القناعي: «جمعية المحاسبين» تقوم بدور كبير لحصول المحاسبين على الحافز الذي يستحقونه

الأشوك: جميع الأعمال تحتاج لمحاسب ومع ذلك لا يحصل على حقهشريف حمدي أكد رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية د.رشيد القناعي ان الجمعية تقوم بدور كبير في المطالبة لأعضائها العاملين بالقطاعين العام والخاص من أجل الحصول على الحافز الذي يستحقونه والذي يتناسب مع قدر الجهد الذي يبذلونه والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم. وقال القناعي في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية أول من امس انه تم تشكيل لجنة مطالبات المحاسبين وأهمها إقرار كادر المحاسبين في القطاعين، والوقوف على آخر المستجدات التي طرأت في هذا الخصوص بهدف تحديد التحركات اللازمة للمطالبة باستحقاقات المحاسبين على صعيد المزايا المادية والوظيفية والمهنية وتفعيل دور المحاسب في أداء مهامه المنوطة به وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لأعماله بالجهات الحكومية والجهات الخاصة. واضاف ان لدينا خطة عمل نسير عليها حتى نصل الى غايتنا المنشودة وهي الحصول على حقوق العاملين في المجال المحاسبي. وأكد القناعي على دور المحاسب وأهميته في تنفيذ الموازنة العامة للدولة والوقوف على القوائم المالية وإعداد الميزانيات للشركات والمؤسسات، وما لذلك من تأثير إيجابي على النهضة التنموية للبلاد وانتعاش الاقتصاد، وكذلك تنفيذ الميزانية العامة لها، خاصة فيما يتعلق منها بخطة التنمية وتطلعات صاحب السمو الامير بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري. مهنة طاردة من جانبه، قال رئيس لجنة مطالبات المحاسبين طلال السهيل ان المحاسبة تعتبر من المهن الطاردة بسبب ضعف المقابل المادي، لافتا الى ان عزوف الشباب عن هذه المهنة هو ان العائد المادي لا يتناسب مع قدر الجهد الذي يبذله المحاسب. وذكر ان اللجنة قامت بدراسة شاملة لمطالب المحاسبين وكذلك أسباب العزوف عن مزاولة المهنة، لافتا الى انه سيتم تقديم الدراسة لمتخذي القرار لاطلاعهم على المزايا المالية التي يتلقاها المحاسب مقابل المهن الأخرى. وتطرق السهيل الى كادر المحاسب في القطاع الحكومي قائلا: إن هذا الكادر غير مناسب، مشيرا الى ان اللجنة تقدمت بهذا الكادر الى ديوان الخدمة المدنية وانها بانتظار إقراره. من جهته، قال رئيس الفريق الإعلامي خالد الدويسان ان اللجنة الإعلامية شكلت لجنة لعمل بيان يوضح طبيعة عمل لجنة المطالبات وحقوق المحاسبين بما يتناسب مع جهودهم. ولفت الى ان جميع المحاسبين في قطاعات الدولة سواء كانوا حملة شهادات البكالوريوس أو الدبلوم تم رفع كتاب بشأنهم لرئيس ديوان الخدمة المدنية، مشيرا الى ان رئيس الديوان أبدى اهتمامه بالموضوع، وانه سيتم رفع الأمر الى مجلس الخدمة المدنية برئاسة الشيخ أحمد الحمود. وقال الدويسان ان اللجنة الإعلامية طلبت احصائية من ديوان الخدمة المدنية حول أعداد المحاسبين إلا انه لم يصل رد منهم حتى الآن. اما رئيسة مطالبات القطاع الخاص شيخة الشايجي فقالت أعددنا دراسة لمعرفة اعداد المحاسبين العاملين لدى القطاع الخاص. وأضافت: اننا بصدد التوصل الى النتائج النهائية لهذا العمل، مؤكدة ان هذه