الجارالله: «المواشي» ملتزمة بتوفير الأغنام واللحوم

    أصدرت شركة نقل وتجارة المواشي بيانا صحافيا على لسان رئيس مجلس إدارتها بدر الجارالله تضمن ردا على ما أثاره رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للمسالخ سعد البوص في مؤتمره الصحافي الذي عقد بتاريخ 4 الجاري، وفيما يلي نص اليبان: ان شركة نقل وتجارة المواشي وبصفتها شركة وطنية تحمل على عاتقها مسؤولية توفير ما يقارب المليون رأس من الأغنام سنويا لسد حاجة البلاد وللحفاظ على التوازن في سوق اللحوم الحمراء من خلال التخطيط والجهد من العاملين المخلصين في الشركة عبر إدارة الكثير من العمليات المعقدة من توفير وشراء الأغنام الى عمليات النقل في أسطول الشركة في رحلات مبرمجة طوال العام مع كل ما تحمله هذه العمليات من مخاطر ومتغيرات ومسؤولية، فإن الإدارة التنفيذية للشركة عاهدت مساهميها على عدم الدخول في مهاترات إعلامية تتم إثارتها بين الحين والآخر هدفها الأساسي الإضرار بسمعة الشركة بغض النظر عن دوافعها، إلا ان الشركة ملزمة بتوضيح بعض الأمور التي أثارها سعد البوص (مسؤول مسلخ الظهر) مؤخرا حيث كنا نعتقد عندما أثار الاستراليون مشكلة عدم التزام مسلخ الظهر بالمعايير العالمية ان يبادر البوص بمعالجة تلك المشكلة وتفادى آثارها بينما فوجئنا بإثارته لتلك الزوبعة التي كادت ان تتسبب في منع توريد الأغنام للكويت كليا. أولا: ادعاء البوص بأن لمسلخ الظهر حصة من الأغنام الاسترالية تم توقيفها من قبل شركة نقل وتجارة المواشي دون سابق إخطار وأن الشركة لم ترد على كتبه. يعلم البوص وباعترافه في مؤتمره الصحافي أنه لا توجد علاقة تعاقدية أو حصص يومية ثابتة من الأغنام لأي مسلخ، وذلك لأسباب يعرفها جيدا، وكل من يتعامل بهذا النشاط والعرف السائد منذ سنين (العرض والطلب) مع العلم انه لم تكن لدى البوص أو مسلخ الظهر أي مشكلة مع شركة المواشي قبل تاريخ 8 يونيو 2011 حسب ادعائه بأن توقف شركة المواشي عن تزويده بالأغنام الاسترالية والذي يجافي الحقيقة التي تعمد البوص إخفاءها عن ضيوفه الصحافيين وهي انه وفي يوم 8 يونيو 2011 قام مساعد العضو المنتدب في شركة المواشي بالاتصال بالبوص وأبلغه فيه بأن الشركة ستتوقف عن إرسال الأغنام الأسترالية إلى مسلخ الظهر لحين قيام البوص بحل مشكلته مع هيئة اللحوم والماشية الأسترالية، كما أفهمه مساعد العضو المنتدب أن شركة نقل وتجارة المواشي ومن المسؤولية الملقاة على عاتقها لن تسمح لأي كان أن يعرض عملياتها وإمدادات الكويت من الأغنام الأسترالية الى التهديد بالانقطاع، كما ان البوص يطلب من شركة المواشي وفي كثير من الأوقات تقليل كمية الأغنام الموردة له بسبب عدم حاجته لأسباب تم ذكرها سالفا وبكتب خطية من مسلخ الظهر (جميع المستندات متوافرة لدينا حول ذلك). ثانيا: يدعي البوص ان شركة نقل وتجارة المواشي قد حرمت قاطني محافظة الاحمدي ومبارك الكبير من حصتهم اليومية من الأغنام الاسترالية. وأيضا لا نعلم لماذا الافتراء وإخفاء الحقيقة وهي انه وفي يوم 8 يونيو 2011 وبعد إبلاغ البوص بإجراءات الشركة تجاه مسلخ الظهر قامت الشركة بإبلاغ مسؤول التوزيع في مسلخ الظهر بإجراءاتها، فبادر مسؤول التوزيع في مسلخ الظهر وطلب السماح لمسلخ الظهر بتسلم حصة مسلخ الظهر من خلال مسلخ العاصمة والتابع لبلدية الكويت، وقد وافقت شركة المواشي على ذلك لأن هدفها ليس منع مسلخ الظهر من تسلم الأغنام إنما منع ذبحها في مسلخ الظهر لحين تعديل أوضاعه وعليه فقد استمر مسلخ الظهر بتسلم حصته اليومية منذ ذلك التاريخ حتى اليوم وبمستندات تسلم (فواتير) باسم مسلخ الظهر، مما يدحض تلك المزاعم عن عدم تسلمه حصته والتباكي على قاطني محافظة الأحمدي ومبارك الكبير، حيث ان البوص يتعامل مع ما يصله من الأغنام الاسترالية بأسلوب تجاري بحت يبتز به قاطني منطقة الأحمدي ومبارك الكبير ويحقق الأرباح الفاحشة بسبب فرق السعر الذي تحققه له التسعيرة الجبرية ومن الاستفادة من بيع الجلود وسواقط الأغنام. ثالثا: يدعي البوص انه قام بتحقيق الاشتراطات المطلوبة من قبل هيئة اللحوم والماشية الاسترالية وتسخيف تلك الاشتراطات واختزالها بطاولة فقط. ان اشتراطات هيئة اللحوم والماشية الاسترالية والتي تم تطبيقها في جميع مسالخ الكويت وبالتنسيق مع بلدية الكويت هي إجراءات تتعلق بسلامة حركة الأغنام في المسلخ وفى عمليات ذبحها ومنع الذبح على الأرض حفاظا على سلامة اللحوم ونظافتها ومنذ شهر أكتوبر من العام الماضي 2010 ومن خلال العديد من المراسلات والاتصالات والزيارات من قبل الاستراليين لمسلخ الظهر، حيث لم يتعاون معهم البوص ورفض في شهر أكتوبر 2010 تسلم المعدات والطاولات التي قدمت له مجانا من قبل الاستراليين وتلكأ وبعلم بلدية الكويت حتى وصلت الأمور الى ان تكون واردات الأغنام الى الكويت تحت التهديد بالتوقف بسبب ممارسات مسلخ الظهر. رابعا: يدعي البوص ان الاستراليين راضين عن مسلخ الظهر بالإشارة الى بعض التعليقات التي نشرت في بعض الصحف مؤخرا. يعلم البوص ان الوفد الاسترالي الذي قام بزيارة مسلخ الظهر وبعض المسالخ في الكويت لم يكن وفدا فنيا ولم تكن له الصلاحية لاعتماد أو رفض اي اجراءات في اي مسلخ وأن من بيده تقرير ذلك هو لجنة فنية مختصة من قبل هيئة اللحوم والماشية الاسترالية والتي ستزور الكويت في وقت لاحق وبالتنسيق مع بلدية الكويت بصفتها المشرفة على المسالخ وهذا ما تم إبلاغه لمعالي وزير البلدية بخطاب رسمي بتاريخ 3/7/2011 مع التأكيد على أنه لا دخل لشركة نقل وتجارة المواشي باعتماد أو رفض أي مسلخ في الدولة إلا ان شركة المواشي يهمها أن تتوافق عمليات ذبح الأغنام الأسترالية مع الضوابط الدولية OIE والاسترالية على وجه الخصوص حفاظا على استمرار إمدادات الكويت من الأغنام. خامسا: يدعى البوص ان شركة المواشي تمارس سياسة احتكارية وانها تستهتر بالسوق المحلي بتفضيل الاسواق الخارجية بالنوعيات والأسعار. لقد بينت شركة نقل وتجارة المواشي وفي كثير من بياناتها انها تتعرض للخسائر الفادحة في سوق الكويت بسبب إجبارها على البيع بأقل من التكلفة والتي تدحض فكرة الاحتكار والذي يتم ترديدها بين الحين والآخر ويفهمه الجميع انه لتحقيق الأرباح وليس الخسائر، اما بخصوص تفضيل الأسواق الخليجية على السوق المحلي فإن أرقام الشركة لعام 2010 تبين ان أكثر من 60% من الأغنام التي نقلتها الشركة تم توريدها الى السوق المحلي رغم علمها بالخسارة المحققة في التزام وطني بينما التفضيل بالنوعية فإن ما تتبناه شركة نقل وتجارة المواشي من معايير عالية للجودة سواء في السوق المحلي أو الخارجي يثبت جهله بذلك. ختاما: فإن شركة نقل وتجارة المواشي وبعد التطورات التي حدثت في أستراليا الشهر الماضي من قيام السلطات الاسترالية بمنع تصدير الماشية الى اندونيسيا بسبب ممارسات بعض المسالخ الاندونيسية والتي لم تلتزم بلوائح واشتراطات الذبح الدولية OIE والاسترالية بالأخص فإن شركة نقل وتجارة المواشي وبعد تلقيها التحذيرات بخصوص مسلخ الظهر فإنها بادرت وبكل مسؤولية باتخاذ الاجراءات المناسبة وأبلغت وزير البلدية ووزير المالية ووزيرة التجارة في تاريخ 8/6/2011 بهذه التطورات لوضعهم في الصورة واستمرت بتلك الاتصالات لحين حل مشكلة مسلخ الظهر.