السبيعي: «الكويتية للاستثمار» ركّزت على إعادة هيكلة استثماراتها

8 ملايين دينار أرباح تشغيلية وليس على الشركة أي قروض لأطراف خارجية منى الدغيمي أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي أن نشاط الشركة في العام 2010 تركز على إعادة هيكلة استثماراتها، لافتا إلى انه جار العمل على الانتهاء من وضع إستراتيجية استثمارية مناسبة وجديدة للشركة تعتمد التدريب والتأهيل والتطوير. وأضاف السبيعي خلال عمومية الشركة التي عقدت بنسبة حضور تجاوزت الـ 86% أن الشركة استطاعت تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 8 ملايين دينار على الرغم من الوضع الاقتصادي والاستثماري العالمي، مشيرا إلى أن الخسارة الدفترية كانت بسبب حرص الشركة على أخذ المخصصات الكافية من باب الاحتياط ما ادى الى الحاق خسائر تعادل 3 ملايين دينار مقارنة بخسارة بلغت 13 مليونا عام 2009. و اشار الى ان مجموع أصول الشركة الكويتية للاستثمار بلغ 257 مليون دينار في 2010 وبلغ إجمالي الالتزامات المالية 138 مليون دينار ووصل إجمالي حقوق الملكية 119 مليون دينار، مؤكدا أن هذا الأمر يثبت صلابة القاعدة المالية للشركة ومكانتها. وذكر أن جميع الأنشطة التي قامت بها الشركة كانت من الأسباب المباشرة لقيام شركة كابيتال ستاندردز للتصنيف الائتماني بمنحها تصنيفا عالميا BBB وتصنيفا محليا Akw، هذا بالإضافة إلى قيام وكالة موديز للتصنيف الائتماني بإعطاء الشركة الكويتية للاستثمار تصنيف BAA3 مع نظرة مستقبلية مستقرة مما يعكس مدى جدارة الشركة الائتمانية مقارنة بمثيلاتها من الشركات المحلية. وعن صناديق الشركة الكويتية للاستثمار والعاملة في الأسواق العالمية أوضح السبيعي أنها حققت نتائج طيبة حيث حقق صندوق السندات العالمية 6.20% وصندوق الشرق الأقصى 17.78% وصندوق الأسهم المتنوعة 9.95% وصندوق أميركا الشمالية 12.66% وصندوق الأسهم الأوروبية 10.30%. واشار إلى أن الصناديق والمحافظ المحلية، قد حققت إنجازات مميزة حيث تجاوزت غالبية الصناديق مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية مثل صندوق الرائد الذي حقق نسبة 14.88% وصندوق الأثير للاتصالات الذي تفوق على أداء معظم أسواق المنطقة العربية بنسبة 11.50%، مشيرا إلى أن أداء المحافظ اتسم كذلك بالتفوق على أداء سوق الكويت للأوراق المالية. وقال ان «الكويتية للاستثمار» تمكنت رغم المناخ الاستثماري المتحفظ في ظل الأسواق المتراجعة من استقطاب محافظ عملاء جديدة بمبلغ 7 ملايين دينار. وأكد السبيعي حرص الشركة على اتباع خطط واستراتيجيات ساهمت في تعزيز السيولة النقدية للشركة عن طريق تحصيل بعض الدفعات الجزائية للمديونيات ومتابعتها وتعزيزها بالضمانات مع العلم بأن قطاع الاستثمار في السوق الكويتي مازال يعاني من أزمة السيولة الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، مما حدا بالإدارة إلى توخي الحذر في إدارة الأنشطة التمويلية وذلك حسب استراتيجية الشركة بتنويع الاستثمارات وتوزيع المخاطر. وفيما يتعلق بالاستثمارات المباشرة، بيّن السبيعي أنه تم التخارج من أحد الصناديق للأسهم الخاصة حيث تم استرجاع ما يزيد على 80% من رأسمال الصندوق، كما ارتفعت موجودات صندوق العوائد الاستثماري مقارنة بعام 2009، كما تم استثمار صندوق بنية الذي يدار بالتعاون مع شركة انستراتا كابيتال إحدى الشركات الزميلة لكامل رأسماله فتم إقناع 80% من مساهمي الصندوق بالاستمرار، متوقعا تحقيق أرباح مجزية عند انتهاء مدته. و بخصوص تطوير الأعمال، أوضح السبيعي أن الشركة قامت خلال عام 2010 بمتابعة وإعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية في الأسواق المحلية والإقليمية مع التركيز على تطوير طرق مبتكرة للبحث عن فرص استثمارية تتلاءم مع احتياجات ووضع السوق الحالي، إضافة إلى التوسع إقليميا في مجال خدمات الوساطة المالية من خلال الشركة العربية للخدمات المالية القابضة وهي مملوكة بنسبة 100% للشركة الكويتية للاستثمار، حيث قامت بدورها بالاستحواذ على حصة من شركة وساطة مالية في مصر وتعكف الآن على تأسيس شركة وساطة مالية في سورية بالتعاون مع شركة مملوكة بنسبة 100% من قبل الهيئة العامة للاستثمار، مشيرا إلى دراسة العديد من الفرص الاستثمارية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة لدراسة بعض الفرص المحلية. وعن قطاع الخزينة والتداول، أشار السبيعي إلى أنه تم تمويل الشركة وبأسعار منخفضة نسبيا وتلبية احتياجاتها وسداد التزاماتها المتوجبة عليها دون تأخير أو تأجيل على الرغم من الظروف الصعبة التي فرضتها الأزمة العالمية، وذلك لوجود قاعدة عملاء جيدة استطاعت الشركة المحافظة عليها بسبب سياساتها المتحفظة. من الجانب الرقابي، قامت الشركة بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة على مستوى جميع العمليات الرئيسية بالشركة ومراجعة أنشطة الشركة وعملياتها بهدف إظهار الفرص المواتية للتطوير المستمر، وكذلك التأكد من التزام كل الإدارات بسياسات وإجراءات العمل والقوانين ذات الصلة والتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الرقابية مثل تعليمات بنك الكويت المركزي. وتابع السبيعي: إن الشركة قامت بتنفيذ المتطلبات الرقابية ومكافحة غسيل الأموال بالعديد من الأعمال خلال العام 2010 مثل وضع إجراءات عمل بشأن تنفيذ المتطلبات الرقابية للجهات المعنية مثل: بنك الكويت المركزي وسوق الكويت للأوراق المالية وديوان المحاسبة ووزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال. واضاف: «عملت الشركة على متابعة الملاحظات والقوانين واللوائح والتعليمات من قبل الجهات الرسمية ورفع التقارير ذات الصلة مع تحديث أدلة السياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وإقامة الدورات التدريبية المتعلقة بذلك مع مراجعة أي أدوات مالية أو فرص استثمارية جديدة للتأكد من تطبيقها لكل المتطلبات الرقابية، ولم يتم اكتشاف أي عمليات مشبوهة لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الشركة». جدول الأعمال وافقت عمومية الشركة العادية على جميع البنود الواردة في جدول أعمالها لاسيما منها عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2010 .