا شكلت فسيكون من الصعب ان تحكم وتصمد. ٭ نظرة محايدة: يقول سياسي لبناني «محايد»: «قبل أكثر من سنة أصيبت 14 آذار بالوهن جراء تصدع المنظومة الاقليمية والدولية من حولها، واليوم بدأت بوادر حالة مشابهة تصيب 8 آذار. في الحالة الأولى استثمرت 8 آذار اللحظة للانقضاض على 14 آذار فأطاحتها من الحكومة، واليوم تكابد الأولى ما كابدته الثانية قبل نحو سنة. والظروف في الحالين ليست لبنانية على الاطلاق. وفي لحظة من هذا النوع يحلو للسياسيين اللبنانيين القول ان حال الوهن الاقليمي تجعل لبنان مكشوف الظهر، ويثيرون الهلع في نفوس مواطنيهم. لكن ماذا لو اعتبرنا ان لحظة الوهن الاقليمي على طرفي الخاصرة اللبنانية هي فرصة للبحث في المعضلة الداخلية بعيدا عن الطموحات الاقليمية، وبعيدا عن الرغبة في الانقضاض.