«المكافحة» تحبط تهريب 500 ألف حبة كبتاغون هربها مصري في شاحنة لمصلحة عراقي لتصريفها في موسم الامتحانات

أمير زكي احبط رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ثاني أضخم كمية من الحبوب المخدرة بلغت 500 الف حبة نوع كبتاغون حاول وافد مصري ضخها الى البلاد بالتعاون مع عراقي يقيم في منطقة الجهراء، وكشفت التحقيقات التي أجريت مع المتهمين بأنهما خططا لجلب هذه الكمية تزامنا مع موسم الامتحانات وحاجة الطلبة الى حبوب منشطة تعينهم على المذاكرة في موسم الامتحانات. ووفق مصدر أمني فإن معلومات من العراق وصلت الى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الامن الجنائي ومدير عام مكافحة المخدرات اللواء الشيخ احمد الخليفة بأن هناك شحنة كبيرة من الحبوب المخدرة حملها وافد مصري يعمل سائقا وان الوافد أفرغ حمولته من الأواني المنزلية وخلال رحلة العودة سيجلب هذه الحبوب المخدرة الكبيرة. وقال المصدر الأمني فور تلقي اللواء الشيخ احمد الخليفة المعلومات القيمة الواردة من العراق اجتمع مع مساعده العميد صالح الغنام وقرر ان تقوم إدارة العمليات والتي يرأسها العقيد محمد الهزيم ومساعده الرائد محمد قبازرد بمتابعة هذه القضية وبدورهما شكلا فريق عمل من الملازمين اوائل ناصر الديحاني، زيد صلبوخ، عبداللطيف راشد، وعلى مدار 3 ايام أقاموا بها في منفذ خباري العوازم بقي رجال العمليات بانتظار الشحنة وما ان وصل الوافد المصري الى البلاد فجرا مستغلا كثافة الحركة في هذا التوقيت وبعد تجاوزه للتفتيش الالكتروني والذي من شأنه يكشف إذا كانت الشاحنة بداخلها مواد مخدرة تم توقيف المصري بعد تجاوزه التفتيش وبإخضاع الشاحنة للتفتيش عثر رجال المكافحة على الحبوب بداخل اطار الشاحنة الاحتياطي «الاسبير» وفور العثور على الكمية الضخمة من الحبوب تم التحقيق السريع مع الوافد المصري والذي اعترف بجلبه الحبوب لصالح مقيم عراقي يقيم في الجهراء وزود رجال المباحث بمعلومات عنه ليقوم رجال المباحث بمداهمة منزل العراقي خاصة ان الهزيم وقبازرد حصلا على اذن من النيابة العامة بضبط الوافد ومن معه في هذه التجارة وبتفتيش منزل العراقي في الجهراء عثر رجال المكافحة على مبلغ 10 آلاف دينار بحوزة المتهم العراقي واعترف بأنه أوعز الى أقاربه في العراق بشحن هذه الكمية من الحبوب مع الوافد المصري للاستفادة من اسعارها خلال هذا الموسم السنوي. هذا وأمر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي ومدير عام المكافحة اللواء الشيخ احمد الخليفة بإحالة المتهمين والمضبوطات الى النيابة العامة.