الروضان: تذييل نسخة من القرارات لديوان المحاسبة لتلافي الملاحظات

 مـريـم بـنـدق   اعتمدت وكيلة القطاع الإداري عائشة الروضان تعميما للإدارات التابعة لقطاع الشؤون الإدارية (إدارة الموارد البشرية إدارة الخدمات العامة) جاء فيه: بالإشارة الى الملاحظات التي اسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعة لوزارة التربية خلال السنة المالية 2010/2011 والصادرة من قبل رئيس فريق التدقيق على وزارة التربية من ديوان المحاسبة حيث لوحظ وجود بعض الملاحظات المتعلقة ببعض القرارات الإدارية عدم موافاة الديوان بالقرارات الإدارية المتعلقة بشؤون التوظيف بالمخالفة للمادتين 10 و12 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة. لذا يرجى التأكد من ضرورة تذييل نسخة لمدققي ديوان المحاسبة في جميع القرارات الصادرة من قبلكم. هذا، وتضمنت ملاحظة ديوان المحاسبة عدم موافاة الديوان بالقرارات الإدارية المتعلقة بشؤون التوظف بالمخالفة للمادتين 10 و12 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة. سبق للديوان ان اشار في تقريره الدوري للسنة المالية 2009/2010 الى هذه الملاحظة وطلب التقيد بما جاء بالمادتين المشار إليهما من قانون إنشاء الديوان سالف الذكر وذلك بموافاته بجميع القرارات الوزارية والإدارية الصادرة في شؤون التوظف حتى يتسنى استكمال دوره الرقابي. وبالمتابعة تبين استمرار الوزارة في عدم موافاة ديوان المحاسبة بالقرارات الإدارية المتعلقة بشؤون التوظف للتأكد من صحتها ومطابقتها لقواعد تنفيذ الميزانية والتعاميم المالية والقوانين والقرارات المنظمة لموضوعها وذلك تطبيقا لأحكام المادتين رقمي 10 و12 من قانون ديوان المحاسبة المشار إليه. لذا، فإن الديوان مازال عند طلبه بالتقيد بما جاء بالمادتين 10، 12 من قانون انشائه سالف الذكر، ذلك بموافاته بجميع القرارات الإدارية احكاما للرقابة عليها. وعليه أصدر مدير إدارة الموارد البشرية تعميما جاء فيه: بالإشارة الى الملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة الإيرادات والمصروفات، وشؤون التوظف والمخازن خلال السنة المالية 2010/2011 الصادر من قبل مدققي ديوان المحاسبة، لوحظ وجود بعض الملاحظات المتعلقة ببعض القرارات الإدارية في شؤون التوظف. وتحقيقا للمزيد من التعاون البناء فيما بين القطاع الإداري والسادة مدققي ديوان المحاسبة لإنجاز اعمالهم على اكمل وجه وتسهيل مهمتهم. يرجى تذييل جميع القرارات الإدارية المتعلقة بشؤون التوظف بنسخة لمدققي ديوان المحاسبة منعا للمساءلة.