المنامة تتعهد بردع أي تآمر: التهديد الإيراني مستمر.. ودرع الجزيرة منفصل عن قانون الطوارئ

عواصم ـ وكالات: تزامنا مع دخول رفع حالة الطوارئ حيز التنفيذ أمس، أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة «ان الخطر الخارجي حتى الآن لم ينته، حيث يوجد خطر إقليمي متمثل في التهديدات التي تتضمنها التصريحات الإيرانية كل يوم». وأوضح الوزير البحريني ـ في تصريحات خاصة لراديو «سوا» الأميركي أمس ـ أن قانون الطوارئ في البحرين انتهى، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن قوات درع الجزيرة منفصلة عن قانون الطوارئ. وحول مصير أعضاء جمعية الوفاق المعتقلين، نفى الوزير البحريني أن يكونوا قد اعتقلوا بسبب مواقفهم، مؤكدا أنه تم اعتقالهم ليس لكونهم جزءا من جمعية معينة تتخذ موقفا معارضا فالجمعية حرة، ومن الممكن أن تكون هناك اتهامات موجهة إليهم نتيجة الأحداث التي تمر بها البلاد حاليا. وفيما يتعلق بانتقاد أميركا للانتهاكات التي تحدث في البحرين، ومناقشتها مع واشنطن قال الوزير «إن الحكومة في البحرين شكلت لجنة للتحقيق في التجاوزات التي تخص حقوق الإنسان وقبل بحثها مع واشنطن». وأضاف أن وزارة الداخلية البحرينية ألقت القبض على عدد من رجال الشرطة وحققت معهم، مشيرا إلى أن البحرين ستتخذ خطوات حقيقية فيما يتعلق بمعالجة أي تجاوزات بمسألة حقوق الإنسان لأن حقوق الإنسان هي جزء لا يتجزأ من النظرة الإصلاحية للبلاد. من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الأميركية دعوة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى حوار وطني بأنها «خطوة إيجابية». وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر في مؤتمر صحافي «نحن نرى ان هذه خطوة إيجابية ومرة جديدة كان الرئيس الأميركي باراك أوباما واضحا في خطابه بأنه لا يمكن للبحرين أن تجري أي نوع من الحوار الذي تحتاجه فيما لايزال أعضاء من المعارضة في السجن». وأضاف انه لابد «من اتخاذ خطوات إيجابية بغية تلبية تطلعات الشعب وهي خطوة في هذا الاتجاه». وشدد على ان المطلوب هو «رؤية التزام الحكومة في البحرين بتلبية مطالب الشعب البحريني». في المقابل وبموازاة رفع الطوارئ، أطلق ناشطون بحرينيون دعوات عبر الانترنت للتظاهر أمس، وذلك «لقلب المعادلة مع النظام» وما أسموه «الاحتلال السعودي» وللتأكيد أن «الثورة لن تنتهي». ويأتي ذلك فيما بدأ تدريجيا رفع مظاهر حالة «السلامة الوطنية» بما في ذلك سحب مدرعات الجيش من شوارع المنامة لتحل مكانها قوات الامن، وبعد أن دعا عاهل البحرين الى حوار وطني لدفع الإصلاح في المملكة. من جهته، اكد رئيس الوزراء البحريني الامير خليفة بن سلمان آل خليفة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البحرينية عن الصحف المحلية انه «لا تساهل في المصلحة العليا للوطن». واضاف «سنواجه بحزم اي محاولة لجرنا إلى الوراء ونملك أكبر قوة لردع أي تآمر على مصلحة الوطن وهي الوقفة الشعبية الصادقة والالتفاف حول راية الوطن والقيادة». وبنبرة حازمة قال الأمير خليفة «لا عفو مع من لا يستحق العفو ولا تسامح مع من لا يستحق التسامح». في غضون ذلك، أجلت محكمة السلامة الوطنية في البحرين قضية التنظيم الإرهابي إلى 22 يونيو الجاري لإصدار الحكم. وذكرت صحيفة «الوطن» البحرينية في موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت أمس أن 21 شخصا وجهت لهم اتهامات في قضية التنظيم الإرهابي والمتعلقة بمؤامرة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين بالقوة و بالتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية. وكان النائب العام العسكري ذكر أن قائمة المحالين إلى المحاكمة تضم عددا من قيادات الأحداث الأخيرة، التي شهدتها البحرين ومن بينهم عبدالوهاب حسين وحسن مشيمع، اللذان أعلنا خلال الاعتصام في دوار اللؤلؤة قيام جمهورية إسلامية في البحرين. كما تضم القائمة إبراهيم شريف الأمين العام لجمعية العمل الديموقراطي «وعد» المتحالفة مع جمعية الوفاق الشيعية المعارضة، وعددا من القياديين الذين ستتم محاكمتهم غيابيا لوجودهم خارج البحرين وتم إبلاغ الشرطة الدولية «الانتربول» للقبض عليهم، ومن بينهم سعيد الشهابي المقيم في لندن. وأكد النائب العام العسكري أن التهم التي وجهت لهؤلاء المتهمين تشمل تأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي والانضمام إليها، والسعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين.