محامي منال الشريف يطالب بحفظ قضيتها ورد اعتبارها.. والخوجة والقرني: لا مانع ولا دليل على حرمة قيادة المرأة للسيارة

قال الداعية السعودي د.عائض القرني إنه لا يوجد أي دليل يمكن أن يستند إليه المعارضون لقيادة المرأة للسيارة، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تسند هذه القضية إلى هيئة علمية شرعية اقتصادية لدراستها، كما تعودنا عند بروز ظاهرة شرعية يكثر حولها اللغط وتتراشق الأطراف التهم حولها. وأضاف في حديث لنشرة «الرابعة» بثته قناة «العربية»، أمس الأول، «في قضية تعليم المرأة في عهد الملك فيصل ـ رحمه الله ـ حدث الكثير من اللغط وكذلك حدث عند بدء البث التلفزيوني». كما طالب بعدم تعميم الاتهامات تجاه الأطراف المؤيدة أو المعارضة لمسألة قيادة المرأة للسيارة، موضحا: «أحيانا بعض الكتاب عندما يكتبون عن قيادة المرأة يلمحون إلى أننا سنصبح في عداد الدول المتطورة مثل الدول الثماني الكبرى وكأن تلك القضية هي العقبة الوحيدة أمام تطورنا، وفي المقابل نجد من يواجه المسألة بالتشنج والتحريم الغليظ والتزمت الشديد الذي لا يستند إلى الدليل، لذلك يجب أن لا نهلل ولا نكبر وأن نضع الأمر في حجمه الطبيعي ويكون ذلك من خلال تشكيل لجنة من هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى ووزارة العمل وغيرها من الجهات المختصة للخروج برأي واضح، لاسيما أننا لدينا تقاليد واضحة بحكم أننا البلد الذي توجد فيه قبلة المسلمين ويحكم بشريعة الدين الحنيف». وزاد «دائما ما نكرر اجترار الأحاديث والكلام والتهم حول هذه القضية وكأنها أصبحت مسألة إيمان وكفر، والمفروض ألا تشغلنا مثل هذه القضايا الجزئية عن القضايا المصيرية مثل تعميق المواطنة والوحدة بين أبناء المجتمع والعدل بين الناس والتعليم والتنمية ومواكبة العصر». وأوضح «أنا ضد هذا الخوض في مثل هذه المسائل من قبل الكتاب والدعاة ولذلك أدعو إلى إنشاء تلك الهيئة لدراسة مسألة القيادة لدى النساء من النواحي الشرعية والاجتماعية والاقتصادية، لأنه كما ذكر الشيخ عبدالمحسن العبيكان أنه ليس هناك تحريم لمجرد عملية القيادة ولكن هناك مخاطر، ومن تحدث عن المنع كان يقصد ما قد يحف بالمرأة من مخاطر ومصاعب بسبب ذلك، فقصدي من ذلك أنه لا يجوز أن ننعت من يحرم بأنه متطرف ومتشدد أو نقول إن من يبيح ذلك قد خرج عن ملة الإسلام». وتابع «يجب أن تدرس المسألة بطريقة واعية ومتأنية لأننا نصادف أيضا أضرارا بسبب عدم قيادة المرأة لسيارتها كاضطرارها إلى الخلوة مع السائق خلال ذهابها إلى السوق أو العمل، بالإضافة إلى اضطرارنا لجلب عمالة وافدة بعضها يحمل مبادئ تخالف الدين والأعراف، بما يضر بمجتمعنا كثيرا، وأرجو من الكتاب والدعاة التريث وعدم استعداء السلطة والجمهور والنظر للمسألة بعين المصالح والمفاسد، وألا نعطي المسألة أكبر من حجمها». محامي منال الشريف يطالب بحفظ قضية «منال» ورد الاعتبار لها ووزير الإعلام السعودي: لا مانع في قيادة المرأة للسيارة الشريف: أكثر ما آلمني في محنتي اتهامي في ديني وأخلاقي من جهة اخرى طالب محامي سائقة الخبر السعودية منال الشريف بحفظ قضية «منال» وبرد الاعتبار لها بعد حبسها 9 أيام بسبب قيادتها