«الأنظمة الهندسية» ترعى مؤتمر الـ B.O.T العاشر

العيسى: القطاع الخاص في حاجة شديدة للتواصل مع المسؤولين حول آخر تطورات طرح مشاريع التنمية أعلنت شركة مجموعة الأنظمة الهندسية عن رعايتها للمؤتمر العاشر لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية التي تقام وفق نظام الـ B.O.T والذي ينظم تحت رعاية من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ احمد الفهد خلال الفترة من 5 إلى 6 يونيو المقبل تحت شعار «الكويت 2030». وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنظمة الهندسية م.احمد بدر العيسى بأن الشركة قررت المشاركة في المؤتمر للعام الثاني على التوالي وذلك من منطلق الأهمية الكبيرة التي يحظى بها المؤتمر الذي يعد اكبر حدث محلي يناقش مشاريع التنمية ومشاريع الـ B.O.T في الكويت، مؤكدا أن هذه المشاريع تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الكويتي وتطوير القطاع الاستثماري في البلاد وذلك من اجل إيجاد بدائل أخرى للدخل وتوفير الخدمات المثلى للمواطن ومبينا أن أهمية المؤتمر تنبع من التوقيت الذي تنطلق فيه لاسيما ان القطاع الخاص في حاجة شديدة للتواصل مع المعنيين في الدولة حول آخر تطورات طرح مشاريع التنمية. شهادة مقيم عقاري وأشار العيسى في تصريح صحافي إلى أن الشركة حصلت مؤخرا على شهادة مقيم عقاري معتمد من وزارة التجارة والصناعة وذلك بعد صدور القرار رقم 182 لسنة 2010 الصادر في 6 يونيو 2010 والقرار الوزاري رقم 417 لسنة 2010 والذي يسمح للمؤسسات والشركات ذات الشخصيات الاعتبارية بمزاولة مهنة التقييم العقاري بشكل منظم. وقال ان القرار الصادر عن وزارة «التجارة» والمنظم لمهنة التقييم العقاري سيعالج الكثير من السلبيات التي صاحبت هذه المهنة منذ زمن بعيد، مما يساعد القطاع المصرفي الائتماني على استقراء قيم عقارية أكثر شفافية وأقرب إلى الواقع الحالي كما سيساعد على تكريس مبادئ موضوعية وإرساء قواعد مهنية لدى الشركات والمؤسسات، مما يرفع من كفاءة وارتقاء حرفية هذه المهنة ومؤكدا أن ذلك سيساهم بدوره في تعزيز ثقة المستثمرين من الأفراد والشركات بهذا القطاع الحيوي. مشاركة متميزة من جانبه، قال رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر جراح الصالح أن حرص شركة مجموعة الأنظمة الهندسية على المشاركة في رعاية المؤتمر للعام الثاني على التوالي نابع من قناعتها التامة بأهمية هذه المشاريع وضرورة التواصل بين المشاركين في طرح الحلول المناسبة للمشاكل التي تعترض طريقها. وشدد الصالح على أن الجدل السياسي المستمر قد ولد حاجزا من الخوف في كافة تصرفات القطاع الحكومي كما انه انعكس على القانون الجديد بمشاريع الـ B.O.T والذي احتوى على العديد من السلبيات التي تحتاج إلى علاج سريع لتلافيها في المستقبل القريب، ومبينا أن نجاح مشاريع الـ B.O.T في المرحلة المقبلة يتطلب من الجهاز الحكومي تفهم مشاكل القطاع الخاص أولا ومن ثم حلها قبل الالتفات فقط إلى تشريع القوانين والتشديد في تطبيقها بما ينعكس سلبا على الشركات عند تنفيذها للمشاريع الجديدة. وطالب بضرورة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وإزالة كل العراقيل الموجودة والتي تعيق خطة الدولة الطموحة لتنفيذ المشاريع التنموية والبدء بتشكيل فريق عمل من الكفاءات والخبرات الوطنية في مجال التنظيم والإدارة والتطوير الإداري للقيام بتحديد وتحليل المعوقات ووضع الحلول والتوصيات التي تساعد بنجاح خطة التنمية.وبين الصالح أن الحديث عن مشاريع التنمية كثير جدا غير أن التطبيق على ارض الواقع قليل للغاية، مستغربا كثرة الحديث عن مشاريع التنمية في الوقت الراهن دون أن يكون هناك طرح بالفعل لها، مؤكدا أن الدولة تأخرت في طرح المشاريع الكبيرة المدرجة في جدول أعمال مشاريع التنمية الجديدة وهو الأمر الذي انعكس سلبا على القطاع الخاص الرامي لتنفيذ تلك المشاريع. وقال الصالح ان المؤتمر يهدف في دورته الجديدة إلى تسليط الضوء على مجموعة من المحاور الهامة وهي خطط الكويت التنموية بعيدة المدى وبرنامج عمل الحكومة، حيث سيناقش هذا المحور خطة التنمية والمشاريع التي ستطرح فيها للقطاع الخاص على مدار السنوات العشر المقبلة وأهداف تلك الخطة وقدرة القطاع الخاص في المساهمة فيها كما سيناقش المؤتمر دور القطاع الخاص في تنفيذ برنامج عمل الحكومة، حيث سيركز هذا المحور على إبراز قدرات القطاع الخاص في المساهمة بدور حيوي في تلك المشاريع والإمكانيات التي يمتلكها وأيضا تجاه الحكومة لإنشاء مدن جديدة وفق نظام الـ B.O.T. وأضاف الصالح أن الدورة الجديدة من المؤتمر سوف تتضمن العديد من الأفكار الجديدة الرامية إلى زيادة جرعة المشاركة من قبل القطاع الخاص في مشاريع التنمية، مبينا أن المؤتمر سيناقش وللمرة الثانية على التوالي مشاريع القطاع النفطي التي يبلغ حجمها 25 مليار دينار ودور القطاع الخاص فيها. وذكر أن المؤتمر سيواصل بذلك تخصيص اليوم الثاني من المؤتمر لمناقشة مشاريع القطاع النفطي نظرا للأهمية القصوى لهذا القطاع ومستقبل المشاريع التي ستنفذ فيه ومدى الاستفادة من القطاع الخاص في القيام بدور حيوي فيها والحصول على حصص من مشاريع التنفيذ، موضحا أن هذا القطاع يحظى باهتمام كبير نظرا لوجود مشاريع مليارية من المتوقع تنفيذها على المدى القريب والتي في مقدمتها مشروع إنشاء المصفاة الجديدة ومشروع تطوير الوحدات الإنتاجية لمصافي التكرير التابعة لشركة البترول الوطنية.