الناجم: «المرور» بصدد رفع قانون جديد يعمل على تغليظ العقوبات يشمل حق مصادرة سيارة المخالف لتصبح من أملاك الدولة

 قال رئيس وفد الكويت في الاجتماع الـ 28 لمديري المرور في دول مجلس التعاون الخليجي العميد صالح الناجم إن الادارة العامة للمرور بصدد رفع قانون جديد للمرور يعمل على تشديد وتغليظ عقوبات المخالفات المرورية الجسيمة وحق مصادرة السيارة بناء على حكم المحكمة. وذكر الناجم الذي يشغل أيضا منصب نائب المدير العام لشؤون التخطيط والبحوث المرورية على هامش الاجتماع الخليجي ان الادارة العامة للمرور سترفع القانون الجديد الى وزارة الداخلية ومن ثم الى مجلس الوزراء لإقراره وسيرى النور في القريب. وأوضح ان أبرز ما في القانون الجديد هو تغليظ العقوبة في مخالفات السرعة وتجاوز الإشارة الحمراء التي تسبب الكثير من الحوادث المرورية فيما يكون حق مصادرة المركبة عند القيادة برعونة واستهتار. وبيّن ان القانون الجديد أتاح للقاضي بعد تحويل القضية من المرور الى المحكمة مصادرة السيارة بعد حكم المحكمة لتصبح من أملاك الدولة. وقال ان تحويل عقوبة مصادرة السيارة الى القضاء الهدف منه إزالة الحرج عن وزارة الداخلية في ان تكون هي الخصم والحكم وان المحكمة هي سلطة محايدة ولها قراراتها الخاصة في القضية. وذكر ان القانون الحالي يقضي بحجز السيارة مدة شهرين بحد أقصى وتحويل السائق الى المحكمة وأحيانا حبسه مدة أسبوع أو ثلاثة أشهر بحد أقصى أو إقامة صلح. وأكد ان كثرة المخالفات المرورية في الكويت ما هي الا نتاج سلوكيات خاطئة لا تتماشى مع قانون المرور في المحافظة على مستخدمي الطريق من السائقين والمشاة، وان دول العالم كافة لاسيما في الفترة الاخيرة تشتكي من ازدياد المخالفات المروية والسلبيات في سلوك السائقين. وقال الناجم ان الاجتماع المروري الحالي تناول موضوعات عدة منها توثيق الرخصة الخليجية الموحدة اذ تم الاتفاق على كيفية وضع البيانات وتوثيق شروط الحصول على الرخصة في دول المجلس حيث تتوحد في الشكل وفي الاجراءات. وأضاف ان رخصة القيادة في دول مجلس التعاون سوف تتوحد بالشكل واللون وستكون بياناتها موحدة. وأشار الى تعديل نظام التأمين، حيث اتفقت الدول الخليجية ماعدا السعودية وهي في المرحلة الاخيرة للانضمام الى توحيد التأمين. وأكد ان الاتفاقية الجديدة بين دول مجلس التعاون ستغطي الدول الخليجية كافة بعد اشتراك السعودية في التأمين الدولي حسب معاهدة فيينا وان جميع دول الخليج مشتركة والسعودية في المرحلة الاخيرة لإقراره. وقال ان الكويت قدمت ورقة عمل سابقة وحازت القبول والإقرار من المجتمعين الخليجيين الحاليين وسيعمل به في الدول الخليجية وهو منع السيارات المعدومة والمضروبة من الكوارث الطبيعية كالغرق من دخولها وعدم ترخيصها للقيادة. وأضاف ان بعض التجار في الدول الخليجية يقومون باستيراد تلك السيارات التي أعدمها بلدها الأصلي وتمنع استخدامها فيها الى دول الخليج بعد إعادة تأهيلها. وبيّن الناجم ان ابرز ما تعانيه الكويت في الوقت الحاضر هو الازدحام المروري ما يسبب الحوادث والتأخير عن الوصول الى منطقة الهدف في الوقت المناسب، مبينا ان الكويت بدأت في الـ 13 من مايو الجاري إطلاق استراتيجية مرورية بالاشتراك مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وحسب توصية من الامم المتحدة بأن تكون للكويت استراتيجية مرورية على مدى 20 سنة. وذكر ان الاستراتيجية المرورية الجديدة للكويت لها أهداف كبيرة وستعمل على تقليل الحوادث والوفيات مبينا ان العام الماضي شهد 347 حالة وفاة وان الخطة الجديدة تهدف الى تقليل الوفيات. وتشارك الكويت بوفد يرأسه نائب المدير العام لشؤون التخطيط والبحوث المرورية العميد صالح الناجم وعضوية العميد احسان العويش والعميد ناصر العنزي والرائد نواف الحيان.