البراك: أطراف تسعى إلى عدم قبول الطلبة في الجامعة لتنفيع جامعات خاصة

الحويلة يؤيد الدعوة إلى دور انعقاد طارئ لمناقشة مشكلة عدم قبول آلاف الطلبة في جامعة الكويتأكد النائب مسلم البراك ان التعاطي الحكومي مع أزمة عدم قبول الجامعة الوحيدة في الكويت للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات والبدون من خريجي الثانوية العامة بجميع فروعها هو بداية الإعلان عن وفاة خطة التنمية وأبلغ دليل على العبث الحكومي الذي وصل حد الاستهتار فيه الى أمر يتعلق بمصير ومستقبل جيل بأكمله، لافتا الى انه على وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي ومن بعده الحكومة والنواب تحمل مسؤولياتهم بحل هذه المشكلة بأسرع وقت وقبول جميع من تقدم الى الجامعة القادرة على استيعاب جميع من تقدم لها حتى وان كان ذلك على حساب تأخير قبول الجنسيات الأخرى الى الفصل الدراسي الثاني. وقال البراك في تصريح صحافي يوم امس ان ما تمخض عن قضية عدم قبول الطلبة والطالبات من خريجي الثانوية العامة بجميع فروعها في جامعة الكويت وخطة البعثات الخارجية والمنح الداخلية أوضح بما لا يدع مجالا للشك فقدان الحكومة القدرة على معالجة الملفات المتعلقة في التنمية بالبلاد ويأتي على رأسها ملف التنمية البشرية وهو أمر محزن بل ومخيف ان يصل الأمر في جامعة الكويت هذه المؤسسة الأكاديمية الى فقدان القدرة على التخطيط او التحضير او توقع مخرجات التعليم الثانوي لاستقبال العام الدراسي الجديد. وتابع البراك: وحقيقة نحن نستغرب من موقف إدارة جامعة الكويت ووزير التربية ووزير التعليم العالي بحكم منصبه ومسؤولياته من تحديدهم في البداية النسب المعلنة لخريجي الثانوية العامة بقسميها وبما يعادل 70% للعلمي و78% للأدبي كشرط أساسي للقبول في الجامعة الوحيدة في البلاد منذ العام 1966 دون التطرق لعدد المقاعد كشرط من شروط القبول ثم تأتي للتزرع الجامعة والوزارة بهذا العذر «أي عدد المقاعد» الأقبح من ذنبها وسوء التخطيط والتحضير لهذا العام. التخطيط الحكومي الفاشل وأشار البراك الى انه اليوم وبعد ان كانت فرحة أبنائنا الطلبة والطالبات وأسرهم مركبة بمناسبتي تخرجهم من الثانوية وحصولهم على المعدلات المطلوبة للقبول في جامعتنا الوحيدة تحولت هذه الفرحة نتيجة سوء الإدارة والتخطيط الحكومي الفاشل الى فاجعة ونكبة لهؤلاء الطلبة وأسرهم الذين يعيشون بقلق يزداد يوماً بعد يوم لمجرد تصريح اي مسؤول حكومي حول مصير تعليم ومستقبل أبنائهم، لافتا الى ان هذه الحكومة التي تدعي انها تعمل وفق خطة تنموية تعلن دون استحياء عجزها عن استقبال 3000 طالب وطالبة ممن حصلوا على المعدلات التي أعلنت عنها كشرط للقبول في الجامعة. وأوضح البراك ان ادارة الجامعة التي تفتقد التخطيط فوجئت بعدد وحجم الخريجين لهذا العام فعدلت عن اشتراط النسبة للقبول في جامعة الكويت ودعت الى محدودية المقاعد وحددتها هذه الإدارة في البداية بـ 6850 مقعدا وبعد ضغط من الوزير المليفي وتهديده هذه الادارة حسب ما تردد من أنباء بتقديم استقالتها في حال عدم قدرتها على رفع الطاقة الاستيعابية أعلنت عن زيادة المقاعد الى 8000 طالب اي بزيادة تقدر بـ 1150 مقعدا، مبينا ان هذه الادارة عندما استشعرت خطر الموقف وحرصا منها على البقاء في منصبها سعت الى رفع عدد المقاعد دون تردد. استيعاب المتقدمين وأكد البراك ان جامعة الكويت قادرة على استيعاب جميع اعداد المتقدمين وتملك الادارة الجامعية الاقدام على هذه الخطوة متى ما أرادت وذلك من خلال مد اليوم الدراسي من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساء مع زيادة عدد الشعب الدراسية لأعضاء هيئة التدريس بواقع 4 شعب للإناث و5 شعب للذكور مع جعل الفترة المسائية للطلبة، مشيرا الى ان عدد الطلبة المقبولين حتى يوم الاثنين قبل اغلاق باب التسجيل بيومين من الجنسيات الأخرى بلغ 1500 طالب ورغم تقديرنا واحترامنا لهؤلاء الطلبة الا اننا لا نقبل ان