السيارة، وذلك بعد يوم واحد من إطلاق سراحها. ونقلت صحيفة «المدينة» السعودية أمس عن مصدر سعودي قوله «ان قرار الإفراج عن المواطنة منال الشريف المتهمة بقيادة السيارة ومخالفة الأنظمة صدر من إمارة المنطقة الشرقية في خطاب موجه إلى إدارة السجون بالدمام بعد كفالة حضورية من أحد ذويها». ويصادف سراح منال الشريف بعد احتجازها لمدة 9 أيام عيد ميلادها الـ 33 لتحتفل بعيد ميلادها إلى جانب ابنها عبدالله البالغ من العمر 4 أعوام، حيث غمرته منال بأحضانها بعد خروجها الليلة الماضية من السجن. وكان عدنان الصالح محامي منال الشريف قد أكد أنه سيطلب رسميا حفظ القضية ومن ثم سيطالب في خطاب آخر برد اعتبار موكلته التي أفرج عنها اليوم قبل انتهاء فترة تجديد حبسها التي مددت الخميس الماضي إلى 15 يوما، وذلك لعدم ثبوت الاتهامات الموجهة إليها. ويرى الصالح أن لدى منال رخصتين لقيادة السيارة واحدة دولية وأخرى أميركية وهي قائدة محترفة وتعلم جميع الأنظمة والقوانين المرورية وقيادتها لا تشكل خطرا في الطرقات داخل المملكة. في سياق متصل كتب وزير الثقافة والإعلام السعودي د.عبدالعزيز خوجة على صفحته في موقع «تويتر» «أن قيادة المرأة السعودية للسيارة حق لها طالما كانت تلتزم بالآداب العامة والأنظمة وأخلاق الإسلام». وذكرت صحيفة الوطن التي أوردت الخبر أن خوجة أكد في اتصال هاتفي أنه أورد هذه العبارة على صفحته في الموقع، وقال «أنا عبرت عن رأيي الشخصي، وليس بالضرورة أن يمثل رأي الدولة أو رأيي كوزير». من جهتها أصدرت منال الشريف بيانا نشرته صحيفة الحياة اللندنية أمس، وجاء نصه: «أشكر ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين على التوجيه بإخراجي من التوقيف، وهذا من عطفه المعروف بأبنائه وبناته من مواطني هذا البلد الكريم. وأما موضوع قيادة المرأة للسيارة فسأترك تقريره لولي الأمر الذي سيكون أعرف مني بتقدير مصالحه ومفاسده، وهو الذي سيراعي الظروف التي تجعله محققا للمصالح ودافعا للمفاسد، مرضيا لله تعالى، موافقا لشريعته. وأحب أن أقول بهذه المناسبة السعيدة: إني لم أكن في يوم من الأيام إلا المرأة المسلمة والسعودية الحريصة على رضا ربها وسمعة بلدها ورفعة شأن الوطن الغالي. وسأستمر على ما كنت عليه من ذلك، وأسأل الله تعالى الثبات على الكتاب والسنة وعلى التوحيد إلى أن ألقى ربي عز وجل». وأضافت الشريف: «ولئن آلمني شيء في محنتي القصيرة بحمد الله ثم بفضل القلب الكبير من والدنا خادم الحرمين الشريفين، فقد كان هو ما فوجئت به من اتهامي في ديني وأخلاقي وهو الشيء الذي ما كنت أنتظره من قلة ممن يتكلم باسم الشرع والدين وغيرهم ـ هداهم الله ـ الذين كنت أنتظر منهم إنصافي فإن أخطأت فلا يتهموني بما يزيد على خطئي، ولا يخوضون في ديني وعقيدتي وأخلاقي، فأنا في النهاية أخت وابنة للجميع فكيف يؤذون أختهم وبنتهم بمثل تلك الاتهامات. سامح الله الجميع، وأتمنى من كل قلبي أن يعفو الله عنهم أذيتهم الكبيرة لي. وكذلك لا أحل وأسمح لأحد أن يتكلم باسمي أو يتقول علي ما لم أقل، سواء لأهدافه أم لمصالحه وغايته. وختاما أسأل الله تعالى أن يغفر لي جدي وهزلي وما قدمت وما أخرت. إنه هو الغفور الرحيم».