- الانتشار الأمني المكثف ومنظومتنا الرادارية أوصلا رسالة للإرهابيين بأن الكويت وأمنها «عاصٍ» عليهم ونطور أنفسنا لمكافحة مهربي المخدرات
- زيادة الرواتب واقرار كوادر خفر السواحل جذبت كثيراً من شباب الوطن للالتحاق بالإدارة
- أعتبر تهريب المخدرات إرهاباً وضبطنا 605 كيلوغرامات في السنوات الأربع الماضية
- جملة سلبيات تؤثر على بيئتنا البحرية والعقوبات تصل للسجن
- التنسيق بين خفر السواحل والبحرية على أرفع مستوى وصيد السفن الأجنبية في مياهنا الإقليمية تخريب
- التسلل وتهريب المخدرات في تناقص وأوامر إطلاق النار تحددها ضوابط ملزمة ونبدأ بتحذيرية ثم تتدرج وصولاً إلى إطلاق النار المباشر
- ننسق مع السلطات العراقية والإيرانية ونتواصل مع إخواننا في السعودية يومياً
- لم نضبط أي متسلل في العام 2011 وقادرون على العمل في أسوأ الظروف المناخية
- أنصح مرتادي البحر بالتواصل مع دوريات خفر السواحل في حالة مشاهدة أي عنصر لافت في مياهنا الإقليمي
حاوره: أمير زكي
أكد مدير ادارة العمليات في الإدارة العامة لخفر السواحل العقيد طلال المونس ان المنظومة الرادارية القائمة في الكويت تغطي 70% من المياه الاقليمية الكويتية، مشيرا في الوقت ذاته الى ان المنظومة الرادارية ستغطي جميع حدود الكويت في غضون الفترة القليلة المقبلة، واشار الى ان هناك وفدا كويتيا سيتجه الى عدد من الدول الأوروبية لمشاهدة التقنيات الحديثة في مجال المنظومة الرادارية والتي من شأنها ان تغطي جميع المياه الاقليمية. واوضح العقيد طلال المونس في حوار خاص مع «الأنباء» ان الادارة العامة لخفر السواحل تمتلك احدث قطع بحرية على مستوى الاقليمي ومن بينها حوامة التحقت بالخدمة حديثا وهي «السراية» وتستطيع هذه الحوامة البريطانية السير في المناطق الضحلة والانزال البري، مؤكدا ان هناك اسطولا بحريا على مستوى عال يمكّن منتسبي الادارة العامة لخفر السواحل من تنفيذ مهام عملهم بصورة جيدة جدا. ونفى العقيد طلال ان تكون الكويت استهدفت بعمليات ارهابية او تخريبية او ان تكون هناك محاولات لتصدير قلاقل الى الكويت عن طريق البحر، مشيرا في هذا الخصوص الى ان خفر السواحل لم يرصد محاولات لتهريب مواد متفجرة او ضبط ارهابيين كانوا يخططون لاستهداف أمن واستقرار الكويت. وفيما يلي التفاصيل:
للإدارة العامة لخفر السواحل دور مهم للغاية في حفظ الأمن سواء فيما يتعلق بمنع أي اختراقات أمنية عن طريق البحر أو لضبط مهربي المواد المخدرة والمتسللين فهل يمكن إلقاء الضوء على هذه الإدارة ومهامها بشكل يصل الى القارئ؟
٭ للإدارة العامة لخفر السواحل مهام متعددة، فهي مسؤولة عن حماية المياه الاقليمية للكويت، إضافة الى دورها الأساسي في مكافحة التسلل وملاحقة ورصد مهربي المواد المخدرة، كما ان الإدارة العامة لخفر السواحل هي الجهة المكلفة بتطبيق قوانين الدولة التي تشرف عليها وزارات أخرى مثل قوانين وزارة المواصلات بشأن القطع البحرية وقوانين الهيئة العامة للبيئة، وقوانين الثروة السمكية، الى جانب مهمات أخرى متشعبة تتعلق بتقديم المساعدات والانقاذ وتوفير الأمن لمرتادي البحر خلال النزهات، أضف الى ذلك العمل على توفير الأمن الوقائي وتقوم بالمهام سالفة الذكر عدة إدارات، ، وهي إدارة العمليات وإدارة الأمن البحري والتشكيلات البحرية والإدارة الفنية والخدمات ورجال على قدر المسئولية، وكل الإدارات السابق ذكرها تعمل كفريق عمل واحد وتصب خدماتها في ناحية حفظ الأمن للكويت من ناحية البحر.
