«المحاسبة» يحتفل بالذكرى الـ 47 لإنشائه: صرح رقابي يحافظ على المال العام

الديوان يتبع أسلوبين للرقابة: رقـابـة مسبقة والأخرى لاحقة وتخضع لرقابته العديد من الجهات والشركات والهيئات ساهم في العديد من الأنشطة التدريبية المحلية والعالمية الديوان حريص على تطوير العلاقات مع أجهزة الرقابة العليا بمختلف الدول تم خلال عامي 2009 و 2010 دعم الجهاز البشري للديوان بـ 143 كويتياً من الأيدي العاملة المتخصصة في مجال المحاسبة والقانون والهندسةيحتفل ديوان المحاسبة اليوم 7 الجاري بالذكرى السابعة والأربعين على إنشائه الذي جاء استجابة لبداية الحياة البرلمانية في الكويت بعد صدور الدستور في 11 نوفمبر سنة 1962 ونص على حرمة المال العام وضرورة إنشاء ديوان للرقابة المالية على مصروفات الدولة وإيراداتها وفقا لبعض النصوص التي أكدت أن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن. وقد عني الدستور بالنص صراحة على إنشاء ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله، إيمانا بأن المال العام هو عصب الدولة وعماد نهضتها، لذا كان يجب أن يحاط بسياج من الحماية لضمان جبايته كاملا دون نقص أو تقصير وإنفاقه فيما يدعم المجتمع ويعود عليه بالنفع دون إسراف أو تقتير. وقد نصت المادة 151 من دستور الكويت على أن:‏ «ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ويكون ملحقا بمجلس الأمة، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته». ‏وفي 7 يوليو سنة 1964 صدر القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة متضمنا فصوله الخمسة بإنشاء الديوان وأهدافه وتشكيله وبيان الجهات التي تشملها رقابة الديوان واختصاصاته وطريقة مباشرتها ـ نظام موظفي الديوان وبيان المخالفات المالية وتأديب المسؤولين عن ارتكابها وأحكام عامة وانتقالية. ومنذ أكثر من 47 عاما هي عمر ديوان المحاسبة، أصبح للمال العام عين تحرسه وصار الديوان صرحا رقابيا يحافظ على المال العام من خلال مراقبته أوجه الصرف في ميزانية الدولة والميزانيات الملحقة بها والمستقلة عنها، ويهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة لصونها ومنع العبث بها والتأكد من استخدامها الاستخدام الأمثل في الأغراض التي خصصت لها. وركز الديوان ـ من خلال ممارسته لعمله الرقابي ـ على خلق قناعة كاملة لدى الجهات الخاضعة لرقابته بأنه لا يهدف أصلا إلى تصيد الأخطاء ورصد المخالفات وإنما يستهدف بالدرجة الأولى تحقيق مصلحة عامة وهي صون المال العام واستخدامه الاستخدام الأمثل في الأوجه التي خصص لها. شركاء ورقباء سعى الديوان إلى تطوير وتنمية علاقاته بالجهات المشمولة برقابته من خلال تعاونه معها في إطار شعاره المعلن «شركاء ورقباء» شركاء في الحفاظ على المال العام ورقباء على استخدام تلك الجهات لما يتم تخصيصه لها من أموال عامة لضمان حسن استخدامها بكفاءة وفاعلية حيث إن ذلك يعد هدفا أساسيا للديوان. أهداف واختصاصات الديوان يعتبر الهدف الأساسي لديوان المحاسبة تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة لصونها ومنع العبث بها والتأكد من استخدامها الاستخدام الأمثل في الأغراض التي خصصت لها. ويتولى الديوان مراقبة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الاعتمادات الواردة بالميزانية، والاستيثاق من كفاية الأنظمة والوسائل المتبعة لصون الأموال العامة ومنع العبث بها، وتشمل رقابة الديوان بوجه خاص، حسابات الوزارات والمصالح والإدارات الحكومية وسائر فروعها، وكذلك حسابات الجهات ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة بما فيها مجلس الأمة. الجهات الخاضعة لرقابة الديوان: ٭ الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة. ٭ البلديات وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة. ٭ الهيئات والمؤسسات والمنشآت العامة التابعة للدولة أو البلديات أو غيرها من الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة. ٭ الشركات والمؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأسمالها لا يقل عن 50% منه أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح.‏ ٭ الشركات المرخص لها باستغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة أو الممنوحة امتيازا لاستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية فيها. رقابة الديوان يتبع الديوان أسلوبين من أساليب الرقابة المالية:‏ رقابة مسبقة: تخضع لها المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة وكل مشروع ارتباط أو اتفاق أو عقد يكون من شأن إبرامه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو عليها إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة أو الارتباط أو الاتفاق أو العقد مائة ألف دينار فأكثر. وقد ألزم القانون تلك الجهات بألا ترتبط أو تتعاقد إلا بعد الحصول على موافقة ديوان المحاسبة، والديوان لا يصدر موافقته في هذه الحالات إلا بعد بحث الأوراق والتثبت من أن الاعتمادات الواردة بالميزانية تسمح بالارتباط أو التعاقد وأن كافة الإجراءات الواجب استيفاؤها قد روعيت وفقا للأحكام والقواعد المالية المقررة. رقابة لاحقة: تجري بعد الارتباط أو الصرف وتشمل كافة التصرفات المالية التي تجريها الجهات الخاضعة لرقابة الديوان. كما تشمل رقابة الديوان ما يلي: الإيرادات فيما يلي: ٭ التحقق من أن الأجهزة الإدارية المنوط بها أمر الجباية قد قامت بتحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها، وتوريدها للخزائن العامة، وإضافتها إلى أنواعها في الحسابات الخاصة بها. ٭ التثبت من أن أحكام القوانين واللوائح والتعميمات المالية مطبقة ومعمول بها، وتوجيه النظر إلى ما قد يبدو له فيها من وجوه النقص، وذلك للعمل على تلافيه. ٭ التحقق من أن اللوائح والأنظمة الإدارية جار تطبيقها، والقيام بفحص هذه اللوائح والأنظمة للاستيثاق من كفايتها لضبط أساس الضرائب والرسوم والتكاليف المختلفة، ولضمان تحصيلها طبقا للقوانين. المصروفات وفي شأن المصروفات تشمل رقابة الديوان التثبت من أن المصروفات قد صرفت في الأغراض التي خصصت الاعتمادات من أجلها، وأن الصرف قد تم طبقا للقوانين واللوائح والتعميمات المالية، وأن المستندات المقدمة تأييدا للصرف صحيحة، وأن المبالغ المصروفة بموجبها مطابقة للأرقام المقيدة في الحسابات. وفي مجال أعمال الرقابة المنصوص عليها في هذه المادة، يجب على الديوان القيام بفحص ومراجعة مستندات وسجلات ودفاتر الصرف، والتفتيش عليها، للاستيثاق من أن التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالصرف قد تمت بطريقة أصولية ونظامية وفقا لأحكام اللوائح المالية والحسابية، وللقواعد العامة للميزانية. ويختص الديوان بفحص ومراجعة القرارات الصادرة في شؤون التوظف والخاصة بالتعيينات والترقيات ومنح العلاوات والتسويات والبدلات والمرتبات الإضافية وما في حكمها، وكذلك بدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك للاستيثاق من صحة هذه القرارات ومطابقتها لقواعد الميزانية وسائر الأحكام المالية والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعها. كما يختص الديوان بالتفتيش على جميع العهد والأعمال بالمخازن والمستودعات العامة وفروعها المختلفة، وفحص ومراجعة مستنداتها ودفاترها وسجلاتها وحساباتها، والتثبت من سلامة العهد بمختلف أنواعها، وصحة القيود الحسابية المتعلقة بها. ويختص الديوان أيضا بفحص ومراجعة جميع حسابات التسوية من أمانات وعهد وحسابات جارية، والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها، ومن أن أرقامها مقيدة في الحسابات، وأنها صحيحة ومؤيدة بالمستندات القانونية. كما يختص الديوان بفحص ومراجعة الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية، لكل من الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التي تربط ميزانيتها بقوانين. ويختص الديوان بفحص ومراجعة حسابات كل شركة أو مؤسسة، يكون للدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى، حصة في رأسمالها لا تقل عن 50% منه، أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح. وكذلك الشركات المرخص لها باستغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة أو الممنوحة امتيازا لاستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية. وتشمل رقابة الديوان فيما يختص بمراجعة حسابات المؤسسات والشركات ما يلي: ٭ فحص حسابات المؤسسات والشركات وفقا للأصول والأوضاع التي تجري عليها في إعداد حساباتها تبعا لطبيعة النشاط الذي تزاوله وفي حدود الأحكام واللوائح المنظمة لأعمالها.‏ ٭ فحص تقارير مراقبي الحسابات بالشركات المساهمة وتقارير مجالس الإدارة بها.‏ هذا ويبلغ الديوان ملاحظاته التي تسفر عنها مراجعته لحسابات المؤسسات والشركات إلى كل من المؤسسة أو الشركة والجهة الإدارية المختصة بالإشراف عليها وإلى وزارة المالية.