البراك: ندعم اخصائيي الأغذية والتغذية للحصول على كادرهم

محمد المجر نظمت رابطة اعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي ندوة بعنوان «حقوق أخصائيي الأغذية والتغذية... إلى أين» بحضور النائب مسلم البراك لبحث المعوقات التي تعترض تلك الشريحة وتحول بينها وبين حصولها على حقوقها، واهمها التجاوز على صلاحيات أخصائيي الأغذية والتغذية، وتجاهل تعديل المسميات الخاصة بهم وحرمانهم من الحصول على الكادر، وعدم السماح لحملة الدبلوم من العاملين في مجال التغذية والأغذية باستكمال دراستهم داخل الكويت. وأكد النائب مسلم البراك دعمه لتلك الشريحة ووقوفه الى جانبهم للحصول على مطالبهم المشروعة، مشيرا انه التقى أخصائيي التغذية والأغذية خارج أسوار المجلس واستمع لهمومهم ومشاكلهم، مبديا اعتذاره لهم على التأخر في المطالبة بحقوقهم نظرا للأحداث التي شهدتها الساحة مؤخرا ما جعلهم لا يتفاعلون مع تلك القضية بالشكل المطلوب، الا انه تعهد بأن الأسبوع المقبل سيشهد تحركات جادة من قبله وبعض زملائه في المجلس من الداعمين لمطالب تلك الشريحة وتقديم مقترح يتعلق بكافة مطالبهم. وأوضح البراك أن العاملين في مجال التغذية والأغذية من رجال ونساء يعانون من عدة مشاكل متعلقة بالجانب الوظيفي، منها بدل العدوى رغم أن دورهم لا يقل أهمية عن دور الصيدلي أو دور فني المختبر، فهي أدوار كلها مكملة لدور الطبيب، فهذا التخصص علاجي ووقائي والعاملون في هذا المجال في موقع الخطر ومعرضون لانتقال العدوى لهم بسهولة وهذا أمر مزعج ألا يكون لهم كادر، مشيرا إلى أن القضية ليست مرتبطة ببدلات أو ما شابه ولكن يجب إنصاف تلك الشريحة لتتمكن من أداء عملها على الوجه المنشود سواء للمواطن أو المقيم. من جهته أعرب المستشار بالاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرزاق الكندري عن دعم الاتحاد لتلك الشريحة ولمطالبهم المشروعة، مشيرا إلى أن هناك نحو 600 أخصائيي تغذية وأغذية يعملون بوزارة الصحة وهم الساعد الأيمن للطبيب ومع ذلك لا يتمتعون بأي كادر يليق بتخصصهم النادر والدقيق، مشيرا إلى أن الاتحاد سيقف إلى جانب هذه الشريحة لحين حصولهم على مطالبهم المشروعة. بدوره قال أستاذ التغذية والأغذية بكلية العلوم الصحية د.أحمد الهيفي أن هناك العديد من الصعوبات والمعوقات التي تواجه تلك الشريحة وتحاول حرمانهم من حقوقهم، مشيرا إلى أن قرارات التراخيص الصحية المتعلقة بالتغذية هي قرارات ظالمة والمسميات التخصصية فيه غير صحيحة وتعد تجاوزا على صلاحيات أخصائيي التغذية وليس لها أساس علمي، وهذه القرارات ستسمح لدخول غير المتخصصين في مجال التغذية من المتاجرين بالتغذية، وبالتالي سنجد زيادة في الكثير من الأمراض والسمنة. وأوضح د. الهيفي ان هناك تجاوزا على الصلاحيات ونقصا في الكادر والمسميات غير المطابقة للإرشادات العالمية، وقد أدى كل ذلك لهجرة الكثير من المتخصصين في مجال التغذية والأغذية خصوصا الخريجين من الدول الأجنبية (مثل أميركا) من الإدارة