تسجيل اللاعبين الهاربين في الأندية 15 الجاري سليم قانونياً

مبارك الخالدي بعث قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأخير بشأن تسجيل اللاعبين المحترفين بالخارج الطمأنينة في نفوس إدارات أندية القادسية والعربي وكذلك اللاعبون أنفسهم الذين غادروا إلى خارج البلاد في وقت سابق دون إذن أنديتهم بهدف الحصول على بطاقة الانتقال الدولية من الأندية التي احترفوا بها، وقد أثار هروب اللاعبين إلى الخارج موجة من ردود الأفعال المؤيدة والمعارضة، كما تمسكت أندية التضامن والنصر وكاظمه والساحل بلاعبيها، وهي الأندية التي شهدت نصيب الأسد من حالات الهروب. وكان مبعث الطمأنينة للأندية واللاعبين على حد سواء هو سريان قرار «فيفا» اعتبارا من أول من سبتمبر المقبل وهو موعد لاحق على الموعد المقرر للبدء في عمليات تسجيل اللاعبين في الأندية حيث ستنطلق اعتبارا من 15 الجاري وحتى 31 من الشهر المقبل أي بعد انتهاء كل الأندية من تسجيل اللاعبين الذين انتقلوا إليها. وأزال قرار «فيفا» الغموض حول شرعية تسجيل اللاعبين مع أنديتهم الجديدة حيث ورد في القرار ان «فيفا» يمنع اللاعب المحترف بالخارج دون موافقة ناديه من العودة إلى ناد آخر في بلاده غير ناديه الأصلي ما لم يمض عامان على تواجده مع ناديه الأجنبي. ولما كانت فترة انتقال لاعبينا الهاربين إلى الخارج دون موافقة أنديتهم لم تتجاوز الثلاثة أشهر، عادوا بعدها إلى الكويت إلى أندية أخرى غير أنديتهم الأصلية فأنهم بذلك وقعوا ضمن دائرة قرار «فيفا» من حيث المضمون إلا ان الحظ كان حليف هؤلاء من حيث الشكل القانوني للقرار والذي حدد موعد سريان مفعوله اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل أي ان القرار بشكله الحالي ليس له تأثير على عمليات التسجيل المقبلة للأندية لأنها تتم خارج نطاق سريان المواعيد القانونية لقرار «فيفا». وشهد يناير الماضي موجة كبيرة من توجه عدد كبير من اللاعبين إلى أندية عمانية حيث لعبوا لأنديتها بغرض الحصول على بطاقة الانتقال الدولية والتي تحصلوا عليها بالفعل ولم تستطع الأندية وقف تسرب اللاعبين لعدم وجود تعاقدات رسمية بينها وبين اللاعبين ما اعتبرهم الاتحاد الدولي لاعبين هواة ولهم الحق في الانتقال أينما ذهبوا وليس للأندية أي سلطه لمنعهم من الانتقال، وهو ما أوقع الأندية والاتحاد في حرج كبير حيث طالبت بعض الأندية بتعويضها ماديا كونها هي التي احتوت ورعت هؤلاء اللاعبين، كما ان الاتحاد شعر بالخجل من مطالبات هذه الأندية كونه يدرك تماما ان اللاعبين على حق والقانون الدولي يؤيد خطوتهم الجريئة ما حدا ببعض مسؤولي الأندية والاتحاد إلى المطالبة بإيجاد سياسة توافقية بين اللاعبين وأنديتهم ريثما يتم تغيير النظام المعمول به حاليا والانتقال إلى الاحتراف الكلي وهو الحل الأمثل للخروج من هذه المشكلة من جهة ولمواكبة التطور الإداري والفني لدول المنطقة والقارة. وابرز اللاعبين الذين يعنيهم القرار عادل حمود من الجهراء ولايزال حرا وطلال نايف من النصر وطارق الشمري وانتقلا إلى العربي واحمد الفضلي من كاظمة ولايزال يبحث عن ناد جديد وجابر جازع وحمد أمان من التضامن وقد انتقلا الى القادسية وعبيد منور ومنصور زكي وحمد فريح وسعد العنزي ويوسف سعد من الساحل وانتقل فريح ومنور إلى العربي. ويلاحظ ان القادسية والعربي هم الناديان الأكثر استفادة من المحترفين كما يلاحظ ان الساحل والتضامن هما الأكثر تضررا من انتقال لاعبيهم. وكان اتحاد الكره قد أعلن الأسبوع الماضي انه سيتعامل مع الحالات التي خرجت إلى الخارج دون عوائق من حيث التسجيل اذ سيتم تسجيلهم للأندية الجديدة كهواة أي ان اللاعبين لن يستفيدوا ماديا الشيء الكثير بينما سيتعامل الاتحاد مع الحالات الجديدة التي تنوي الاحتراف اعتبارا من منتصف الشهر الجاري كلاعبين محترفين على ان يتم تسجيلهم في فترة الانتقالات اللاحقة إلا ان الاتحاد ربما فات عليه توضيح «فيفا» مؤخرا والذي يشترط بقاء اللاعب سنتين خارج الكويت إذا ما أراد العودة مجددا الى ناد غير ناديه الأصلي.