‏ وبالنسبة للشركات المساهمة يبلغ ملاحظاته إلى مجلس إدارتها قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوما على الأقل ويتعين على مجلس إدارة الشركة عرض هذه الملاحظات على الجمعية العمومية عند انعقادها. علاقة الديوان بالجهات الخاضعة لرقابته المالية إن رقابة ديوان المحاسبة المالية تهدف أساسا إلى صون المال العام ولا ترمي أصلا إلى تصيد الأخطاء أو رصد المخالفات، وانطلاقا من هذا المضمون فإن علاقة ديوان المحاسبة بالجهات الخاضعة لرقابته يسودها التعاون التام فهو يمد يد العون إلى تلك الجهات لاتباع أحسن النظم وأدقها في الأعمال المالية والمحاسبية ويتبادل معها الأفكار والآراء للوصول إلى أنسب الحلول الملائمة لظروف كل منها بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والتعليمات. الأنشطة الدولية للديوان في إطار السياسة التي يتبعها الديوان من أجل تنمية وتطوير قدرات أجهزته المختلفة وإبراز دوره الفعال على المستويات المختلفة فإنه يشارك في عضوية المنظمات الرقابية المتخصصة ويعمل على دعم تلك المنظمات والمشاركة في جميع أنشطتها المختلفة. فمن خلال إدراك الديوان لأهمية التعاون الفاعل مع مختلف الأجهزة والهيئات، وأثر ذلك على أدائه لمهامه سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، فقد حرص الديوان على المشاركة بفاعلية في أنشطة ومهام المنظمات الرقابية المهنية على المستوى الدولي والإقليمي والعربي حيث يشارك الديوان في عضوية المنظمة الدولية لهيئات الرقابة العليا (الإنتوساي) منذ عام 1968 ويدعم أنشطتها المختلفة ويشارك في العديد من لجانها المتخصصة مثل اللجنة الدائمة لتدقيق تقنية المعلومات (E.D.P) ومجموعة الإنتوساي لشؤون المراجعة البيئية. وعلى المستوى الإقليمي يشارك الديوان في عضوية المنظمة الآسيوية لهيئات الرقابة العليا (الآسوساي) وذلك منذ عام 1984 وانتخب عضوا بمجلس مديري المنظمة لعدة فترات، كما شارك في عضوية لجنة التدريب بالمنظمة وكذلك لجنة «الآسوساي» الإقليمية لشؤون المراجعة البيئية وحرص على تنمية وتطوير علاقاته مع الأجهزة الصديقة أعضاء المنظمة وتبادل الزيارات والخبرات ودعم مختلف أنشطة المنظمة إيمانا منه بأهمية ذلك في تحقيق الاستفادة ونقل الخبرات وإثراء العمل الرقابي على المستوى الإقليمي لجميع أعضاء الآسوساي. كما أن مساهمة الديوان في تأسيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) عام 1976 كاحدى مجموعات العمل الإقليمية التي تعمل في إطار الإنتوساي أسهم في فتح مجالات جديدة لتطوير وتنمية العمل الرقابي، وللديوان دور فاعل في تحقيق أنشطة تلك المجموعة وبرامجها المختلفة حيث يسهم في عضوية كل من المجلس التنفيذي بها، ولجنة تنمية القدرات المؤسسية ولجنة المعايير المهنية والرقابية وفريق عمل البيئة، والفريق المكلف بمتابعة المخطط الاستراتيجي للمجموعة، كما يرأس الديوان فريق عمل تكنولوجيا المعلومات المشكل بالمجموعة. كما حرص الديوان على وجود أنشطة مشتركة لدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار الأمانة العامة لمجلس التعاون ومن خلال تشكيل لجان عدة متخصصة في جميع المجالات. أولا: التكليفات التي ترد الديوان من مجلسي الأمة والوزراء وتم إنجازها خلال عام 2010 أحيل للديوان العديد من التكليفات من مجلسي الأمة والوزراء للقيام بإعداد دراسة أو مراجعة وفحص لبعض الأعمال والحسابات حيث باشرها الديوان بموضوعية لما منحه له الدستور والقانون من استقلالية وحيادية في مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية. ثانيا: انجازات قطاع الرقابة على الاستثمار تحظى الجهات المشمولة برقابة قطاع الاستثمار باهتمام بالغ للدور الحيوي الذي تقوم به في دفع عجلة التنمية الشاملة للمجتمع، ونظرا للحجم الهائل من الأموال العامة المستثمرة في الداخل والخارج التي تتولى إدارتها والإشراف عليها فقد ارتأى الديوان إعطاءها مساحة كبيرة من الهيكل الإداري وأفرد لها قطاعا خاصا مرتكزا على الأهمية الاقتصادية والتجانس في النشاط ولما تمثله من حماية ودعم لموارد الدولة يساعدها على الوفاء بمتطلباتها والأجيال القادمة وباعتبارها الرافد الثاني للإيرادات، وأهم ما تضمنه تقرير القطاع للسنة المالية في 2009/2010. ويمارس قطاع الرقابة على الاستثمار في ديوان المحاسبة اختصاصاته الرقابية المناطة به تطبيقا لأحكام قانون إنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته والتي تهدف