الفهيد: «عسيف» التزمت بقواعد الأوفست.. والمسؤولون يرون بناء الأوبرا أهم من التعليم

احمد يوسف قال مستشار شركة عسيف للتجارة العامة والمقاولات مسعود فيصل الفهيد ان الشركة حريصة على توضيح أي لغط او لبس فيما يتعلق ببرنامج التعليم الذي تقدمه الشركة عبر برامج الاوفست. وأوضح خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة اول من امس وجهة نظر الشركة في الخسائر التي تعود على المجتمع من وقف برنامج التعليم والذي يستفاد منه أكثر من 3000 طالب. وأشار الى أن «برنامج التعليم والبعثات التدريبية» يهدف أساسا إلى تحقيق أهداف الأوفست والمتعلقة بشكل أساسي بنقل التكنولوجيا والتعليم وخلق كوادر وطنية مؤهلة لشغل الوظائف وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص وهذا ما أكدته تقارير «الوطنية للاوفست»، فضلا عن أن جميع الإجراءات الخاصة بالبرنامج تخضع لرقابة وإشراف «الوطنية» التي لم تبد أي ملاحظات على تنفيذ البرنامج. وأوضح ردا على ما أثير من لغط يخالف الواقع حول البرنامج، أن الشركة لديها كافة الأدلة من مستندات وكتب ومراسلات وتقارير ومحاضر معتمدة تؤكد سلامة موقفها وتوافقها مع قرارات وزير المالية المنظمة لبرنامج العمليات المقابلة «الأوفست» ودليل الخطوط العريضة رقم (2) لسنة 2002، ورقم (9) لسنة 2007 والعقود المبرمة مع الشركة الوطنية للأوفست ولم يستطع أحد أن يقدم أي دليل على خلاف ذلك. وأضاف ان الشركة عقدت اكثر من اجتماع مع رئيس شركة الوطنية للاوفست انور الجودر لبحث جميع التحديات التي تواجه الشركة، الا اننا لم نجد أي مثالب قد تؤخذ على عملنا، بالإضافة الى عدم وجود أي التزامات مالية لأي جهة. وبين الجودر انه يريد المساهمة في دعم خطة التنمية اولا، ومن ثم اشار الى ان احد كبار المسؤولين طلب منه بناء دار للاوبرا في الكويت، وان جميع هذه الامور تشكل لديه اولوية كبيرة اليوم، وان ملاحظات ديوان المحاسبة على كل من الوطنية للاوفست وعسيف ضرورة، مما دفعنا بالقول ان انشاء دار للاوبرا امر محمود، لكن ليس معناه اشتراط ايقاف برنامج التعليم والبعثات. وقال ان الاتفاقية المبرمة بين «عسيف» و«الوطنية للأوفست» في 9/9/2009 كانت بناء على طلب ديوان المحاسبة الذي شهد توثيق جميع الإجراءات ومن ثم الملحق رقم (1) المؤرخ في 19 أبريل 2010 والذي بموجبه تم تمديد العقد بموجب ملحق لمدة خمس سنوات وذلك بناء على طلب من الشركة الوطنية للأوفست وإلزام «شركة عسيف» بتوريد مبالغ إضافية إلى «الوطنية للأوفست» وبالتالي تحقيق مكاسب إضافية لها. وأكد الفهيد أن «برنامج التعليم والبعثات» لا يحمل المال العام أي مصاريف وتتحمل «عسيف» جميع المخاطر الناتجة عن تنفيذ البرنامج دون أي تكاليف على «الوطنية للأوفست»، كما تتولى «عسيف» وحدها مسؤولية تسويق البرنامج وحث الشركات الأجنبية على المساهمة فيه دون ادنى مسؤولية على «الوطنية» في هذا الشأن. وفي ختام كلمته، اعرب عن امله في تدخل من جانب سمو رئيس الوزراء لإرجاع الحق لصاحبه، واستئناف عمل البرنامج من جديد.