«المركزي الأوروبي» في ورطة مع تراجع التضخم إلى 2.5%

 كشفت بيانات أولية صدرت امس أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو سجل هبوطا مفاجئا إلى 2.5% في يوليو الجاري ما يترك البنك المركزي الأوروبي في ورطة حيث يدرس خطوته التالية بشأن أسعار الفائدة. كان محللون يتوقعون أن يعلن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» أن التضخم في تكتل العملة الموحدة لايزال عند 2.7% هذا الشهر. يقول المحللون إن تراجع حدة ضغوط أسعار الطاقة وما صاحبها من مؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادي في الأشهر القليلة الماضية من المرجح أن تكون ساهمت في انخفاض التضخم. ومع ذلك، لايزال التضخم أعلى من السقف المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% ما يجعل بالتالي البنك في ورطة. يقول محللون إن مواصلة البنك دورته لرفع أسعار الفائدة قد تساهم في الحد من أسعار المستهلكين في تكتل اليورو، إلا أن زيادة تكاليف الإقراض يمكن أن تخاطر بخفض الأداء الاقتصادي الهش الحالي لمنطقة اليورو. هذا في المقابل يمكن أن يعقد بشكل أكبر المهمة التي تواجه أجزاء من منطقة اليورو التي تكافح من أجل خفض مستويات الدين والعجز المرتفعة. وبالتالي من المحتمل أن يعني التراجع غير المتوقع أن يبقي مجلس السياسة النقدية للبنك والمؤلف من 23 عضوا على خياراته مفتوحة عندما يجتمع الأسبوع المقبل في فرانكفورت. كان البنك أقدم في وقت سابق من هذا العام على ثاني زيادة لسعر الفائدة خلال العام الحالي عندما أعلن عن زيادة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية في سعر إعادة التمويل الرئيسي لترتفع تكلفة الأموال في منطقة اليورو إلى 1.5%. وما يؤكد حالة الغموض التي تعترض منطقة اليورو إعلان المفوضية الأوروبية اول من أمس أن مؤشرها للثقة الاقتصادية الذي تتم متابعته عن كثب تراجع من 105.1 نقاط في يونيو إلى 103.2 نقاط في يوليو في أدنى مستوى خلال عام. وفي الوقت الذي يرى بعض المحللين أن زيادة الفائدة هذا الشهر ستضع نهاية لدورة تشدد البنك المركزي في سياسته النقدية، يتوقع آخرون أن يستمر البنك في رفع الفائدة بشكل أكبر خلال الفترة المتبقية من العام.