بوجه عام إلى التحقق من تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها وتوريدها للخزانة العامة. كما يباشر القطاع رقابته اللاحقة على الجهات ذات الميزانيات المستقلة والشركات التابعة لها والتي تتميز بتنوع أنشطتها ما بين استثماري واقتصادي وخدمي لتساهم جميع تلك الجهات في خدمة الاقتصاد الوطني، وهي جهات تتمتع باستقلال تام عن وزارات الدولة وتغلب عليها الصبغة التجارية، ولكل منها ميزانية مستقلة تقر بقانون وتنظم أعمالها قوانين ولوائح مالية وإدارية خاصة بها بما يتناسب مع طبيعة ونشاط كل منها، ويتم تمويل ميزانية بعض الجهات المستقلة من قبل الميزانية العامة للدولة ويمول البعض الآخر من أمواله الخاصة. وقد نظمت قوانين إنشاء تلك الجهات أغراضها ومصادر أموالها وإدارتها وكيفية التصرف فيما تسفر عنه حساباتها الختامية. الإنجازات المهنية في إطار الطاقات البشرية والقدرات الفنية والمهنية العاملة استطاع قطاع الرقابة على الاستثمار إنجاز الأهداف الموضوعة للخطة وفقا للمحاور التي تم اعتمادها متخذا كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل العمل وتذليل المعوقات مع الالتزام بتنفيذ ما كلف به من أعمال غير نمطية خلال السنة وذلك وفقا للبنود التالية: ٭ تم القيام بتنفيذ أعمال الفحص والتدقيق الدوري على الجهات المشمولة برقابة القطاع وعددها 17 جهة منها 4 شركات. ٭ تم فحص الحسابات الختامية والبيانات المالية لمراقبي الحسابات الخارجيين للجهات المشمولة بالرقابة والتحقق من سلامة العمليات المالية والمحاسبية والمراكز المالية لها من واقع البيانات التفصيلية. ٭ تم الانتهاء من إنجاز التقرير السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة برقابة القطاع من واقع التقارير الدورية بتضافر جهود منتسبي القطاع. ٭ أنجز القطاع دراسة جميع الإخطارات الواردة عن العمليات الاستثمارية التي أجرتها الجهات المشمولة بالرقابة خلال السنة واستوفى البيانات المطلوبة وفقا للإجراءات. ٭ قام القطاع بإعداد الدراسة التمهيدية لجميع التكليفات التي وردت خلال السنة متضمنة خطة العمل ومحاور الدراسة والفريق المقترح والبيانات المطلوبة لإنجاز التكليفات. ٭ باشر الفريق المشكل لتنفيذ دراسة حول القسائم والأراضي التي تقع تحت إشراف الهيئة العامة للصناعة وفق الخطة والمحاور التي تم اعتمادها. ٭ التزم القطاع بتلبية الدعوات الموجهة من النيابة العامة لسماع الأقوال بشأن المخالفات والملاحظات التي وردت في تقاريره عن بعض الجهات المشمولة بالرقابة والمحالة إلى النيابة العامة. ٭ التزم ممثلو القطاع الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في عضوية اللجان المؤقتة والدائمة بمواعيد الاجتماعات والحضور الفعال وإنجاز كل ما كلفوا به. ٭ يشارك القطاع في عضوية اللجنة الرئيسية للاستراتيجية ويلتزم بإعداد وتقديم نماذج الخطة التشغيلية في مواعيدها المقررة والمتابعة المستمرة لأنشطة وبرامج اللجنة. ثالثا: إنجازات قطاع الرقابة المسبقة وتقنية المعلومات يمثل قطاع الرقابة المسبقة وتقنية المعلومات أحد القطاعات الفنية في ديوان المحاسبة الذي يختص بتطبيق إجراءات الرقابة المسبقة والتي تمثل نوعا من أنواع الرقابة على المعاملات والتصرفات المالية التي تتم قبل اتخاذ القرار الخاص بالارتباط، وتمتد لتشمل المناقصات والممارسات الخاصة بالتوريد والخدمات والأشغال العامة، بالإضافة إلى كل مشروع ارتباط أو اتفاق أو عقد يكون من شأن إبرامه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو عليها. كما يسهم القطاع في التعاون مع القطاعات الرقابية خلال ممارستها لرقابتها اللاحقة فيما يعهد إليه من أمور فنية وتقديم رأي بشأنها، ويهتم قطاع الرقابة المسبقة وتقنية المعلومات بالإضافة إلى ما سبق من اختصاصات بمواكبة كل ما هو جديد ومستحدث في المجال التقني والتكنولوجي للعمل على توفير الأدوات التقنية الداعمة للعمل الفني والإداري في ديوان المحاسبة، وقد قام بالمهام التالية: ٭ عمل قطاع الرقابة المسبقة وتقنية المعلومات ممثلا بإدارة الدعم الفني على استكمال أعمال إدارة مشروع المقر الدائم لديوان المحاسبة في الشويخ، ومتابعة النواحي التعاقدية والمالية والملاحظات الفنية لعقد المبنى الذكي. ٭ تنفيذ وتطوير الأنظمة الآلية التي تخدم العمل الرقابي والإداري. ٭ الإصدار الثاني لنظام التدريب والمنظمات الدولية. ٭ الإصدار الثاني لنظام المعلومات والملفات. ٭ نظام التنبيهات لنظم ديوان المحاسبة. ٭ تطوير قناة الديوان الإعلامية. ٭ تطوير الإصدار الجديد من البوابة الالكترونية، وموقع الديوان على الشبكة العالمية. ٭ مشروع تطوير الإصدار الثاني من موقع البوابة الإلكترونية وإدارة محتواه. ٭ مشروع تطوير الإصدار الجديد من موقع الديوان على الشبكة العالمية وإدارة محتواه. ٭ تنفيذ مشاريع رفع جودة العمل ومنتجاته في إدارة تقنية المعلومات. رابعا: انجازات قطاع الوزارات والإدارات الحكومية فيما يلي أمثلة لبعض الملاحظات التي تعد من الظواهر التي نوه القطاع على وجوب العمل على معالجتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرارها بالسرعة الممكنة: ٭ استمرار بقاء بعض المبالغ من الإيرادات المستحقة عن الخدمات التي تقدمها بعض الوزارات أو مقابل استغلال مرافقها دون تحصيل. ٭ استمرار تأخر تنفيذ العديد من المشاريع الإنشائية المعتمدة بالميزانية لفترات طويلة، وتدني معدلات الصرف عليها أو انعدامه على بعضها. ٭ عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل المديونيات المقيدة بحسابي العهد في نهاية السنة المالية 2009/2010 بالمخالفة للتعليمات المالية الصادرة في هذا الشأن. ٭ استمرار تنامي الصرف على البند 1/1/11 المكافآت بالباب الأول ـ المرتبات بشكل واضح خلال السنوات الثلاث السابقة بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة مواطن الهدر في الإنفاق الحكومي وسبل تنمية الإيرادات في المالية العامة. ٭ سداد وزارة الكهرباء والماء باقي المبالغ المستحقة عليها عن وقود تشغيل المحطات لمؤسسة البترول الكويتية والمتراكمة من سنوات مالية سابقة. ٭ قيام المكتب الصحي في باريس بسداد قيمة مطالبات متراكمة للمستشفيات الفرنسية. ٭ تضخيم إيرادات وزارة الصحة على حساب زيادة مصروفات السنوات المالية السابقة. ٭ تحميل الخزانة العامة بتكاليف دون الاستفادة منها نتيجة قيام وزارة الأشغال العامة بنقل المحطة (A7) والأنفاق التابعة لها إلى موقع جديد. خامسا: إنجازات قطاع الرقابة على الجهات الملحقة والشركات حرص القطاع على تحقيق انجازاته المهنية في ضوء الأهداف الاستراتيجية وذلك على النحو التالي: ٭ القيام بأعمال فحص ومراجعة الحسابات والسجلات تطبيقا لقانون ديوان المحاسبة. ٭ إعداد تقارير بنتائج الفحص لحسابات وسجلات وتقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والبيانات المالية الختامية للشركات. ٭ إعداد تقارير بملاحظات الديوان عن الأموال المستثمرة طبقا للقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة. ٭ إعداد تقرير عن نتائج الفحص الميداني والمستندي لعقود الشركات المخاطبة بالقانون رقم 25 لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود عن السنة طبقا للقانون. ٭ الإشراف على إعداد برامج وخطط عمل للرقابة على الجهات ذات الميزانيات الملحقة للخدمات العامة والخدمات الاجتماعية والخاضعة لرقابة القطاع عن السنة المالية 2010/2011. ٭ إعداد التقارير عن أعمال فحص حسابات وسجلات الجهات الخاضعة لرقابة القطاع وكذلك الرقابة على شؤون التوظيف على بعض الجهات عن السنة المالية 2009/2010. ٭ إعداد التقرير السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2009/2010. ٭ إعداد وتقديم التقارير السنوية عن المخالفات المالية التي وقعت في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان عن السنة المالية 2009/2010. ٭ إعداد إحصائيات ودراسة شاملة عن المخالفات المالية المتكررة. ٭ إعداد دليل عمل إدارة المخالفات المالية ينظم مفهوم المخالفة وهيكل الإدارة وآليات العمل. ٭ إعداد الردود المتعلقة بالآراء القانونية والفقهية الخاصة بعمل إدارة المخالفات المالية. ٭ مناقشة المخالفات المالية مع الجهات التي وقعت بها بهدف وضع السبل للحد منها ومعالجة آثارها. ٭ متابعة المخالفات المالية لخمس سنوات مالية. سادسا: إنجازات قطاع الرقابة على القطاع النفطي خلصت نتائج العمل إلى إعداد التقارير المتعلقة بنتائج الفحص والمراجعة متضمنة موجزا لتحليل البيانات الإجمالية للبيانات المالية والحساب الختامي للجهات الخاضعة لرقابة القطاع وكذلك عرض أهم الملاحظات التي لها صفة التكرار والتي تشكل ظواهر عامة، منها: ٭ استمرار عدم استغلال كميات كبيرة من الغاز المصاحب لعمليات إنتاج النفط الخام وكذلك الاحتياطيات المؤكدة منه في المنطقة المقسومة. ٭ استمرار التأخر في تنفيذ المشاريع الرأسمالية. ٭ استمرار عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة هجرة النفط من المكامن الموجودة في منطقة العمليات المشتركة بالخفجي. ٭ عدم التزام بعض الشركات بخطط وبرامج الصيانة. ٭ استمرار زيادة الكميات المنتجة من زيت الوقود غير المجدي اقتصاديا. ٭ زيادة كميات الفاقد خلال عمليات الإنتاج عن المخطط. ٭ استمرار توقف بعض مراكز التجميع بمنطقة غرب الكويت لفترات طويلة. ٭ استمرار تحقيق بعض الشركات التابعة خسائر من الاستثمار في بعض الشركات وبعض المشروعات. ٭ عدم قيام بعض الشركات بجرد الأصول الثابتة. ٭ استمرار زيادة رصيد المخزون من المواد وقطع الغيار. ٭ الانتهاء من مراجعة الإخطارات الواردة من كافة الجهات الخاضعة وإعداد التقارير المتعلقة بالأموال المستثمرة طبقا للقانون رقم 1 لسنة 1993. ٭ تم إعداد تقرير عن نتائج فحص ومراجعة العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1996. ٭ انجاز الدراسة المتعلقة بالديون المستحقة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة. ٭ تم إعداد ردود القطاع على العديد من الموضوعات المحالة من السيد وكيل الديوان. كما صيغت خطة العمل لوحدة رقابة الأداء لفحص عدد من المواضيع المهمة، وقد خلصت نتائج العمل إلى إصدار عدد من التقارير من بينها: ٭ تقييم الآثار البيئية لظاهرة المد الأحمر. ٭ تقييم أداء النواحي الرقابية والتشغيلية في بلدية الكويت. ٭ متابعة توصيات الرقابة على أداء شركة نقل وتجارة المواشي (النشاط الاستثماري). ٭ تقييم كفاءة خدمة البريد الممتاز بوزارة المواصلات. ٭ تقييم كفاءة وفاعلية أداء شركة إدارة المرافق العمومية. ٭ تقييم كفاءة وفاعلية إجراءات وخطط أعمال البحث والتنقيب بالحفر الاستكشافي بشركة نفط الكويت. ٭ تقييم كفاءة وفاعلية الأنشطة التشغيلية بالإدارة العامة للطيران المدني. ٭ تقييم كفاءة آلية وزارة الصحة بشأن التبرعات المقدمة من الجهات الخارجية لإنشاء مراكز ومستشفيات صحية بوزارة الصحة. ٭ تقييم مدى كفاءة القواعد المنظمة لصرف الأدوية بوزارة الصحة. ٭ تقييم كفاءة وفاعلية النشاط الاستثماري بمؤسسة البترول الكويتية. ٭ تقييم الانبعاثات الغازية الناتجة عن المصافي النفطية. ٭ متابعة توصيات التدقيق على المخلفات السائلة في مياه البحر. ٭ متابعة توصيات تقييم أداء منطقة حولي التعليمية. ٭ تقييم كفاءة وفاعلية خطط صيانة وحدات الإنتاج بمراكز التجميع بشركة نفط الكويت. سابعا: إنجازات قطاع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية: تشهد مسيرة ديوان المحاسبة وعلى مدى الأعوام اهتماما بالغا بإرساء منظومة إدارية فاعلة قادرة على النهوض باقتدار بمهامها ومسؤولياتها من خلال دعم الجهاز الفني والإداري لديوان المحاسبة بالموارد البشرية المؤهلة. وقد تم خلال عامي 2009 و2010 دعم الجهاز البشري لديوان المحاسبة بعدد 143 كويتيا من الأيدي العاملة المتخصصة في مجال المحاسبة والقانون والهندسة، بالإضافة إلى التخصصات المساندة وبإجمالي بلغ 667 موظفا كويتيا بنسبة 50% للذكور و50% لفئة الإناث و154 موظفا غير كويتي من العاملين في مجال التدقيق والمجال المساند يمثلون قوة العمل التي تعقد عليها الآمال في إنجاز مهام ومسؤوليات ديوان المحاسبة. ثامنا: إنجازات مراقبة الإعلام والعلاقات العامة أبرز الأنشطة الإعلامية: ٭ إصدار مجلة دورية تعنى بالشؤون الرقابية والمحاسبة المالية باسم «مجلة الرقابة» تغطي الأوجه الرقابية المختلفة وتسلط الضوء على أنشطة الديوان والفعاليات التي يشارك فيها. ٭ تنظيم لقاءات مفتوحة مع أصحاب الفكر والرأي والكتاب الإعلاميين والناشطين في جمعيات النفع العام إيمانا منه بضرورة التواصل معهم لمناقشة مختلف القضايا الرقابية محل الاهتمام المشترك وتوضيح دور الديوان وطبيعة عمله داخل المجتمع الكويتي. ٭ التواصل المجتمعي عن طريق تنظيم محاضرات توعوية وتثقيفية مع أبنائنا الطلبة في مختلف المراحل الدراسية بهدف تسليط الضوء على طبيعة عمل الديوان والفائدة من وجوده وأن هناك حسيبا ورقيبا يعمل من أجل المحافظة على المال العام. ٭ اعتمد ديوان المحاسبة في مجمل أعماله على التقنية الحديثة واستخدام الوسائل الإلكترونية لذا كانت هناك ضرورة كبيرة لوجود الموقع الإلكتروني للديوان على شبكة الانترنت والذي يتم نشر كل الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان إضافة إلى عرض كل ما فيه صلة بالديون من أهداف واستراتيجيات ونشر للتقارير التي يصدرها الديوان. ٭ إصدار العديد من المطبوعات