قد تتفق معي أو تختلف في جزئية أن السيطرة على الأوضاع الأمنية من ناحية البر أبسط وأيسر من ناحية البحر، باعتبار أن وزارة الداخلية على سبيل المثال أقامت سياجا أمنيا على الحدود الشمالية، أما في البحر فلا يمكن عمل سياج أمني، والسؤال في ظل الانفلات الأمني داخل العراق والممتد منذ سنوات، كيف عملتم على ضبط الأمن من ناحية البحر وحفظ أمن الكويت من ناحية عدم تمكين عناصر ارهابية أو تخريبية بالتسلل الى الكويت حاملة معها متفجرات أو ما شابه؟
٭ لغير المتخصص يمكن القول ان السيطرة على الأمن من ناحية البر أصعب بمراحل من السيطرة على الأمن من ناحية البحر، ولكن للمتخصصين وللتقنيات الكبيرة المتوافرة والتي حرصت الكويت على أن توفرها لهذا القطاع البحري المهم أقول وبكل ثقة إن الوضع الأمني من ناحية البحر مستقر للغاية، وهذا بفضل منظومة رادارية متقدمة تعمل على مدار الساعة، الى جانب عناصر مخلصة لهذا الوطن وحريصة على حاضره ومستقبله ومتابعة حثيثة للغاية من قبل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء الشيخ محمد اليوسف، ومن هذا المنطلق أقول إننا مسيطرون بصورة مرضية جدا من خلال هذه التقنيات التي سبقت الاشارة اليها وعناصر بشرية متخصصة ومحبة لعملها، وسأتطرق الى سؤالك بمزيد من التوضيح بالقول ان ما يحدث في العراق هو شأن داخلي لا دخل لنا فيه، وما يعنينا في الإدارة العامة لخفر السواحل وهي المسؤولة عن حفظ الأمن داخل المياه الاقليمية اتخذنا كل ما من شأنه حفظ أمننا وكثفنا الانتشار الأمني، ومازلنا من ناحية الشمال وهناك رادارات ترصد كل ما يحدث ونتابعه بدقة، وفي حال رصد أي هدف نتعامل معه بحزم معتمدين على الآليات المتقدمة وخبرات رجالنا، أيضا فإن اجتماعات دورية تعقد بين الجانب الكويتي والجانب العراقي وهذه الاجتماعات للتنسيق ووضع خطط لحفظ الأمن بحريا وكان آخر الاجتماعات هو الذي عقد في خباري العوازم، وكان يترأس الجانب الكويتي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء الشيخ محمد اليوسف، وهذه الاجتماعات تتطرق الى الأوضاع البحرية وتحقيق الأمن وأمور أخرى تتعلق بالصيد وتجاوز صيادين للمياه الاقليمية والحد من عمليات التهريب والتي يمكن ان تحدث عن طريق البحر، وللأمانة هذه الاجتماعات أسهمت بدرجة كبيرة في الحد من التجاوزات التي كانت كبيرة قبل سنوات، سواء كان متعلقة بتهريب مخدرات أو تجاوز لسفن الصيد، أيضا نحن نتواصل مع الجانب العراقي بشكل دوري بخلاف الاجتماعات الدورية التي تحدث بين فترة وأخرى.
