قادة منطقة اليورو يوافقون على خطة لإنقاذ اليونان وعملتهم

أقر قادة منطقة اليورو خطة جديدة بقيمة حوالي 160 مليار يورو لإنقاذ اليونان ومنع انتقال الأزمة الى دول اخرى رغم مخاوف من تخلف أثينا عن تسديد مستحقاتها. وبعد 10 ساعات من المفاوضات خلال قمة في بروكسل، اتفق قادة دول الاتحاد النقدي مساء الخميس على نص يقضي بخفض الديون اليونانية التي تبلغ حاليا نحو 350 مليار يورو، وإشراك المصارف في هذه الخطة. وأعلن رئيس الوزراء اليوناني بعد اجتماع الأزمة هذا ان حجم الدين سينخفض بمقدار 26 مليار يورو في نهاية 2014. وقرر قادة اليورو العمل على إنقاذ اليونان بخطة جاءت قيمتها أكبر مما كان متوقعا وأكثر من قيمة الخطة الاولى التي أقرت على عجل في ربيع 2010 وبلغت قيمتها 110 مليارات يورو. وهذه الخطة الثانية التي تستمر حتى نهاية 2014 ستتألف في التفاصيل من 109 مليارات يورو من القروض من أوروبا وصندوق النقد الدولي، وان كان لم يقرر بعد كيف سيقسم المبلغ بين الطرفين. اما ما تبقى من قيمة الخطة فيفترض ان يأتي من المصارف وشركات التأمين وصناديق الاستثمار مستجيبة بذلك طلب ألمانيا الذي أثار جدلا كبيرا وانقسامات بين الأوروبيين. ولأسباب سياسية، سعت برلين الى إشراك المصارف في الخطة الثانية للمساعدة. لكن هذا الطلب أثار قلقا كبيرا لأنه يمكن ان يؤدي الى تخلف اليونان عن تسديد مستحقات مما يؤدي الى نتائج كارثية على اقتصاد هذا البلد. ووافق معارضو هذا الخيار وعلى رأسهم البنك المركزي الأوروبي على الطلب. وقال ديبلوماسي ان قادة منطقة اليورو وافقوا ضمنا على احتمال تخلف في تسديد جزء من الدين اليوناني لكنه لا يستمر أكثر من بضعة أيام. وأثارت مسألة مساهمة المصارف مواجهة حادة بين برلين مدعومة من هولندا وفنلندا من جهة، والمصرف المركزي الأوروبي ومعه فرنسا وعدد من الدول الأخرى من جهة أخرى. وسبب هذا الخلاف توترا في الأسواق واضطرابات كادت تدخل إيطاليا التي تعاني من ديون كبيرة هي أيضا، في عاصفة أزمة الديون. ورحب رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه الذي كان يعارض هذا الحل، بخطة المساعدة الجديدة، مؤكدا انها «حاسمة» لضمان استقرار الاقتصاد اليوناني. إلا انه لم يستبعد تخلف أثينا عن الدفع، الأمر الذي كان يرفضه من قبل. وقال معترفا «قدمنا حججنا لكنهم لا يصغون إلينا أحيانا». وعبر عن ارتياحه لأن مشاركة القطاع الخاص في خطة المساعدة ستقتصر على اليونان وحدها وغير مطروحة لدول أخرى في منطقة اليورو.