قلل بعض صغار المستثمرين في سوق الكويت للاوراق المالية من اهمية ما تقوم به مؤسسة الاستشارات العالمية (ماكينزي) في شأن تطوير آليات البورصة، مشيرين الى ضرورة عودة السوق الى عافيته وتسجيله ارقاما قياسية مجددا.
وقالوا، في لقاءات مع وكالة الانباء الكويتية (كونا)، ان طلباتهم من اجل النهوض البورصة واضحة وفي مقدمتها توفير الشفافية في المعلومات وعدم حجبها عن صغار المستثمرين واسئثار المجموعات القيادية عليها ولصالح اسهمها.
واضافوا ان المؤثرات الجانبية مازالت تسيطر على مزاجية كبار المحافظ الاستثمارية الذين باستطاعتهم تحريك دفة البورصة نحو الصعود الى القمة او الهبوط بها الى الهاوية، ما يعني ان السوق يعتمد على الافراد وليس على العمل المؤسساتي.
وقال المتداول مشعل المرزوق ان السوق يمر منذ بداية العام بمتغيرات اثرت كثيرا في مجرياته وافقدت المؤشر في شهر واحد نحو 1000 نقطة بسبب المجموعات الاستثمارية المتحكمة في ادائه لما لديها من محافظ ذات ملاءة قوية.
واضاف المرزوق ان ما يشار الى وجود خطة تطوير بشراكة عالمية «ماكينزي » من اجل ادخال ادوات مالية مبتكرة تضاف الى ما هو موجود حاليا لا يهم شريحة كبيرة من المتداولين، لاسيما الصغار منهم، فالاهم هو الصعود الدائم لمؤشرات البورصة.
اما ضاري الاحمد، وهو متدوال آخر، فقال «نسمع عن (ماكينزي) من اجل الاهتمام بالسوق»، لكن هذا الامر لا يعني الكثير من المتداولين حيث ان السوق الرسمي كاف وعلى المتنفذين تركه وشأنه ولا نريد اسواقا او ادوات اخرى.
واكد الاحمد ان الجميع يسمع دائما عن تطوير البورصة الكويتية من الادارات المتعاقبة، والى الآن المعطيات نفسها التي تؤثر على مجريات الاداء مازالت حاضرة ولايهم من يطور بقدر ضرورة عودة السوق الى تاريخه القياسي.
من جهته، قال المتداول انس القحطاني ان «من الاشياء الجيدة ان نرى من يهتم بتطوير الاداء في البورصة لكن على الجميع ان يعي ان ارادوا فعلا التطوير الاهتمام اولا بتوفير الشفافية لا توفير شاشات متطورة او حتى اجهزة كمبيوتر»، وتمنى القحطاني ان تنتهي البورصة من موضوع التطوير مع «ماكينزي» سريعا وان تحل مشاكلها مع مجموعة الـ 61 المعترضة على ادائها في ادارتها حتى يعود المؤشر الى تحقيق الارقام القياسية.
يذكر ان «ماكينزي» اوصت بضرورة انشاء جهاز للرقابة على اعمال السوق كخطوة رئيسية وضرورية لتبنى عليها اجراءات التطوير اللاحقة والعمل على ايجاد نظام يحاكي التطورات العالمية في نظم التداولات، كما اوصت ايضا بضرورة تعديل مرسوم السوق واعادة هيكلة القوانين المعمول بها حاليا بما يتماشى مع التطورات الحديثة واجراء تعديل جذري لانظمة ولوائح المقاصة وتحويلها الى بنك يقدم كل الخدمات الخاصة بأسلوب متطور وتكنولوجي ينهي مبدأ الشيكات.
وتعتبر بورصة الكويت ثاني انشط اسواق المنطقة نظرا للشركات المدرجة فيه والبالغة 195 شركة بقيمة سوقية تصل الى 60 مليار دينار ما يجعلها بؤرة اهتمام المستثمرين المحليين والاجانب.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )