«البترول» تشكل لجنة تقصي الحقائق حول مبيعات الديزل في السوق المحلي

أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي قرارا يقضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما تضمنته تقارير ديوان المحاسبة من ملاحظات تشوب عملية تسويق وتزويد وتوزيع وتخزين منتج الديزل في الكويت. وتختص اللجنة بمراجعة الملاحظات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة ذات الصلة باجراءات تسويق وتزويد وتوزيع منتج الديزل في السوق المحلي، وتقييم نظم الرقابة الداخلية المتبعة في هذا الشأن والتأكد من فعاليتها، وتحديد مواقع الخلل التي قد تعرض أو تتسبب في إلحاق الضرر بالمال العام، واقتراح ما يلزم لمعالجة ذلك من حلول وتوصيات. ويكون للجنة التي سيستمر عملها لمدة ثلاثة أشهر صلاحيات واسعة تشمل مراجعة جميع التحقيقات السابقة التي أجريت بالقطاع النفطي حول هذا الامر، وفحص جميع السجلات والمستندات والبيانات ذات الصلة بالموضوع لدى الجهات المعنية بالقطاع النفطي، وسماع أقوال من ترى اللجنة لزوم الاستماع اليهم، كما تمتد صلاحية اللجنة لتشمل التوصية بالتحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق من تتوافر فيه دلائل ترقى الى شبهة ارتكاب أي من التصرفات التي يعاقب عليها قانون حماية الاموال العامة. وقالت مؤسسة البترول الكويتية في بيان صحافي ان تشكيل هذه اللجنة جاء انطلاقا من حرص المؤسسة على حماية المال العام والحفاظ على الثروات الوطنية وموارد وأصول القطاع النفطي، وتأكيدا على التزامها الدائم بالتصدي وبكل حزم لاي شكل من أشكال التصرفات غير القانونية أو غير المشروعة التي تمس المال العام. واكدت المؤسسة انها تولي اهتماما خاصا لوضع وتطبيق نظم وقواعد واجراءات حازمة تستهدف تنظيم ادارة العمليات في القطاع النفطي، وتفعيل دور الرقابة والحوكمة والمتابعة المستمرة السابقة واللاحقة بما يضمن سلامة تلك العمليات والتأكد من عدم الاخلال باللوائح والنظم والقواعد المقررة.