إغلاق 4 مطاعم في الأحمدي

    واصلت بلدية محافظة الأحمدي تنفيذ جولاتها التفتيشية الواسعة النطاق على عدد من المناطق الخاضعة لرقابة بلدية المحافظة، لتشمل المطاعم التي لديها كبائن مخالفة لاشتراطات لائحة البلدية في القرار الوزاري رقم 372 لسنة 2008 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة للصحة العامة، الى جانب التأكد من مطابقة جميع المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية، نظرا لاتصالها بصورة مباشرة مع جمهور المستهلكين لتسفر عن غلق عدد 4 محلات وتحرير 16 مخالفة، والتي نفذها فريق العمل المكون من رئيس القسم شهاب الغني ومفتش الأغذية والأسواق احمد الحمادي. وبدوره، أكد مدير فرع بلدية المحافظة فهد دغيم العتيبي على مواصلة الحملات التفتيشية المفاجئة ضد المخالفين في جميع المجالات، والتي تأتي ضمن سياق توجيهات وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ومدير عام البلدية م.أحمد الصبيح بتكثيف الجولات التفتيشية على المخالفين والمتجاوزين لأنظمة وقوانين البلدية المنصوص عليها بلوائح البلدية المختلفة، موضحا ان الحملة التي شنها فريق العمل استهدفت المطاعم المخالفة، مشددا على ضرورة تقيد أصحاب المحلات بلائحة المحلات فيما يتعلق بوجود كابينة طعام، حيث تتضمن إقامتها ضرورة توافر عدد من الاشتراطات منها ان يتم تنفيذها من مواد خفيفة ذات شكل معماري ملائم وألا يزيد ارتفاع الكابينة على مترين في اي حال من الأحوال، وألا يزيد طول بابها على متر وألا يقل ارتفاعه عن 50 سم عن سطح الأرض. وقال العتيبي ان الحملة التي شنها فريق مراقبة الأغذية والأسواق أسفرت عن غلق عدد 4 مطاعم بسبب قيام أصحابها باستغلالها في أغراض متنافية مع النظام العام من خلال إقامتهم كبائن مغلقة لرواد محلاتهم وتحرير 16 محضر مخالفة، والتي تمثلت في العمل قبل الحصول على شهادة صحية وتشغيل عمال قبل الحصول على شهادات صحية، الى جانب تداول مواد غذائية تالفة، واستغلال المحل في أغراض متنافية مع النظام العام، فيما تم تحرير إقراري إتلاف، داعيا الجميع الى ضرورة الالتزام بلوائح وقوانين البلدية تجنبا للمساءلة القانونية.