«الجنايات» تؤجل نظر قضية ناصر أبل لجلسة 2 أغسطس

عقدت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار محمد غازي المطيري وأمانة سر أحمد علي أولى جلساتها لنظر قضية أمن الدولة رقم 6/2011 المتهم فيها المغرد ناصر أبل بكتابة عبارات على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من شأنها المساس بعدد من الدول الخليجية مما يسيء لدولة الكويت وموقفها من هذه الدول. وقد أحضر المتهم إلى قاعة المحكمة في حراسة أمنية مشددة من أفراد القوات الخاصة وتم وضعه في قفص الاتهام بمفرده بعد أن أمر رئيس الدائرة بإخلاء القفص من المتهمين في القضايا الأخرى كما أمر بإخلاء القاعة إلا من المحامين. وخلال الجلسة، التي عقدت سرية منعت منها وسائل الإعلام، سألت المحكمة المتهم عن التهم المسندة إليه فأنكرها جميعا. وطلب دفاع المتهم المحامي عدنان أبل من المحكمة إخلاء سبيل المتهم بأي ضمان تراه المحكمة حيث ان المتهم كويتي ومكان إقامته معلوم ولا يخشى من هروبه أو تأثيره على سير القضية مقررا انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي. وقد أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 2 أغسطس للاطلاع مع استمرار حبس المتهم وسمحت المحكمة لدفاع المتهم بتصوير أوراق الدعوى للاطلاع والاستعداد. كان أبل قد أنكر الاتهامات المسندة إليه أمام النيابة العامة وأمام قاضي التجديد. وأكد أن هناك هاكرز قاموا بالدخول على حسابه في تويتر وقاموا بالكتابة فيه إلا أنه قام بحذف تلك الكتابات من جهازI Phone الخاص به. وأكد أبل خلال التحقيق معه أمام النيابة العامة أنه متعاطف ومقتنع بالمطالب الشرعية للشعب البحريني، ولهذا شارك في الاعتصام السلمي لنصرة الشعب البحريني في الكويت مؤكدا شعوره بأن هذا الاعتصام لم يكن يمس أمن الدولة حيث شارك فيه عدد من الناشطين السياسيين ونواب بمجلس الأمة. وفيما يتعلق بوجود إيميل لصنع المتفجرات على جهازه الشخصي نفى أبل التهمة مؤكدا أن هذا الإيميل دارج ومنتشر وهو يتحدث عن صنع المتفجرات.