عون: وجود فرع المعلومات مخالف للقانون والأسوأ أن من غطاه هو رئيس حكومة

لفت رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النائب العماد ميشال عون، الى ان اجهزة المراقبة يجب ان تكون مرتبطة بمجلس النواب لا مجلس الوزراء لأن الرقابة منوطة بمجلس النواب ويجب ان تكون مكملة لعمله وهذا الموضوع يحتاج الى البحث في مجلس النواب». عون وبعد اجتماع التكتل، أشار الى انه «في الطعن بالانتخابات النيابية في زحلة تكلمنا عن أصوات جديدة دخلت على قائمة الناخبين، والموضوع كما ورد في قرار المجلس الدستوري بالشكل معهم حق ولكن في العمق نحن على حق، اذ ان النقل الذي حصل للنفوس لم يكن شرعيا ولم يعلن عنه في حينه بل اعلن عنه في اللوائح الانتخــابية»، لافتا الى ان هذا الأمر يتطلب تحقيقا، طالبا من وزير الداخلية مروان شربل التحقيق بالأمر. واضاف «اذا كان هذا الكلام يكفي ليكون اخبارا سنتوجه بطلب رسمي لفتح الملف وإجراء التحقيقات في نقل النفوس الضخم الذي حصل وتكون مناسبة لمراقبة مديرية دائرة النفوس كيف تعمل». وعن كلام رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط عن رئيس فرع «المعلومات» العقيد وسام الحسن، أوضح «أن وجود هذا الفرع مخالف لقانون تنظيم قوى الأمن الداخلي، لافتا الى انه رفع دعوى قضائية على هذا الفرع عن دس معلومات في وسائل الإعلام، معربا عن انه لا يريد الدخول بالتفاصيل باعتبار ان ما حصل سيظهر من خلال التحقيق بملف شهود الزور. وأضاف: «هذا الفرع غير موجود «والأبشع» ان هذا الوضع الشاذ تمت تغطيته من قبل رئيس حكومة»، مؤكدا انه يجب على الدولة ان تسير وان هناك تدابير يجب ان تتخذ. وأكد أنه لم يطرح موضوع منصب مدير عام الأمن العام، مطالبا بإعادة المنصب الى الطائفة المارونية، مشيرا الى انه لم يبحث مع رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الموضوع ولا صحة للمعلومات التي يجري التداول بها، مضيفا: «هناك مخيلة واسعة عند بعض الناس ونحن لسنا على خلاف حول أي موضوع واذا بقيت مع الطائفة الشيعية أو مع الطائفة المارونية ليست آخر الدنى المهم طريقة عملها، كما ان مديرية امن الدولة يجب ألا تبقى مستودعا فقط». كما اكد انه لن تكون هناك معارك داخـل الأكــثرية الجديدة سواء بقيت مديرية الأمن العام مع الـطائفة الشيعية او تغيير الموضوع والأســاس هو في المــالية العامة للدولة ومنذ الـعام 1993 ليس هنــاك قـطع حساب وبنية الوزارة كلها يجب ان تتغــير لان الجميع مارس بطريقة غير طبيعية «واوعى حدا يحكي عن الكــيدية». وبارك تعليق عضو «كتلة المستقبل» النائب عقاب صقر عضويته في الامانة العامة لقوى 14 اذار والكتلة، مشيرا الى أنه لم يطرح أي شخص لتولي منصب حاكم مصرف لبنان. وعــن كـلام قوى 14 آذار عـن اسـقــاط الحـكــومــة، قال: «استرداد الشيء أصعب من الدفاع عنه».