نخلص من ذلك ان الاوضاع البحرية من جهة الشمال مستقرة وآمنة؟
٭ بإذن الله الاوضاع تحت السيطرة وعمليات التهريب بدأت في التناقص بصورة ملحوظة جدا، خاصة في الفترات السابقة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على وجود رجال مخلصين وانضباط منهم تساندهم تقنيات متقدمة الى جانب التنسيق والمتابعة والتواصل بيننا وبين الجانب العراقي أسهمت في تحقيق هذا الهدف ورغم كل ذلك فإننا لا نركن على أن الأوضاع مستقرة ولا نعمل على هذا بدعوتنا الى بذل المزيد من الجهد لأن الجريمة متطورة والفكر الاجرامي يحاول الدخول في صراع مع الاجهزة الأمنية، وبالتالي فإننا نطور أيضا من أنفسنا وقدراتنا بالتدريب المستمر.
الكويت بين فترة وأخرى تستضيف مؤتمرات مهمة سواء اقتصادية أو سياسية والعديد من المؤتمرات تقام في فنادق يكون بعضها مطلا على البحر، فهل لديكم كإدارة بحرية مهام خلال انعقاد مثل هذه المؤتمرات؟
٭ ما أجزم به أن أجهزة وزارة الداخلية جميعها تعمل كفريق أمني واحد في جميع المناسبات فلا فرق بين جهاز أمني وآخر كلما استدعت الحاجة لذلك، وهذا النهج نعمل به منذ زمن بعيد ورسخه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء الشيخ محمد اليوسف وعودة الى سؤالك أقول لك اننا كأدارة عامة لخفر السواحل وفي حال استضافة دولتنا لأي مؤتمر نكلف بمهام في إطار خطة شاملة لوزارة الداخلية، فإذا كانت هذه المؤتمرات تعقد في فنادق مطلة على البحر تتخذ إجراءات عالمية أمنية متفق عليها مثل عدم السماح بالاقتراب من ناحية البحر الى مسافة من هذه الفنادق وتسير دوريات على مدار الساعة في محيط هذه الفنادق واعتراض اي هدف ويجرم الاقتراب من المناطق التي تحددها كمناطق محظورة.
في إجابة لكم عن سؤال سابق تطرقت الى ان الأوضاع الأمنية من جهة الشمال مستقرة رغم ما يلاحظ من انفلات أمني في العراق، والسؤال هل رصدتم خلال السنوات القليلة الماضية اي محاولات لاستهداف الكويت بعمل تخريبي عبر البحر؟
٭ أقول جازما: لا، لم نرصد اي محاولات للتخريب بمعناه الذي تقصد في فترة ما بعد تحرير العراق وهذا يعود في المقام الأول إلى التنسيق الأمني بيننا وبين العراق وقدراتنا في الرصد وانتشارنا المنظم على مدار الساعة ولكن من وجهة نظري كضابط في الإدارة العامة لخفر السواحل فإن التخريب لا يكون فقط بعمليات إرهابية ولكن التخريب قد يكون باستخدام المخدرات وهذا التخريب حدث وقد استطاعت الإدارة العامة لخفر السواحل ضبط كميات هائلة من المواد المخدرة حاول مهربون تهريبها الى داخل الكويت أيضا فإنني كضابط أعتبر تجاوزات مثل صيد السفن الاجنبية في مياهنا الاقليمية تخريب وكل هذه التجاوزات نتعامل معها وبلغت الكمية المضبوطة خلال الاربع سنوات الماضية 605 كيلو غرامات.
إذن فأنت ترى ان التخريب ليس فقط هو استهداف الكويت بعمليات تفجيرية وإنما التخريب متشعب والسؤال كيف تتعاملون مع عمليات تهريب المخدرات وغيرها من المخالفات؟
٭ كما سبق وذكرت لدينا منظومة رادارية متقدمة ودوريات نجوب بها المياه الإقليمية على مدار الساعة ونرصد اي تجاوزات ونتعامل معها وفق القانون والأعراف الدولية.
قبل فترة ليست كبيرة حدث تجاوز من زورق عراقي وخلال هذه الحادثة فقدت الإدارة العامة لخفر السواحل احد عناصرها فهل يمكن الوقوف على الخلل في هذه الحادثة؟
٭ في البداية أحب أن أجدد التعازي لأسرة فقيد خفر السواحل وهو شهيد بإذن الله، كل ما أود ذكره في هذه الحادثة ان الوزارة شكلت لجنة تحقيق لهذه الواقعه.