الإعلامية والكتب المتخصصة في الشأن الرقابي والتشريعات للمساهمة في رفع الثقافة الرقابية لدى العاملين فيه، وتنظيم برامج توعوية موجهة لموظفيه لرفع وعيهم الرقابي والثقافي. ٭ تنظيم المعارض وإعداد التغطيات الإعلامية المناسبة عن جميع الأنشطة التي تقوم بها مختلف قطاعات الديوان تمهيدا لنشرها في الصحافة. أولا: إنجازات قسم الإعلام قام فريق قسم الإعلام خلال عام 2010 بتنفيذ العديد من الإنجازات المتعلقة باختصاصاتهم وقد تمثلت في تغطية الأخبار المتعلقة بالديوان في وسائل الإعلام المختلفة، وذلك عن طريق كتابة الأخبار وإرفاقها بالصور الفوتوغرافية ثم إرسالها إلى الصحف المحلية للنشر. ثانيا: إنجازات قسم العلاقات العامة قام قسم العلاقات العامة بكل ما يتعلق بإجراءات الاستقبال والضيافة والمرافقة وصولا إلى المغادرة لجميع ضيوف الديوان في المناسبات التي تمر بالديوان، كما يقوم القسم بتسهيل الإجراءات في هذا المجال من حجوزات الطيران وإصدار تذاكر السفر واستخراج تأشيرات الدخول لوفود الديوان التي تكون برئاسة الرئيس أو الوكيل أو الوكلاء المساعدين أو الموظفين إلى المؤتمرات والاجتماعات والندوات والبرامج التدريبية الخارجية. تاسعا: انجازات قطاع المنظمات الدولية باشر ديوان المحاسبة نشاطاته الخارجية من خلال مساهمته في المنظمات الرقابية المتخصصة على المستوى الدولي والإقليمي والعربي والتي تتم عبر إدارة المنظمات الدولية من خلال التالي: ٭ يحرص الديوان على التواصل مع المنظمات الرقابية الدولية والإقليمية والعربية التي يشارك في عضويتها، والأنشطة الأخرى التي تتم في نطاق الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس. ٭ يعمل الديوان على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية مع أجهزة الرقابة المالية العليا بمختلف الدول والجهات والمنظمات الأخرى العلمية والمهنية المتخصصة، بما يخدم أهداف الديوان ويسهم في اطلاع العاملين به على أحدث المستجدات الرقابية. ٭ يتم تبادل الخبرات من خلال المشاركة في الأنشطة واللجان المختلفة لتلك المنظمات والتي من ضمنها إعداد البحوث وأوراق العمل في الموضوعات الفنية التي تطرح للنقاش خلال الاجتماعات الدورية لتلك المنظمات والمشاركة في المسابقات العلمية التي يتم طرحها للعاملين بأجهزة الرقابة. ٭ تزويد المجلات الرقابية التي تصدرها بالبحوث والمقالات المترجمة والمحررة والأخبار المتعلقة بأنشطة الديوان، كما يقوم بالمشاركة في جميع مؤتمرات تلك المنظمات ولجانها المختلفة بفاعلية وكفاءة ومتابعة أنشطتها وما يصدر عنها من قرارات وتوصيات. ٭ المشاركة في اللقاءات العلمية والتدريبية وورش العمل التي تعقد في نطاق تلك المنظمات، ودعم أنشطة تلك المنظمات من خلال استضافة بعض اجتماعاتها سواء على مستوى المجلس التنفيذي أو اللجان واللقاءات العلمية والتدريبية، وما يستلزم ذلك من إجراءات ومتابعات واتصالات مع مختلف الجهات. عاشرا: إنجازات قطاع التدريب ساهم ديوان المحاسبة خلال عام 2010 بالعديد من الأنشطة التدريبية منها المحلية ومنها الخارجية، ومنها ما كان لخدمة موظفي الديوان ومنها ما كان لخدمة موظفي الجهات الحكومية الأخرى وخلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2010 تم عقد 43 برنامجا تدريبيا بمشاركة 653 متدربا، 9 برامج لموظفي الجهات الحكومية بمشاركة 67 متدربا، و4 برامج لمشاركات التنمية للأجهزة العليا للرقابة بخطة التدريب السنوية بمشاركة 10 متدربين، 38 برنامجا لخطة المعينين الجدد وشارك فيه 59 متدربا و3 برامج تدريبية خاصة تطلب من قبل قطاعات الديوان وشارك فيها 44 متدربا، و120 برنامجا تم فيه إيفاد 334 موظفا من الديوان، 48 برنامج إيفاد تعقد خارج دولة الكويت وشارك فيه 84 متدربا و6 برامج تدريب ميداني لطلبة جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمشاركة 23 طالبا، و228 مشاركات المدربين من موظفي الديوان بإعداد برامج خطة التدريب السنوية. إستراتيجية الديوان تبنى الديوان خططا استراتيجية طموحة وارتكزت الخطة الاستراتيجية الأولى للديوان (1995 ـ 2005)، على إعادة هندسة البنية التنظيمية للديوان وجعلها متناغمة مع فلسفة توزيع الأموال العامة بالدولة، كما تم إحداث تغييرات هيكلية في فلسفة وأساليب الأداء الرقابي للديوان. كما ركزت الخطة الاستراتيجية الثانية (2006 ـ 2010) على دعم الممارسات المهنية ذات الجودة الشاملة، وتحسين مستوى رضا الأطراف ذات العلاقة والاهتمام