العمر: صدر «الداخلية» لن يكون واسعاً على الدوام تجاه التظاهرات

هاني الظفيري اكد وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر ان «صدر وزارة الداخلية لن يكون واسعا بصفة مستمرة وانها اذا سكتت مرة او مرتين عن قانون التجمعات فإنها لن تسكت طوال الوقت. واشار العمر، على هامش افتتاح الندوة العلمية «الامن الوطني في ظل المتغيرات الامنية» والتي تقام خلال الفترة من 22 الى 24 من الشهر الجاري تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود وناب عنه الفريق العمر صباح أمس في افتتاحها بفندق كراون بلازا، اشار الى ان صبر الوزارة لا يعني ضعفا ولكن حفاظـــا على النـــاس واحتراما للديموقراطية التي لابــــد ان تكـــون في الاطـــر القانونيــة». واضاف العمر ردا على سؤال حول عدم قيام وزارة الداخلية بمنع التجمعات التي اقيمت الجمعة الماضية في ساحة الصفاة: ان الوضع لن يستمر طويلا بهذه الطريقة التي اقدم عليها البعض من ازعاج للمواطنين والمقيمين وهذا امر غير مقبول. موضحا ان حرية التعبير مكفولة للجميع وساحة الارادة موجودة ويستطيع من تحدث في ساحة الصفاة ان يتحدث فيها بكل حرية رغم انه ممنوع بمفهوم قانون التجمعات، مبينا ان الوزارة لها الحق في اتخاذ كافة التدابير لحفظ الامن والامان للمواطنين والمقيمين. واشار العمر إلى ان الهاجس الامني اصبح يمر بعنق الزجاجة هذه الايام ويؤرق التفكير خاصة اننا مسؤولون مسؤولية مباشرة عن امن الوطن والمواطن، لافتا الى ان ما يدور حولنا من تيار ثوري ومد متلاحق يزيد من رغبتنا الملحة في استشراف المستقبل والتخطيط لكافة الاحتمالات بأسلوب علمي ومنهجي يرقى لمستوى التنفيذ العملي الواقعي. وكان العمر قال خلال افتتاحه نيابة عن وزير الداخلية للندوة العلمية إن ما يدور حولنا من احداث يزيد من رغبتنا الملحة في استشراف المستقبل والتخطيط لجميع الاحتمالات بأسلوب علمي ومنهجي يرقى لمستوى التنفيذ العلمي والواقعي. واضاف ان البعض يرى استراتيجية الامن الوطني قاعدة واسعة من رؤى لما كان وسيكون، وحساب دقيق للتحديات المحتمل مواجهتها من قبل صانع القرار.. ولكن الامر ليس بهذه السهولة وحذر الفريق العمر من سيطرة الواقع على المخططين وتجاهل المتغيرات المتدافعة وما تجلبه من تداعيات وآثار، وكذلك من القفز على الواقع ووضع اهداف غير عملية. وألمح الى ان الادبيات اعتادت على توصيف الاستراتيجية بخطين متوازيين احدهما صناعة الهدف وثانيهما احصاء المسؤوليات وان الخطين ينبغي ان يكونا متوازيين بدرجة واضحة حتى لا تكون الاهداف اكبر من المسؤوليات او ادنى منها.. مشددا على ان الاستراتيجية صناعة مصير بامتيـــاز، واختتم الفريق العمر متمنيا للمشاركــين في النـــدوة النجـــاح والتوفيـــق. وكان مدير عام كلية الامن الوطني اللواء الركن محمد رافع الديحاني قد القى كلمة افتتاحية اوضح فيها ان هذه الندوة العلمية تأتي ضمن الانشطة التدريبية لكلية الامن الوطني المعتمدة من وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي عبدالرحمن العمر. واضاف انه على الرغم من حداثة الدراسات في موضوع الامن الا ان مفاهيمه اصبحت محددة وواضحة في فكر وعقل القيادات السياسية والفكرية في الكثير من الدول. «الداخلية»: سنتعامل بحزم مع أي تجاوز للخروج عن قانون التجمعات والاعتصامات   في السياق نفسه دعت وزارة الداخلية الى ضرورة الالتزام بالقوانين التي تمنع جميع أشكال الاعتصامات والتجمعات والمسيرات دون الترخيص بذلك، خاصة في الظروف الامنية الدقيقة التي تمر بها المنطقة، اعتمادا منها على إدراك الإخوة المواطنين تحملهم لمسؤولياتهم في عدم الانصياع لما يحاول البعض ترديده عبر وسائل الإعلام المختلفة أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومن شأنه تحريضهم على الاضرار بمصالح الوطن العليا وتهديد أمنه واستقراره. وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي: إنها تؤكد أنها لن تتوانى أبدا في التعامل بكــل الشـــدة والحزم مع أي تجاوزات أو خروج عن القانــون، وإنهـــا في السيـــاق ذاته تتيح لجميع الاخوة المواطنين حرية التعبير في الساحة المقابلــة لمجلس الأمـــة على ألا يتضمن ذلـــك مخالفـــة لأحكام القانون أو يكون من شأنه الاضرار بالأمن وحريـــة الآخريــن في التعبيــر. وذكرت «الداخلية» بالمرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات اتلذي وضع الضوابط القانونية بشأن إقامة التجمعات والمواكب والمظاهرات وأفراد عقوبات على من يخالف هذه الضوابط حيث تضمن عقوبة الحبس مـــدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تتجاوز ألــف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين على كل مـــن ينظم موكبا أو مظاهرة أو تجمعـــا دون ترخـيــص أو يدعو إلى ذلك، والحبس مـــدة لا تزيـــد على سنة والغرامــــة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار أو إحدى هاتـــين العقوبتين على كـــل من يعلن أو ينشر بأي وسيلة من وسائل النشر دعـــوة لموكب أو مظاهرة أو تجمع دون أن يكـــون مرخصا له، والحبـــس مدة لا تزيد على ثلاثـــة اشهـــر والغـــرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار أو احدى هاتين العقوبتين على كــل مــن اشترك في موكب او مظاهــرة أو تجمــع غير مرخص له. وتأمل وزارة الداخلية من الجميع اتباع تعليمـــات رجـــال الأمـــن وتوجيهاتهـــم والتعاون معهـــم حرصـــا على أمنهـــم وسلامتهـــم.