لاشك ان التعامل مع تجار المخدرات على وجه التحديد فيه الكثير من الخطورة فتاجر المخدرات يدرك تماما ان ضبطه يعني سجنه مدى الحياة او الاعدام، وبالتالي يكون في الغالب مسلحا فإن كان مهربا للمخدرات عن طريق البحر فكيف تواجون هذه التجارة الخطرة جدا؟
٭ بالفعل ما ذكرته صحيح فمعظم تجار المخدرات يكونون مسلحين وبالتالي نحن نتعامل مع هذه الشريحة بحرص شديد وانضباط شديد ايضا وهناك سلسلة من الاجراءات التي تتخذ حيال رصد هدف تعتقد ان من فيه مهربون للمخدرات، وتبدأ اجراءات التوقيف بالطلب شفهيا، ثم اطلاق اعيرة نارية تحذيرية واذا لم يستجب الزورق نطلق النار اذ امكن على ماكينة الطراد او الزورق، واذ بادل باطلاق النار على الدورية يتم اطلاق النار بصورة مباشرة وهذا هو ما يحدث في الغالب ولم يحدث اطلاق نار مباشر وللعلم فإن هناك ضوابط متفقا عليها في شأن اطلاق النار مباشرة على اهداف بعينها ونحن نلتزم بهذه الضوابط.
في ظل هذه المخاطر الكبيرة التي يواجهها رجال خفر السواحل، هل ترصدون ترحيبا من قبل العسكريين في الالتحاق بهذا القطاع؟
٭ كل مواطن يريد ان يخدم بلده في اي موقع يراه، ولا شك ان العمل في ادارة خفر السواحل يحتاج من الشخص الذي ينتسب اليه ان يكون محبا لهذا القطاع والعمل فيه، واعتقد ان زيادة الرواتب والكوادر التي تمت مؤخرا اثرت بشكل ايجابي على زيادة العناصر الراغبة في العمل في اجهزة وزارة الداخلية بشكل عام وهناك دورات تجري بشكل دوري واستنائي.
في البر يلاحظ تنسيق بين اجهزة امنية مختلفة فعلى سبيل المثال حينما تتم ملاحقة او مطاردة شخص ما تتعاون عدة جهات مثل الامن العام والنجدة والمباحث، ولكن اعتقد ان المطاردة في البحر مختلفة، والسؤال كيف يتم التنسيق بين اداراتكم المختلفة حال حدوث مطاردة ما في البحر؟
٭ سبق وذكرت ان هناك عدة ادارات تعمل في البحر، اي حال طلب الدعم تعمل جميع الادارات التابعة لخفر السواحل كفريق امني واحد، واؤكد ان القدرات التي تمتلكها خفر السواحد متقدمة جدا، وسرعات الزوارق وقدراتها لا يمكن ان تقارن بزوارق المهربين والفارق لنا بالتأكيد، والتسليح على مستوى عال جدا هذا لا يقارن بتسليح اي زوارق لمهربين او ما شابه.
تطرقت الى جزئية وجود منظومة رادارية تغطي المياه الاقليمية، فهل هذه المنظومة تغطي كامل المياه الاقليمية؟ وكيف تعمل هذه المنظومة؟
٭ اقول ان المنظومة الرادارية تغطي 70% من المياه الاقليمية الكويتية والجزء المتبقي مغطى بشكل مُرض جدا بكاميرات وهناك انتشار امني لافت من زوارقنا على مدار الساعة وللعلم فان وفدا من خفر السواحل سيقوم قريبا بجولة في اوروبا للاستعانة بتقنيات متقدمة اخرى لتعزيز الامن البحري.
في الحدود البحرية نسمع بين الحين والآخر عن تعطل في الكاميرات؟
٭ هناك فرق بين المنظومة الرادارية وما تذكره في الحدود البرية، هي كاميرات حرارية اما فيما يتعلق باستكمال الاجابة عن السؤال السابق فأقول ان هناك غرفة تحكم ومراقبة يشرف عليها رجالنا على مدار الساعة.