الاحصائيات تفيد في عمل دراسة لدعم العاملين في مجال المحاسبة في القطاع الخاص، مشيرة الى ان حصر اعدادهم سيفيد في تقدير التكلفة الفعلية لهم ومن ثم المطالبة بما يستحقونه من مزايا مالية. وأشارت الشايجي الى ان الكادر المقترح بالنسبة للقطاع الخاص هو 450 دينارا لحملة شهادة البكالوريوس و200 دينار لحملة شهادة الدبلوم. من جانبها، قالت مديرة إدارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة ايمان الأشوك ان القطاع الحكومي يحظى بنصيب الأسد من العمالة الكويتية، لافتة الى ان ارتفاع نسبة المحاسبين في قطاع دون آخر يرجع الى سوء توزيع هذه العمالة من ناحية، أو للبحث عن القطاع ذي الحافز المادي المشجع للارتقاء بمهام أداء عمل المحاسب من ناحية أخرى. انخفاض جودة الأداء وذكرت الأشوك الأسباب التي تؤدي الى انخفاض جودة الأداء وعزوف المحاسبين لدى القطاع الحكومي، وهي تتمثل في الآتي: ٭ معاملة المحاسب على ان عمله إداري وليس فنيا ما قلل شأنه في مطالبته عند رغبته في رفع الحافز المالي. ٭ الاعتماد على بعض العمالة الأجنبية. ٭ اختلاف المعاملة بين وزارات الدولة في منح المعاشات مما أدى الى اتجاه أكثر نحو القطاع ذي الحافز دون الآخر. ٭ عدم وجود حافز دراسي لتكملة الموظف لتعليمه العالي في تلك الفترة. ٭ صعوبة عمل المحاسب وتنوع أداء عمله في الجهة الحكومية الواحدة ما أدى الى عزوف عنها في بعض الأقسام. ٭ الفهم الخاطئ لمرونة عمل المحاسب في فهم القوانين والاقتصاد والتمويل والإدارة وتوصيفه لعمله بأنه إداري. وقالت انه من المؤسف ان جميع الأعمال تحتاج الى المحاسب ومع ذلك فإنه لا يحصل على حقه. وأضافت ان عدد الشركات المساهمة بالكويت لا يقل عن 2000 شركة تصل رؤوس أموالها الى نحو 200 مليون دينار، وهو الأمر الذي يعتبر عبئا حقيقيا على أداء عمل المحاسب، هذا الى جانب مناقشة مدققي الحسابات عن دورهم في مراجعة بيانات الشركات.وأشارت الأشوك الى ان حجم الأعمال الذي يتحمله المحاسب ومدقق الحسابات كبير فضلا عن المسؤولية الكبيرة وما يترتب عليها من تأثير على الاقتصاد، مؤكدة ضرورة تفعيل الحافز المادي للمحاسب لما لذلك من مردود ايجابي على القطاعين الحكومي والخاص معا. لقطات من المؤتمر ٭ ناقش المتحدثون سبل تفعيل دورهم المحاسبي والحصول على استحقاقاتهم المادية والوظيفية والمهنية وكيفية التغلب على المعوقات التي حالت خلال السنوات الماضية دون حصول المحاسب على حقوقه وامتيازاته التي أغفلتها الزيادات التي تمت من قبل مجلس الخدمة المدنية. ٭ أشاد المتحدثون بدور أعضاء مجلس الأمة لتفاعلهم مع المحاسبين وأهمية انصافهم وناشدوا وزير الداخلية بصفته رئيس مجلس الخدمة المدنية ضرورة الاسراع بإقرار المزايا المالية المدرجة في جدول أعمال مجلس الخدمة. في ختام اللقاء أكدت جمعية المحاسبين اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق مطالبها العادلة واستحقاقاتها الواردة ضمن المحاور التالية: ٭ أهمية دور المحاسب في عمل أي منشأة. ٭ تعزيز وتحفيز الشباب الكويتي على العمل في الإدارات المحاسبية سواء في القطاع العام أو الخاص. ٭ إنصاف مهنة المحاسبة والمحاسبين بإقرار الزيادة المالية الجديدة للقطاعين العام والخاص بما يتناسب مع مسؤولياتهم.