الرومي: «الدولية للتمويل» تسعى للدخول في مشاريع جديدة.. والسيولة متوافرة

الشركة تتفاوض للحصول على قروض من بنوك محلية وخارجيةشريف حمدي قال نائب رئيس مجلس الادارة لشركة الدولية للتمويل خليفة الرومي ان الشركة ستحقق استفادة كبرى من عملية الاندماج الثلاثية التي تمت بينها وبين شركتي كويت انفست وجيزان، لافتا الى ان الاستفادة تتمثل في ان الشركة لديها تطلعات للتوسع في الانشطة الاستثمارية ولم يكن رأس المال يساعد على ذلك، مشيرا الى ان الشركة اصبحت في وضعية افضل بعد الدمج وزيادة رأس المال، فضلا عن قدرة الشركة الآن على الاقتراض من البنوك. واضاف الرومي في رده على تساؤلات المساهمين اثناء الجمعية العمومية التي انعقدت امس بنسبة حضور 84.86% ان الشركة بعد عملية الدمج مقبلة على مشاريع جديدة تحتاج لسيولة باتت متوافرة من خلال زيادة اصول الشركة بعد عملية الدمج فضلا عن حصول الشركة على قرض من بنك الخليج بقيمة 11 مليون دينار، مشيرا في هذا الاطار الى ان الشركة تتفاوض مع عدد من البنوك المحلية والخارجية للحصول على تسهيلات ائتمانية منها بنك شارتر الذي عرض على الشركة قرضا بقيمة 15 مليون دينار. وأعرب الرومي عن أمله في عام 2011 وبعد عملية الدمج ان تكون الشركة صرحا اقتصاديا كبيرا ليساهم في دعم الاقتصاد الوطني الى الامام وان تصبح الكويت مركزا ماليا في المنطقة. وأشار الى انه بالرغم من تأثيرات السوق على قطاع الاستثمارات الا ان ثقة الادارة في امكانياتها وقدرتها بتجاوز الازمة وترتيب الاوضاع مرة اخرى كان الانجاز الحقيقي في النجاح بإتمام عملية الدمج مع كل من كويت انفست وجيزان القابضة من خلال موافقة الجمعية العمومية في نهاية ديسمبر 2010 بما يعزز تكوين كيان استثماري واقتصادي متكامل ذي جودة عالية في ادارة الاصول وتنوع ادوات الاستثمار في مختلف القطاعات بخدمات مالية جديدة لقاعدة العملاء والمحافظة على المكتسبات التي حققتها الشركة في السنوات السابقة وذلك للعبور الى بر الأمان في ظل الكيان الاقتصادي الجديد وغير المسبوق بعد ان تمت عملية الدمج بزيادة رأسمال الشركة الى نحو 80.3 مليون دينار بزيادة قدرها 74%. ولفت الى ان الشركة منيت بخسائر قدرها 6.7 ملايين دينار نتيجة لانخفاض قيمة المحفظة الاستثمارية مقابل ارباح قيمتها 142.4 الف دينار في عام 2009، ادت الى خسارة السهم بقيمة 14.6 فلسا مقابل ربحية 0.26 فلس للسهم في عام 2009، مشيرا الى ان أصول الشركة بلغت 101.3 مليون دينار لعام 2010 بانخفاض قدره 24.3% عن عام 2009، وذلك نتيجة بيع ما يعادل 75% من قيمة احد الاستثمارات العقارية، لافتا الى ان المطلوبات انخفضت بنسبة 54% عن عام 2009 نتيجة وفاء الشركة بجميع التزاماتها، حيث قامت الشركة بسداد كامل قيمة السندات من ذات الفائدة الثابتة والبالغة 5 ملايين دينار. واشار في هذا الاطار الى ان الشركة قامت بسداد باقي قيمة السندات ذات الفائدة المتغيرة بالكامل والبالغة 10 ملايين دينار في مارس 2011، لافتا الى ان مجموع حقوق المساهمين بلغ بنهاية العام الماضي 77.9 مليون ديار مقابل 82.9 مليون دينار في عام 2009. الى ذلك وافقت العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال، حيث وافقت على تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقبي الحسابات والميزانية العامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، كما وافقت العمومية على اطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 6.253 ملايين دينار البالغ 6.775 ملايين دينار. ووافقت العمومية على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح للسنة الميلادية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم، كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الادارة بشراء 10% من اسهم الشركة وذلك وفقا للقانون، وتفويض مجلس الادارة بإصدار سندات على الا تتعدى قيمة السندات رأس المال المدفوع. لقطات من العمومية ٭ اوضح الرومي ان الشركة لا تتدخل لدعم السهم في السوق على اعتبار ان ذلك يخضع للعرض والطلب وذلك في رده على احد المساهمين الذي ابدى غضبه من تراجع سهم الشركة في السوق بشكل متواصل. وقال ان هناك الكثير من الشركات التي تراجعت قيم اسهمها بسبب عزوف المتداولين عن الشراء. لافتــا الى ان مجلس الادارة بعد الدمج يسعى الى رفعة الشركة قــدر المستطــاع وان تعــود للاربــاح مــرة اخــرى. ٭ ذكر ان هناك ملاحظات لبنك الكويت المركزي على الشركة تمثلت في عدم تعديل بيانات الشركة المالية عن عام 2009 في سجل شركات الاستثمار بما يشكل مخالفة صريحة للمادة 16 للنظام الاساسي. وكذلك اجراء الجمعية العمومية لسنة 2009 دون الحصول على موافقة مسبقة من المركزي. ٭ انتخبت الجمعية العمومية مجلس ادارة جديدا للسنوات الثلاث المقبلة وهم شركة ضاحية السرة العقارية، وشركة كيفان العقارية، وشركة الديرة العقارية. وشركة مـنارة الأفق العقاريــة، وعمــار طالــب حاجيــة، وتم اختيــار شركة البحار السبعة للمنتجعات وشركــة الرنــا كاحتيــاط.