وماذا عن التدريب الذي يشكل عنصرا مهما في ادارة متخصصة مثل الادارة العامة لخفر السواحل؟
٭ التدريب يحظى باهتمام كبير من قيادات وزارة الداخلية وهناك دورات دورية تتم كل فترة فالتدريب يحظى باهتمام كبير من قبل جميع قيادات وزارة الداخلية.
وهل يمكن ان تعطينا فكرة عن العقوبات التي تنص عليها قوانين حماية البيئة البحرية؟
٭ عقوبات القوانين الخاصة بحماية البيئة البحرية تتراوح بين السجن او الغرامة او التعهد الرسمي على مرتكب التجاوز، وذلك حسب جسامة المخالفة ونوعها ويتم تقدير الغرامات المالية من قبل القضاء بعد تحويل المتجاوز الى النيابة وعمل قضية.
ما اقصى العقوبات التي توقع بحق صيادين يقومون بالصيد في جون الكويت او في اوقات الحظر؟
٭ العقوبات قد تصل الى الابعاد وابعدنا 9 صيادين خلال الاشهر الماضية لارتكابهم هذه المخالفات.
من خلال عملكم ما التجاوزات التي ترصدونها؟
٭ من خلال تواجد دورياتنا في المياه الإقليمية بحكم عملنا في إدارة التشكيلات البحرية التابعة لإدارة خفر السواحل نرى ونشهد تجاوزات عديدة من جميع الفئات حيث تعتبر من أهم الأسباب الملوثة للبيئة البحرية لدينا وتكون من قبل المواطنين أو المقيمين أو سفن صيد ومن هذه التجاوزات على سبيل المثال لا الحصر: الصيد الجائر ورمي الأكياس والقمامة ووجود سفن غارقة لا يعلم أصحابها عنها أي شيء، وللعلم فان الإدارة العامة لخفر السواحل تنظم حملات لرفع الأنقاض وكان آخرها حملة اشرف عليها وساهم فيها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء الشيخ محمد اليوسف.
وما السبل التي يمكن من خلالها وقف وحد التجاوزات على البيئة البحرية؟
٭ لابد من تكاتف جهود اللجان والهيئات التطوعية والجهات الحكومية من اجل حماية البيئة بشكل عام وليس البيئة البحرية فقط، وأيضا تشريع وسن القوانين الخاصة بحماية الثروات البيئية بمختلف أنواعها وأشكالها.
الحدود البرية متعارف عليها وهناك نقاط للتفتيش وغير ذلك ولكن كيف لصياد ان يعرف انه لايزال في المياه الإقليمية؟
٭ هناك ضوابط وضعتها وزارة المواصلات وهناك أجهزة متقدمة والنوخذة هو المسؤول عن عدم تجاوزه للمياه الإقليمية وبالتالي فهو وبحكم خبرته وعلمه ملزم بان يعرف أين هو وكيف يصل إلى الشاطئ والمناطق المحظور ان يصطاد فيها .. الخ.
قبل اشهر بسيطة وقعت سراية وأدت الى مصرع 3 أشخاص في البحر فكيف تتعاملون مع مثل هذه الظروف المناخية؟
٭ أولا لدينا أجهزة للرصد وتواصل مع الطيران المدني وأحيانا ما نذهب إلى أماكن نتوقع ان تتأثر بسراية ونطلب من مرتادي المنطقة البحرية الابتعاد عن المنطقة اما بالنسبة للسراية الأخيرة فأنني اؤكد اننا نعمل تحت اي ظرف ولدينا آليات تؤهلنا لذلك، الرجال لديهم خبرات كبيرة وأقول لو كان لدينا خبر بمكان وجود الأشخاص الذين توفوا لكننا قدمنا مساعدة لهم رغم هذه الظروف المناخية الشديدة الصعوبة.
حدثنا عن الاستعدادات لموسم الصيف لهذا العام؟
٭ وضعت الادارة العامة لخفر السواحل خطة شاملة من خلال تلافي السلبيات وسد الثغرات ومواكبة الاعداد المتزايدة باستمرار لقوارب النزهة والصيد والجت سكي، وذلك من خلال الانتشار الشامل في المياه الاقليمية، خاصة في المواقع التي يكثر فيها مرتادو البحر مثل مناطق دوحة السالمية والبدع والمسيلة شمالا والزور والخيران جنوبا، ووضع المراكز الساحلية ومراكز الجزر على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حدث من خلال انطلاق دوريات البحرية منها.
ما مدى التعاون والتنسيق مع الاجهزة المعنية داخل الكويت؟
٭ تقوم الادارة العامة لخفر السواحل بالتعاون والتنسيق المستمر مع كل الجهات المعنية في الدولة ومنها لا الحصر القوة البحرية والانقاذ البحري والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة والطوارئ الطبية والكثير من الجهات الاهلية والتطوعية، حيث تقوم دوريات خفر السواحل من خلال هذا التعاون والتنسيق بتقديم الدعم الأمني وإسعاف وإنقاذ المصابين وتأمين حدود المياه الاقليمية مع القوة البحرية في الجيش الكويتي.
حدثنا عن التنسيق مع خفر السواحل في الدول المجاورة؟
٭ بداية وانطلاقا من تنفيذ قرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون الخليجي، فهناك تنسيق مباشر مع الاشقاء في حرس الحدود السعودي من خلال توحيد الجهود في عمليات الانقاذ وربط غرفة العمليات بين الجانبين، بالاضافة الى وجود تمارين ثنائية مشتركة.
وكذلك هناك تنسيق مع خفر السواحل بالجمهورية الاسلامية الايرانية عن طريق ضباط اتصال بين الجانبين، ووجود اجتماعات دورية سنوية متبادلة بين الجانبين.
وبالنسبة للجمهورية العراقية، فهناك ضباط اتصال بين الجانبين لتبادل المعلومات وضبط حركة السفن في خور عبدالله وعدم تجاوز سفن الصيد العراقية للمياه الاقليمية الكويتية بالاضافة الى ذلك وجود تمارين مشتركة مع القوة البحرية العراقية والقوة البحرية الكويتية وخفر السواحل والقوات الصديقة بشكل مستمر ووجود اجتماعات دورية متبادلة.
كيف يتم التعامل مع البلاغات الواردة من رواد البحر؟
٭ بعد أن يتم تسلم البلاغ من المبلغ سواء عن طريق غرفة العمليات المركزية للوزارة أو عن طريق المبلغ مباشرة يتم اخذ كل البيانات للمتصل ومعرفة نوع المساعدة المطلوبة سواء أكانت إنقاذا أو عطلا أو حالة غرق... إلخ من أنواع المساعدة، على الفور يتم تحديد موقع القارب الطالب للمساعدة عن طريق المنظومة الرادارية ويتم توجيه أقرب دورية لموقع البلاغ حسب الاولويات، ويتم الاستمرار بالاتصال مع المبلغ لحين وصوله الى بر الأمان.
الحوادث البحرية كيف يتم التحقيق فيها؟
٭ تختلف الحوادث البحرية بنوع الوسيلة البحرية، وفي حال حدوث حادث لا قدر الله في المياه الاقليمية الكويتية تتوجه دورية خفر السواحل على الفور لموقع الحادث للقيام بعمليات الانقاذ ومن ثم حصر الأضرار جراء الحادث، وبعد ذلك يتم كتابة تقرير مفصل عن الحادث الى جهة التحقيق حسب موقع الحادث، بالاضافة الى وجود قسم فني في المسح البحري بوزارة المواصلات يقوم بتقديم الرأي الفني في أي حادث داخل المياه الاقليمية.
هل هناك تشديد على مستخدمي الجت سكي؟
٭ بالتأكيد وذلك بسبب جسامة الحوادث التي يرتكبها مستخدمو هذه الوسيلة البحرية، فهناك تعليمات واضحة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء الشيخ محمد اليوسف والمدير العام اللواء جاسم الفيلكاوي لجميع قادة الزوارق بالتعامل بحزم مع جميع المخالفين، خاصة مخالفات الجت سكي التي تعتبر حوادثها من الحوادث الجسيمة لخطورتها على مرتادي البحر، فهناك مخالفات تطبق على قائد الجت سكي بتطبيق قوانين المسح البحري، بالاضافة الى هذه المخالفات فإنه يتم كذلك حجز الجت سكي لدى الادارة العامة لخفر السواحل، وهناك الكثير منها محجوز، ومن جانب آخر يتم مخالفة الشركات التي تقوم بتأجير الجت سكي في حال مخالفتها بتأجير لمن دون السن القانونية أو عدم توفير معدات السلامة مثال على ذلك سترة النجاة.
هل هناك إشكاليات تتعلق بمخالفات الجت سكي؟
٭ للأسف هناك مواطنون يبلغون عن حوادث أو مضايقات، وبعد القبض على المستهتر نصدم بأن المبلغين يرفضون الحضور واستكمال إجراءات المخالفة، وبالتالي نجد أن المتضرر غير موجود، ونضطر الى عمل مخالفة وقبول أمر الصلح لعدم وجود متضرر
كل عدد البلاغات الواردة يوميا؟
٭ يعتمد عدد البلاغات على اي يوم من ايام الاسبوع فمثلا تتراوح اعداد البلاغات بين 10 و20 بلاغا يوميا هذا في الايام العادية وفي ايام العطل او نهاية الاسبوع تتضاعف هذه البلاغات من 20 الى 40 بلاغا في اليوم وهذا غير البلاغات الواردة من المنظومة الرادارية او الدوريات البحرية، وبشكل عام فان البلاغات كثيرة منها الانقاذ والمساعدة والغرق والازعاج ..الخ.
كيف يتفادى الصيادون المخالفات؟
٭ ان دور دوريات خفر السواحل هو مع الجريمة قبل وقوعها، ولا تهدف الى توقيع المخالفات وبما انه يجب على دوريات خفر السواحل الحفاظ على الثروة السمكية من الصيد الجائر، وليتفادى الصيادون المخالفات ما عليهم سوى تطبيق قوانين الهيئة العامة لشؤون الزراعة، الثروة السمكية والابتعاد عن اماكن الصيد الممنوعة والتي تصل المخالفة بهذه المناطق الى الابعاد عن البلاد المباشرة.
الإدارة العامة لخفر السواحل وفرت خدمة لمرتادي البحر حدثنا عنها؟
٭ قامت الادارة العامة لخفر السواحل بالتنسيق مع الادارة العامة لنظم المعلومات بتوفير خدمة عن طريق الشبكة العنكبوتية (الانترنت) تحت مسمى «طمني عليك» والتي من خلالها يقوم الشخص الراغب في الدخول للبحر بتسجيل جميع بياناته واوصاف قاربه وتحديد وقت خروجه وعودته وكذلك يمكنه معرفة جميع معدات الأمن والسلامة كل ذلك في صفحة واحدة يتم تعبئتها الكترونيا وارسالها في نفس موقع وزارة الداخلية نافذة الادارة العامة لخفر السواحل، ومن خلال ذلك يتم المتابعة مع الشخص والاطمئنان على سلامة عودته وفي حال تأخره يتم تقديم المساعدة بأسرع وقت بسبب توافر جميع المعلومات المسجلة مسبقا قبل خروجه للابحار.
ثانيا: احب ان انصح جميع اخواني مرتادي البحر بأن يتواصلوا مع اخوانهم دوريات خفر السواحل في حال مشاهدة اي شيء لافت للانتباه في مياهنا الاقليمية، وكذلك الالتزام بقوانين الدولة كافة وعدم الاقتراب من المنشآت الحيوية والمحظورة لتفادي المخالفات وحتى يستمتعوا بصيف بلا حوادث.
وماذا عن العقوبات الخاصة بمخالفي القواعد والاشتراطات؟
٭ للأسف هناك من يجهل بوجود قانون صارم يتعلق بالمخالفات فهناك المادة 25 مكررا من القانون رقم 50 لسنة 1996 الخاص باستخدام الطرادات والدراجات البحرية ونصت هذه المادة على الآتي:
يكون استخدام الطرادات والدراجات البحرية وما في حكمها وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المواصلات ومع دعم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات التالية:
أ – الغرامة التي لا تجاوز 1000 دينار إذا استخدم طراد أو دراجة بحرية غير مسجلة لدى قطاع النقل بوزارة المواصلات.
