كامكو: 53.7% حصة «الوطني» و«بيتك» من محفظة القروض الإجمالية لدى البنوك

قال تقرير لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) عن أداء البنوك الكويتية خلال الربع الأول من 2011، ان محفظة القروض لدى البنوك الكويتية شهدت خلال الربع الرابع من 2010 والربع الأول من 2011 معدلات نمو متدنية بقيت تتراوح تحت نسبة الـ 1% وذلك بسبب صعوبة سوق الائتمان وانخفاض الطلب على القروض الاستهلاكية التي تشكل نحو 33% من المحفظة الائتمانية نتيجة السياسة الرقابية الجديدة التي باتت تحكم ذلك النوع من القروض وتشدد السياسة الائتمانية للبنوك لتجنب احتساب مخصصات مقابل قروض متعثرة وكذلك لتفادي أي تعثر محتمل. واشار التقرير إلى أن آخر أرقام الميزانيات تشير إلى نمو محفظة القروض بنسبة طفيفة بلغت 0.9% خلال الربع الأول من 2011 لتصل إلى 27.8 مليار دينار مقارنة مع 27.5 مليار دينار في ديسمبر 2010. وبالمقارنة مع أداء محفظة القروض خلال الربع الرابع من 2010 يتبين أنها لاتزال تحافظ على نفس المستوى من النمو الخجول، حيث نمت محفظة القروض بنسبة 0.7% خلال الربع الأخير من 2010، ويعتبر استمرار هذه المستويات من النمو في الحركة الائتمانية غير مشجع على الإطلاق ويؤثر سلبا على نمو الأعمال في القطاع الخاص بكافة مكوناته الاقتصادية. واشار التقرير الى تصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك الكويتية الأكبر حجما من حيث محفظة القروض إذ بلغت نحو 7.91 مليارات دينار أو ما يعادل نحو 28.4% من إجمالي محفظة القروض لدى البنوك، ويأتي بيت التمويل الكويتي ثانيا بنسبة 25.3% أو ما يعادل 7.01 مليارات دينار كما في نهاية مارس 2011، وبالتالي بلغت الحصة الإجمالية لـ«الوطني» و«بيتك» حوالي 53.7% من محفظة القروض الاجمالية لدى البنوك. السيولة النقدية غادرت الأسواق المالية ولاحظ التقرير أنه على الرغم من تدني مستوى سعر العائد على الودائع المصرفية، فان جزءا كبيرا من السيولة لدى المستثمرين لاتزال تجد طريقها إلى البنوك متجنبة المخاطر التي نجمت عن الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي كان لها تأثير سلبي على أداء الأسواق المالية والجو العام لدى المستثمرين. وقد شهدت قاعدة ودائع العملاء خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى من 2011 أعلى نسبة نمو فصلية لها منذ بدء الأزمة المالية في سبتمبر من 2008، حيث ارتفعت بنسبة 7.5% ليصل حجم ودائع العملاء إلى 28.9 مليار دينار في نهاية مارس 2011 مقارنة مع 26.9 مليار دينار في نهاية 2010 حيث ساهمت المنحة الأميرية والتي تقدر بحوالي 1.1 مليار دينار بشكل كبير في هذا النمو الملحوظ ومن المتوقع أن تعود نسبة النمو إلى المستويات المسجلة في 2010. وقد يتصدر بيت التمويل الكويتي قائمة البنوك الكويتية الأكبر من حيث حجم قاعدة ودائع العملاء إذ بلغت نحو 8.24 مليارات دينار أو ما يعادل نحو 28.5% من إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك، ويأتي بنك الكويت الوطني ثانيا بنسبة 24.8% أو ما يعادل 7.16 مليارات دينار كما في نهاية مارس 2011، وبالتالي بلغت الحصة الإجمالية لـ «بيتك» و«الوطني» حوالي 53.3% من