حماد يستفسر من الساير عن عدد الأحكام القضائية الصادرة ضد وزارة الصحة نتيجة للأخطاء الطبية

قدم النائب سعدون حماد سؤالا برلمانيا الى وزير الصحة د.هلال الساير جاء نصه كالتالي: بالمخالفة لأحكام المادة 15 من الدستور الكويتي التي تقضي بأن تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة. ولما كانت الاخطاء الطبية قد تعددت بمستشفيات وزارة الصحة، بحيث أصبحت تشكل ظاهرة ينبغي التوقف أمامها واستيضاح خطط وزارة الصحة لتشخيص وتقصي أسباب هذه الاخطاء واتخاذ الاساليب الكفيلة بمنع تكرارها. وقد أدت هذه الاخطاء الطبية المتكررة الى تحميل ميزانية وزارة الصحة مبالغ كبيرة ومتزايدة كتعويضات عن أحكام قضائية صدرت ضد وزارة الصحة ومنسوبيها. لذا كان لزاما علينا استيضاح جهود وزارة الصحة نحو مكافحة أسباب حدوث الاخطاء الطبية وتحديد المسؤولية عن حدوث تلك الاخطاء ومحاسبة المتسببين عن ارتكابها. لذا يرجى موافاتي بالآتي: 1 - ما عدد وأنواع وتصنيف حالات الاخطاء الطبية التي ارتكبت بمستشفيات وزارة الصحة وبمراكز الرعاية الطبية ونتج عنها حالات وفاة أو حالات شلل تام أو جزئي؟ يرجى موافاتنا بالتفاصيل، وذلك عن الفترة من 31/5/2009 وحتى تاريخ الاجابة على هذا السؤال. 2 - من الجهة التي أناطت بها وزارة الصحة التعامل مع الاخطاء الطبية وتختص بتشخيص وتحديد أسباب حدوث تلك الاخطاء ومدى جسامة وخطورة هذه الاخطاء ومدى مسؤولية وزارة الصحة عن ارتكاب تلك الاخطاء؟ 3 - ما عدد الاحكام القضائية الصادرة ضد وزارة الصحة ومنسوبيها نتيجة لحدوث الاخطاء الطبية بمستشفيات وزارة الصحة؟ وذلك خلال الفترة من 31/5/2009 وحتى تاريخ الاجابة على هذا السؤال. 4 - ما قيمة التعويضات التي تحملها وزارة الصحة نيابة عن منسوبيها نتيجة للأخطاء الطبية التي قاموا بارتكابها وصدرت أحكام قضائية ضدهم بعد الحكم بإدانتهم؟ 5 - ما الاجراءات التي قامت وزارة الصحة باتخاذها تجاه منسوبيها الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية بإدانتهم بارتكاب أخطاء طبية جسيمة؟ 6 - ما الضوابط والقواعد المنظمة للتعامل مع حالات الاخطاء الطبية لتحديد المسؤولية ومحاسبة المتسبب عن تلك الاخطاء والآثار المترتبة عليها؟