بمخرجات الديوان، والتحسين المستمر في العمليات الرئيسة المرتبطة بأداء الأعمال الرقابية والإدارية. أما الخطة الاستراتيجية الثالثة لديوان المحاسبة (2011 ـ 2015) فقد ارتكزت على ثلاثة أهداف هي: الهدف الاستراتيجي الأول: تفعيل الأداء المهني ٭ تعزيز التوعية بمنتجات الخطة الاستراتيجية (2006 ـ 2010). ٭ قياس ومتابعة مدى الالتزام بمنتجات الخطة الاستراتيجية (2006 ـ 2010). ٭ صيانة منتجات الخطة الاستراتيجية (2006 ـ 2010)، في ضوء نتائج القياس والتحليل لأعمال التنفيذ الفعلي. الهدف الإستراتيجي الثاني: بناء القدرات المؤسسية ٭ الاستمرار في دعم وتطوير أداء أعضاء ديوان المحاسبة وفقا لأسس مهنية متطورة. ٭ تبني نظام متكامل لتهيئة وإدارة المواهب بديوان المحاسبة. ٭ الاستمرار في تطوير نظام إدارة الأداء لأعضاء ديوان المحاسبة. ٭ الاستمرار في تطوير وتحديث أنظمة المعلومات الخاصة بالعمليات الرئيسة ونظام (إدارة العمليات الرقابية). ٭ العمل على إنشاء نظام متكامل لحفظ وتبادل المعلومات ذات العلاقة بمجلس الأمة ولجانه الدائمة المرتبطة بعمل ديوان المحاسبة. الهدف الإستراتيجي الثالث: تبادل الخبرات وتقاسم المعرفة ٭ الالتزام بتفعيل (مراجعة النظراء) لتأكيد المهنية التي يمارس بها ديوان المحاسبة أعماله، والتأكد من الالتزام بالممارسات الفضلى. ٭ الاستمرار في تبادل التجارب والمعرفة وتنفيذ بعض المهام الرقابية المشتركة مع الأجهزة العليا للرقابة الزميلة وخاصة في مجال مراجعة البيئة. ٭ تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الأجهزة العليا للرقابة، من خلال رؤية واضحة لتقاسم المعرفة وخاصة في المجالات ذات الاهتمام الدولي، مثل مكافحة الفساد، وتفعيل الحوكمة والرقابة البيئية. ٭ تفعيل أوجه التعاون والشراكة مع المنظمات المهنية والبحثية، فيما يختص بأعمال ديوان المحاسبة. حيادية واستقلالية الديوان تعد الحاجة إلى وجود درجة كافية من الاستقلالية للديوان عن كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية أمرا ضروريا لأداء العمل الرقابي ولمصداقية نتائجه، وفي ظل الاتجاه المتنامي عالميا بجعل الأجهزة العليا للرقابة أكثر قوة واستقلالية لتتمكن من مساعدة الحكومات على تحسين الأداء وتعزيز الشفافية وتأمين المساءلة وذلك في إطار تشجيع المجتمع على استخدام الموارد العامة بكفاءة وفاعلية. وأصبح استقلال الأجهزة العليا للرقابة مرتبطا ارتباطا غير قابل للفصل باستقلال أعضائها، فالأعضاء هم المسؤولون عن تنفيذ سياسات الأجهزة ومسؤولون عنها أمام الأطراف الأخرى. والمقصود بالاستقلالية أن يكون الديوان كهيئة للرقابة المالية مستقلة استقلالا تاما ينأى به عن الخضوع لأي سلطة خارجية، وهدف المشرع الدستوري من ذلك توفير استقلالية الديوان عن كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في مباشرته لاختصاصاته الرقابية، وكذا استقلاليته في إدارة شؤونه وشؤون موظفيه، لتوفير الطمأنينة لهم في مزاولتهم لمهامهم دون تأثير عليهم أو تدخل في أعمالهم بأي وجه كان. واستقلالية الديوان لا تتجزأ إذ لا يمكن فصل استقلاليته في مزاولته لمهامه الرقابية عن استقلاليته في إدارة شؤونه وشؤون موظفيه، فاستقلالية الرقابة تلتزم وتستوجب استقلالية القائمين عليها إذ ان إهدار استقلاليته في الإدارة وفي شؤون موظفيه تترتب عليها آثار تحد من تلك الاستقلالية وتؤثر في عمله الرقابي وتفرغ الاستقلالية التي منحها له الدستور من مضمونها. وقد نصت المادة 151 من الدستور صراحة على استقلالية الديوان، وهو ما أكدت عليه محاضر اجتماعات لجنة الدستور والمجلس التأسيسي والتي تعد جزءا لا يتجزأ من أحكام الدستور. ويعتبر إلحاق الديوان بمجلس الأمة إلحاقا رمزيا وليس تبعية إدارية أو سلطة إشراف على أعماله، حيث حرص قانون إنشاء الديوان على استقلالية الديوان في مباشرته لاختصاصاته الرقابية وفي شؤونه وشؤون موظفيه. أما عن حيادية الديوان التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالاستقلالية، فقد حرص الدستور ثم قانون إنشاء الديوان، كل الحرص على حيادية الديوان كهيئة مستقلة للرقابة المالية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إذ منح كلا من السلطتين اختصاصات متوازية ومتوازنة حيال الديوان، وذلك حتى لا تطغى سلطة على أخرى وحتى يصدر الديوان تقاريره في حياد تام بعيدا كل البعد عن كافة المؤثرات عليه من قبل أي منهما، ويكون الديوان بذلك في منأى عن كل تدخل وصراع.