ودائع العملاء. حقوق المساهمين من جهة اخرى، وعلى الرغم من الأرباح الجيدة التي حققتها البنوك خلال الربع الأول من العام الحالي، فقد تراجعت حقوق المساهمين المجمعة للبنوك الكويتية خلال الربع الأول من 2011 بنسبة 2.2% لتصل إلى 5.84 مليارات دينار، اذ يعتبر هذا التراجع طبيعيا في موسم توزيعات الأرباح حيث قامت 5 بنوك من أصل 9 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين والتي بلغت 252 مليون دينار عن السنة المالية 2010 مما انعكست تراجعا في حقوق المساهمين. تحسن ملحوظ في الإيرادات بلغت الإيرادات من غير الفوائد شاملة العمولات المصرفية وإيرادات الاستثمار 166.8 مليون دينار خلال الربع الأول من 2011 وبارتفاع ملحوظ بلغ 43% مقارنة مع الربع الرابع من 2010 في حين بلغت الإيرادات من غير الفوائد حوالي 295.4 مليون دينار، وفي هذا مؤشر مشجع على تحقيق البنوك ايرادات ايجابية من محافظها الاستثمارية وكذلك نمو حجم الأعمال المصرفية من غير الإقراض مما يساعد البنوك على تنويع مصادر ايراداتها والتخفيف من التأثير السلبي للمخصصات التي لاتزال عاملا اساسيا في الضغط على الربحية حيث من المتوقع استمراره خلال العام الحالي. إيرادات الفوائد في هبوط مستمر حققت البنوك الكويتية المدرجة إيرادات فوائد بلغت 437 مليون دينار خلال الربع الأول من 2011 وبانخفاض نسبته 3.5% عن الربع الرابع من 2010 مما انعكس سلبا على صافي إيرادات الفوائد التي انخفضت بنسبة 20% خلال الفترة نفسها لتصل إلى 286 مليون دينار، ويدل هذا الانخفاض على انه بالرغم من تدني أسعار الفوائد على الودائع فإن عزوف العملاء عن الاستثمار واللجوء الى الودائع المصرفية يضغط بشكل كبير على ربحية البنوك وهامش الفائدة في ظل سياسة الإقراض المتحفظة التي تتبعها تلك البنوك. وبالرغم من استمرار عبء المخصصات فقد ساهم ارتفاع أرباح التشغيل في نمو صافي الأرباح خلال الربع الأول من 2011، حيث بلغ صافي الربح المجمع للبنوك الكويتية المدرجة خلال الربع الأول من 2011 حوالي 156 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 6.4% عن نتائج الربع الأخير من 2010. وقد جاء هذا النمو بالرغم من انخفاض إيرادات الفوائد وهو المصدر الرئيسي لدخل البنوك بنسبة 3.5% خلال الفترة نفسها، وذلك بعد أن تمكنت معظم البنوك من تحقيق نمو بنسبة 43% في إيراداتها من غير إيرادات الفوائد، وقد جاءت هذه النتائج الإيجابية بدعم من إيرادات الاستثمار التي حققتها بعض البنوك خلال الربع الأول من 2010 مما انعكس ايجابا على أرباح التشغيل قبل احتساب المخصصات حيث ارتفعت بنسبة 4.6% خلال الربع الأول من عام 2011 مقارنة مع الربع الأخير من العام السابق لتصل الى 276.8 مليون دينار. وجاء هذا التحسن في الربحية بالرغم من استمرار عبء المخصصات التي بلغت حوالي 116 مليون دينار خلال الربع الأول من 2011 وهي لاتزال قريبة جدا من المخصصات التي تم احتسابها خلال الربع الأخير من 2010 حين بلغت 115.5 مليون دينار واقل بنسبة 15% عن الـ 137 مليون دينار التي تم حجزها في الربع الأول من 2010 مما يدل على استمرار القطاع في سياسة التحوط للقروض الغير منتظمة وحجز المخصصات اللازمة.