الشايع مرشح توافقي «للشباب والرياضة» ولا نية للتجديد للفهد أو عودة الجزاف

مبارك الخالدي دخل عضو مجلس الأمة السابق فيصل الشايع بقوة ضمن دائرة الترشيحات لتولي منصب مدير عام الهيئه العامة للشباب والرياضة في اطار المسعى الحكومي لتسكين المنصب الذي ظل على مدار السنتين الماضيتين يعاني عدم الاستقرار وأفادت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان الأحكام القضائية التي صدرت لمصلحة بعض الأطراف وتمددت آثارها القانونية لتشمل الأطراف الاخرى أوقع وزارة الشؤون في حرج كبير كونها المشرف الأعلى على الرياضة والرياضيين بحكم القانون والتي لا تملك الا تنفيذ هذه الأحكام دون النظر الى أسماء المستفيدين أو المتضررين منها. وذكرت المصادر انه لما كانت المؤشرات الحكومية الراهنة تدل على رغبة الحكومة في حسم الصراع حول الملف الرياضي في المرحلة المقبلة وانهاء دوامة الجدل حول البنود القانونية للقانون 5/2007 والخلافات الدائرة بشأنه والخاصة بمدى مواءمة وتوافق بعض بنوده مع القوانين الدولية من عدمها خصوصا وان هذا الجدل تسبب حتى الآن في عدم تصويت مجلس الأمة في مداولته الثانية على التعديلات المطلوبة على القانون. ولرغبة الحكومة في دخول دور الانعقاد القادم في اكتوبر المقبل وهي تقف على أرضية صلبة من الاصلاحات الرياضية التي ترضي أطرافا داخل المجلس تأتي خطوتها في تسكين منصب مدير الهيئة وفق مبدأ لا ضرر ولا ضرار. الشايع مرشح توافقي ومن الأسماء التي دخلت دائرة الترشيحات للمنصب عضو مجلس الأمة السابق فيصل الشايع كمرشح توافقي غير محسوب على أي من أطراف النزاع خصوصا بعد استبعاد المدير السابق د.فؤاد الفلاح والذي لايزال يصارع قرار وزير الشؤون بإحالته الى التقاعد لتجاوزه السن القانونية فضلا عن ان الفلاح لم يحظ بقبول الطرف الآخر في الصراع الرياضي. ويعتبر ترشيح الشايع خلاصا من الأصوات الداعية للتجديد لأحد المديرين وهما الشيخ طلال الفهد وفيصل الجزاف حيث صدر المرسوم رقم 26 لسنة 2005 بتجديد تعيين الفهد نائبا لمدير عام الهيئة لمدة 4 سنوات اعتبارا من 27 فبراير 2005 الا انه عاد لموقعه في الهيئة بالاعتماد على حكم محكمة التمييز الشهير الصادر في 2 من نوفمبر 2010 الذي قضي بعودة الفهد الى منصبه بعد ان طعن على دستورية القرار الوزاري 120 لسنة 2007 الخاص بإقالته من منصبه. أحكام سابقة كما تولى الجزاف منصبه كمدير للهيئة بناء على المرسوم رقم 349 لسنة 2008 الصادر في 25 نوفمبر 2008 والذي عين فيه الجزاف مديرا عاما للهيئة بالدرجة الممتازة الا انه وقع تحت طائلة الأثر القانوني للحكم الخاص بعودة الفلاح لمنصبه في الهيئة قبل صدور حكم قضائي آخر بوقفه عن العمل، ولما كانت الحكومة في مأزق أمام التعاطي مع المرسوم الخاص بالجزاف من جهة وعدم الرغبة في التصادم مع أية أحكام قضائية قد تتعلق به مستقبلا فلا مناص من ترشيح اسم آخر يحظى بقبول جميع الاطراف بهدف تسكين المنصب والالتفات الى السياسات المعطلة في ادارات الهيئة والرامية الى تنفيذ الأداء الحكومي ضمن خطة التنمية الخاصة في الحكومة والخروج من حالة الشلل التي أصابت هذا القطاع.