أو غيرهم حديثي التخرج، فضلا عن أن تلك التجاوزات على صلاحيات التغذية أدت إلى مشكلة صحية كبيرة والدراسات تؤكد ذلك كارتفاع نسبة السمنة بشكل قياسي مقارنة بالدول الأخرى. من جانبه قال اختصاصي التغذية العلاجية بوزارة الصحة أحمد الصالح ان مستوى نسبة السمنة في الكويت وصل إلى 80%، وارجع السبب في ذلك إلى نوعية الغذاء وقلة الحركة وهنا يكون الدور الحيوي لأخصائيي التغذية الذي يقلل من ازدياد عدد المصابين بتلك الأمراض، ولكن هذا التخصص المهم والحيوي لم يحصل على حقه إداريا وماليا، فلا توجد حوافز أو كوادر، موضحا أن عمل تلك الشريحة في مستشفيات وزارة الصحة هام وحيوي فلا يستطيع أي طبيب الاستغناء عن مساعدة أخصائي التغذية، وبالرغم من أن الطبيب والأخصائي يتعاملون مع المريض نجد أن الطبيب يحصل على بدل عدوى ولا يحصل عليها الأخصائي رغم تواجده مع الطبيب بنفس الغرفة المتواجد بها المريض، وقال ان هذا التخصص لا يوجد به هيكل وظيفي أو مسمى وظيفي. بدوره أعرب رئيس قسم التغذية والأغذية بكلية العلوم الصحية د. محمد الفايز عن شكره لرابطة التدريس على تنظيم تلك الندوة، وأعلن دعمه الكامل لمطالب أخصائيي التغذية والأغذية، مشيرا إلى أن قسم التغذية والأغذية موجود منذ ثمانينيات القرن الماضي وتم استحداث برنامج البكالوريوس بهذا التخصص منذ عام 2007. مطالب الإخصائيين وزع الاخصائيون بتخصص التغذية والأغذية بيانا على الصحافيين تضمن مطالبهم التي تلخصت في التالي: إقرار كادر خاص، صرف بدل طبيعة عمل والمساواة مع التخصصات الأخرى كالصيدلة والعلاج الطبيعي حيث لم يشملهم القرار رقم 7 الصادر عام 2003، زيادة قيمة البدلات (بدل خفارة، مكافأة تشجيعية، مكافأة مستوى وظيفي)، صرف بدل خطر وبدل عدوى بسبب احتكاكهم مع المرضى، صرف بدل التدريب والإشراف لحملة شهادة دبلوم التغذية والأغذية، تعديل المسمى الوظيفي لحملة شهادة الدبلوم بعد مرور 10 سنوات بالعمل، السماح لفنيي التغذية والأغذية واختصاصيي التغذية بالعمل في القطاع الأهلي بعد الدوام الرسمي، إقرار مكافأة نهاية الخدمة بواقع 18 شهرا لمن تزيد خدمتهم في الحكومة عن 30 سنة للرجال و20 سنة للسيدات حسب طلب وزارة الصحة بالكتاب رقم 31029 بتاريخ 5/9/2010، زيادة مدة الإجازة السنوية لتكون 45 يوما لمن تقل خدمتهم عن 15 سنة، و60 يوما لمن تزيد خدمتهم عن 15 سنة للرجال والسيدات حسب كتاب وزارة الصحة المذكور، مطالبة وزارة التربية والتعليم العالي وكذلك الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على فتح المجال لمواصلة الدراسة لدبلوم فني التغذية والأغذية للحصول على شهادة البكالوريوس داخل الكويت بتخصص التغذية والأغذية، إقرار مكافأة الأعمال الممتازة لجميع الفنيين والاختصاصيين الحاصلين على درجة الامتياز بالتساوي حسب المسمى والخبرة دون استثناء، وصرف بدل للدورات المحلية والخارجية لفنيي قسم التغذية والأغذية بالمستشفيات التابعة لإدارة التغذية والإطعام واحتسابها خبرة لكل موظف استحق شهادة الدورة.