يكملوا تعليمهم على حساب الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات والبدون وبالتالي بالإمكان تأخير دراستهم بمقدار كورس دراسي وقبول الطلبة الكويتيين مكانهم كمرحلة أولى للمعالجة على ان تقتصر الشعب الدراسية المضافة للكورس الأول على المتطلبات الجامعية. وتابع البراك: اننا اليوم كنواب ومسؤولين ندعو الحكومة الى حضور الدورة الطارئة وتقديم ما لديها من أرقام وميزانيات مطلوبة لمعالجة هذه الأزمة ولاشك ان المجلس لن يعارض اي طلب لفتح اعتمادات تكميلية من الميزانية العامة للدولة لتقديم الحوافز المالية لأعضاء هيئة التدريس لمد ساعات عملهم وزيادة شعبهم بالإضافة الى زيادة مقاعد البعثات الخارجية والمنح الداخلية رغم يقيننا بقدرة جامعة الكويت على استيعاب جميع من تقدم اليها ومن تبقى من المتقدمين وعددهم 3000 طالب، لافتا الى ان هناك من يدفع لعدم قبولهم لتنفيع بعض الجامعات الخاصة. من جهته ناشد النائب محمد الحويلة صاحب السمو الأمير ضرورة تدخل سموه شخصيا، من أجل إنصاف أبنائه الطلبة بتوفير مقعد دراسي لكل طالب وطالبة من الذين استوفوا شروط القبول في جامعة الكويت، قبل أن يضيع مستقبل الآلاف من أبنائنا الذين سيدفعون ثمن التخبط والتردد الواضح فيما يتعلق بمواصلة تحصيلهم العلمي. وقال الحويلة في تصريح صحافي انه يؤيد دعوة المجلس للانعقاد لحل مشكلة آلاف الطلبة من خريجي الثانوية العامة ممن استوفوا شروط القبول بجامعة الكويت ولم تقبلهم الجامعة في حال لم تقم الحكومة والجامعة بحلها في أسرع وقت، مطالبا الحكومة بأن تعمل على إصلاح العملية التعليمية وتدارك زيادة مخرجات التعليم الثانوي، مما يتوجب عليها أن تزيد من الطاقة الاستيعابية لجامعة الكويت، فهذا المسلسل يتكرر كل عام، موضحا انه لا ذنب للطلبة في سياسة التخبط والإهمال والتقصير في توفير الحلول والآلية المناسبة لاستيعابهم داخل الجامعة، وان حل مشكلة الطاقة الاستيعابية للجامعة لا يمكن أن يدفع ثمنه الطلبة. مستقبل أولادنا وأضاف: اننا لا نقبل أن يضيع مستقبل أولادنا الطلبة والطالبات ممن استوفوا شروط القبول في الجامعة، وعلى الحكومة أن تصحح هذا المسار فورا، فلديها حلول كثيرة منها الانتهاء من جامعة الشدادية التي من المفترض أن تكون قد انتهت من العام الماضي، وان تعمل ادارة الجامعة بالاتفاق مع الاقسام العلمية على زيادة الاعباء الدراسية على أعضاء هيئة التدريس بمقابل مادي مجز يقتضي مد فترة عملهم حتى الساعة الثامنة مساء. وأشار الحويلة الى أن سوء التخطيط، وعدم دراسة موضوع القبول في جامعة الكويت من قبل الادارة الجامعية، وتأخر جامعة الشدادية التي من المفترض ان تكون قد انتهت من العام الماضي، وراء أزمة القبول في جامعة الكويت، نافيا أن يكون قانون منع الاختلاط هو السبب الرئيسي للأزمة في الجامعة، وقال ان هذا القانون أقر بإرادة شعبية تعكس طبيعة المجتمع الكويتي المسلم، وان المساس بهذا القانون أو أي إخلال بتطبيقه هو انتهاك لحرمة المجتمع الكويتي المحافظ ولن نقبل به. قانون لتعزيز بند البعثات في «التعليم العالي»   قدم النواب أحمد السعدون ود.فيصل المسلم وفلاح الصواغ ومبارك الوعلان ود.وليد الطبطبائي اقتراحا بقانون بشأن فتح اعتماد اضافي بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2011/2012 بالباب الخامس ـ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية لتعزيز بند البعثات بوزارة التعليم العالي، مع اعطائه صفة الاستعجال. وجاء في القانون. مادة أولى يفتح اعتماد اضافي بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 30.000.000 د.ك (فقط ثلاثون مليون دينار كويتي) بالباب الخامس ـ المصروفات المختلفة والمدفوعات التمويلية يخصص لتعزيز بند البعثات بوزارة التعليم العالي. مادة ثانية يؤخذ المبلغ المشار إليه في المادة السابقة من المال الاحتياطي العام للدولة. مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.