الشايع يدعو صفر لوقف إغلاق محلات أسواق القرين

ناشد نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر عدم إغلاق محلات أسواق القرين، وذلك حتى لا يتم الإضرار بأصحابها. ودعا الشايع في تصريح صحافي البلدية الى تجديد تراخيص أصحاب المحلات سواء الصحية او الإعلانية حتى لا يقعوا في المحظور، خصوصا انهم لم يرتكبوا جرما عندما قاموا بالحصول سابقا على التراخيص اللازمة من وزارتي التجارة والبلدية، مشيرا الى ان أصحاب المحلات لا يتحملون أخطاء ووزر الآخرين، ولذلك لا يجوز معاقبتهم بوقف تراخيصهم. وأكد ان وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر لا يرضى بالظلم ومعاقبة أشخاص لم يقترفوا أي ذنب بل أرادوا تحسين أوضاعهم المعيشية، ولذلك لجأوا الى البنوك وبيع بيوتهم من أجل الحصول على أموال لاستئجار المحلات في منطقة غرب أبوفطيرة الحرفية الخدمية والتي كلفتهم مبالغ باهظة سواء في الديكور او قيمة البضائع، متسائلا: من سيعوض هؤلاء عن إغلاق محلاتهم؟ ومن سيتحمل الآثار السلبية عليهم مستقبلا عندما تطالبهم البنوك بسداد الديون؟ ورفض أن يكون مصير أصحاب محلات غرب أبوفطيرة (أسواق القرين) السجن والخسارة بسبب أخطاء غيرهم، خصوصا البلدية التي وافقت على تراخيص محلاتهم تجاريا وأصدرت لهم الرخص الصحية والإعلانية لتأتي بعد ذلك وتطلب إلغاء هذه التراخيص، متمنيا من الوزير صفر ان يعيد منحهم التراخيص ويقوم بتشكيل لجنة تحقيق داخلية لمعرفة المتسبب في هذه القضية ليأخذ جزاءه، خصوصا ان جميع المستندات الموجودة تثبت أن جميع التراخيص الصادرة سليمة ووفقا للأنشطة المعتمدة من وزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة. وتمنى من الوزير صفر ألا يقوم بإغلاق أي محل في الوقت الحالي، خصوصا اننا دخلنا في العطلة الصيفية وسيتبعها شهر رمضان الكريم، ولذلك لا يجوز قطع أرزاق الناس، مشيرا الى ان هناك قضايا معروضة أيضا على محكمة الاستئناف ويجب الانتظار لحين الفصل فيها، خصوصا ان هناك حوالي 400 حكم صدر لصالح أصحاب المحلات. وقال ان اعتراف مساعد المدير العام لشؤون بلديتي الفروانية والجهراء والمهندس فيصل الجمعة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مؤخرا مع مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح بأن البلدية أخطأت ببعض إجراءاتها دليل على ان هناك حقوقا للآخرين لا يجوز سلبها منهم وعلى البلدية ان تتحمل أخطاءها والذين من المؤكد انهم سيكسبون قضاياهم وسيعودون بالمطالبة بتعويضهم عن أخطاء البلدية بحقهم، مشيرا الى انه يجب على المسؤولين بدلا من زيادة تعويضات أصحاب المحال ان يقوموا بتخفيضها من خلال منحهم التراخيص وانتظار صدور الأحكام القضائية. ودعا الجهاز التنفيذي في البلدية إلى التعاون مع لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس البلدي في جلسته العادية امس لمعرفة المتسبب فيما جرى وإنهاء هذه القضية التي أخذت أبعادا خطيرة جدا وسيكون لها انعكاساتها السلبية على أصحاب المحلات والبلدية نفسها، متمنيا أن يتجاوب المسؤولون ويقوموا بتوفير جميع المستندات لتبيان الحقائق المخفية والتي ستكون من صالح الطرفين. وشدد الشايع على ضرورة ان يوافق الوزير صفر على التوصية التي أقرها المجلس مؤخرا بتجديد تراخيص المحلات باعتباره صاحب القرار في هذه القضية وأن يتم من خلال لجنة تقصي الحقائق التأكد من قضية الأنشطة المسموح بها في المنطقة في ظل وجود رخص بناء اشترط فيها تطبيق الأنشطة الواردة في قررار وزارة التجارة.