ب – الغرامة التي لا تجاوز 500 دينار اذا لم يلتزم بالضوابط المقررة لاستخدام الطرادات والدراجات البحرية.
وفي جميع الأحوال يضبط الطراد أو الدراجة البحرية محل المخالفة ويحجز الى ان يصدر الحكم النهائي في الدعوى، وذلك ما لم تقرر سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال الإفراج عنه.
ويجوز قبول الصلح في هذه المخالفات على ان يدفع المخالف 300 دينار في المخالفات المنصوص عليها في البند (أ) و100 دينار في المخالفات المنصوص عليها في البند (ب) ويسري هذا الصلح في الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.
اشتراطات وقواعد بحرية
أكد العقيد طلال على ان نظم التعامل مع القطع البحرية الخاصة حددت اشتراطات بشأن الملكية وهوية الجهة المكلفة بفحص هذه الآليات وأيضا اشتراطات بشأن الاستخدامات والقانون في هذا الخصوص يقول:
٭ أ: ان تكون مسجلة لدى إدارة الشؤون البحرية بقطاع النقل بوزارة المواصلات وفق الاجراءات المقررة قانونا وبعد تقديم المستندات اللازمة (سند الملكية، وثيقة التأمين، البيان الجمركي والبطاقة المدنية) وبعد اجراء المسح البحري وتوفير متطلبات الأمن والسلامة البحرية والحفاظ على سلامة الأرواح في البحار.
ب: تقوم ادارة الشؤون البحرية وبعد إتمام اجراءات التسجيل والمسح بإصدار شهادات أو رخص إثبات الملكية طبقا للنماذج المعدة لذلك.
ج: يحصل مبلغ وقدره 16 دينارا مقابل التسجيل والمسح البحري.
د: تخضع الدراجات البحرية وما في حكمها للتفتيش السنوي من قبل إدارة الشؤون البحرية ويحصل مبلغ وقدره 6 دنانير عند التجديد السنوي.
٭ يجب ألا يقل عمر قائد الطراد أو الدراجة البحرية وما في حكمها أو مستأجرها عن 18 عاما، ويراعى عند اصطحاب الأطفال أو من يقل عمرهم عن 18 سنة ان يكونوا برفقة شخص لا يقل عمره عن 18 سنة مع ضرورة ارتدائهم سترة النجاة وتحت مسؤوليته.
٭ يجب ان يجيد مستخدم الطراد أو الدراجة البحرية وما في حكمها السباحة.
٭ يجب ارتداء سترة النجاة أثناء استخدام الطراد أو الدراجة البحرية وما في حكمهما.
٭ يجب التحرك ببطء من نقطة الانطلاق الى مسافة 200 متر عن الشاطئ وعند العودة مع الالتزام بنقاط الانطلاق التي تحددها الادارة البحرية المختصة بالاتفاق مع ادارة خفر السواحل.
٭ يجب عدم الاقتراب من مداخل الموانئ والمراسي البحرية.
٭ يجب عدم ابتعاد الدراجة البحرية وما في حكمها عن الشاطئ بمسافة 2 ميل بحري.
8 – يجب عدم اقتراب الدراجة البحرية وما في حكمها من السفن والقوارب.
٭ يجب عدم ارتياد الدراجة البحرية وما في حكمها البحر بعد غروب الشمس والعودة قبل الغروب بوقت كاف.
٭ يجب حمل شهادة تسجيل الطراد ورخصة الدراجة البحرية على ان تكون صلاحيتها سارية.
٭ يجب التأكد من وجود رقم التسجيل في صدر الطراد والدراجة البحرية على الجانبين بصورة واضحة.
٭ عدم القيام بأي سباقات بحرية دون الحصول على ترخيص مسبق من ادارة الشؤون البحرية وبعد التنسيق مع ادارة خفر السواحل.