المعارضة السودانية تجتمع السبت المقبل لبحث مستقبل الحكم في البلاد

تعتزم أحزاب المعارضة السودانية عقد اجتماع حدد له الثلاثون من يوليو الجاري للتوقيع على وثيقة برنامج «كيف يحكم السودان بعد التاسع من يوليو؟» في وقت أكد فيه المؤتمر الوطني الحاكم عزمه الحوار مع جميع القوى السياسية. وقال القيادي في الحزب الشيوعي صديق يوسف لشبكة «الشروق» الفضائية السودانية، إن قيادات الاحزاب المعارضة ستلتقي السبت المقبل للإعلان عن برنامج يحدد كيف سيحكم السودان في الفترة المقبلة، وللتوقيع عليه، وأعرب عن أمل المعارضة بأن يقبل المؤتمر الوطني به حتى يسهل للشعب السوداني إيجاد حل، بدلا عن البحث عن طريق صعب، حسب تعبيره. من جانبه، أقر القيادي بالحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل علي السيد، بوجود حالة من عدم الاتفاق بين مكونات المعارضة في بعض القضايا، لكنها متفقة على أن المؤتمر الوطني غير جاد في الحوار ولا يريد لأحد أن يشاركه الحكم، كما أنها متفقة على أن هذا النظام يجب أن يذهب «رغم وجود خلاف بسيط في كيفية ذهابه. ويذكر أنه مع انفصال جنوب السودان رسميا في التاسع من يوليو الجاري، يحاول المؤتمر الوطني الذي اكتسح الانتخابات التشريعية والرئاسية في أبريل 2010 إشراك قوى رئيسة في الحكومة، خاصة حزبي الأمة القومي والاتحادي الديموقراطي الأصل، بقيادة الصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني. ويجري المؤتمر الوطني مفاوضات عبر لجان مشتركة مع حزبي الأمة والاتحادي، كل على حدة، وتعهد الحزب بالجلوس مع جميع الأحزاب للتوصل لصيغة تحفظ الاستقرار السياسي من خلال إقرار دستور جديد للبلاد. لكن بعض أحزاب المعارضة تشير إلى أن هناك تباينا في رؤية التعامل مع المؤتمر الوطني بين الحكومة والمعارضة. وكان القيادي بالمؤتمر الوطني د.مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني، أكد أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيف الحوارات مع الأحزاب للتوصل إلى حكومة عريضة وتشكيل اللجنة القومية لإعداد الدستور الدائم. وقال د.أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية رئيس وفد حكومة السودان لمفاوضات الدوحة إن منصب نائب رئيس الجمهورية حق مشروع لكل أهل السودان. ونفى الوزير السوداني أن يكون بالاتفاقية الموقعة مع حركة التحرير والعدالة مؤخرا بالدوحة ما يشير الى أن هذا المنصب سيكون من نصيب الحركات الدارفورية، وأكد وجود جدول زمني لتنفيذ وانزال الاتفاق الى أرض الواقع وستتابع تنفيذه الوساطة وبعض الدول. وأضاف د.حسن عمر في حديثه لبرنامج «مؤتمر اذاعي» أن أهم مكتسبات الوثيقة تمثلت في إنشاء صناديق التنمية وإعادة الإعمار وجبر الضرر وعودة النازحين واللاجئين.