«الداخلية» تطلق المرحلة الأولى لمشروع الخدمات الأمنية عبر الرسائل القصيرة

أعلنت وزارة الداخلية إطلاق المرحلة الاولى لمشروع الخدمات الأمنية عبر الرسائل القصيرة للهاتف النقال باستخدام أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال للمشتركين في هذه الخدمة من المواطنين والمقيمين. وقال الوكيل المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة الداخلية الشيخ مشعل جابر العبدالله الصباح في تصريح صحافي أمس ان مشروع الخدمات الامنية عبر الرسائل القصيرة للهاتف النقال سوف توفر الخدمات الأمنية بطريقة سهلة وميسرة وذلك من خلال التنبيه بمواعيد خدمات الوزارة مثل الانتهاء والتجديد لجوازات السفر والاقامات وتأشيرات الزيارة وتسجيل قيد وفصل الأبناء عن ملفات الجنسية. واضاف الشيخ مشعل الجابر ان المشروع يقدم ايضا خدمات التنبيه والتذكير بمواعيد القيد في كشوف الانتخابات ورخص القيادة ودفاتر المركبات والمخالفات المرورية وذلك وفقا لجدول البيانات وما يصاحبها من شروط وتعليمات وإرشادات تحدد الأطر الزمنية لتلك الخدمة الإلكترونية مما يشكل مرحلة متقدمة للخدمات الأمنية التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وأشار الى أن المرحلة الأولى سوف تقتصر على شركة «VIVA» للاتصالات ثم تعمم تلك الخدمات الأمنية على كافة شركات الاتصالات الأخرى للهاتف النقال تباعا حسب جاهزيتها. من جهته، أكد مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الإعلام الأمني بالإنابة بوزارة الداخلية العقيد عادل الحشاش أن الوزارة لا تألو جهدا من أجل تقديم خدمات أمنية سهلة وميسرة لجميع المواطنين والمقيمين وذلك من خلال استخدام أحدث تقنيات المعلومات وتكنولوجيا الاتصال بحيث تضاف خدمة الرسائل التوضيحية القصيرة للتذكير والتنبيه لقائمة الخدمات الالكترونية التي توفر الجهد والوقت في انجاز المعاملات. وأوضح الحشاش أن الخدمات الأمنية عبر الرسائل القصيرة تشمل نوعين من الرسائل، الأولى رسائل تذكيرية وهي رسائل خاصة بتذكير المشتركين بقرب انتهاء صلاحية عدد من الوثائق الرسمية كرخص القيادة ودفتر ملكية المركبة وجوازات السفر ووثائق اخرى تحتاج إلى تجديد. واضاف ان النوع الثاني عبارة عن رسائل تنبيهية في حال وجود مخالفات أو غرامات تستوجب المبادرة بالدفع من خلال ميزة الدفع الآلي والتي تشمل على سبيل المثال انتهاء الاقامات والمخالفات المرورية والغرامات وما إلى ذلك من رسائل تقضي بتنبيه المواطن والمقيم لتجنب المساءلة القانونية.