سلطان: 7.83 ملايين دينار أرباح «أجيليتي» في الربع الثاني.. وتحقيق التوازن بين الهيكل المالي وأعمال الشركة أهم أولوياتنا

أعلنت شركة «أجيليتي» عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 7.83 ملايين دينار للربع الثاني من عام 2011 أي بواقع 7.79 فلوس للسهم الواحد وبانخفاض نسبته 57% مقارنة بنفس الفترة من عام 2010. وبهذه المناسبة، أشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة طارق سلطان أن الإيرادات شهدت انخفاضا نسبته 23% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، حيث يأتي هذا الانخفاض في الإيرادات وصافي الأرباح نتيجة لخسارة الشركة للعقود الحكومية. فيما شهد قطاع الخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة نموا في الإيرادات للربع الثاني على التوالي وذلك من الخدمات اللوجيستية للقطاع التجاري، دون احتساب اي مكاسب من عقود حكومية، وبزيادة تقدر بـ 2% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وأوضح أن جهود الشركة المبذولة تسعى لتحقيق التوازن بين هيكلها المالي ومنظومة الأعمال الحالية بالإضافة إلى التركيز على الخدمات اللوجيستية للقطاع التجاري، فلقد قمنا في العام الماضي باتخاذ الكثير من الخيارات الصعبة ووضعنا خطة مالية جديدة لتكون أساسا للبدء في عام 2011، ان مكاسبنا اللوجيستية التجارية متحدة مع الجهود التي نبذلها لتعزيز العائد على الأصول، وإدارة النقد بروية والحد من أي تكلفة إضافية تعزز تعافي الشركة من الخسائر التي تكبدتها بسبب فقدان أعمال العقود الحكومية وتتجه بها إلى حقبة جديدة من النمو. وحول أداء الشركة، أشار سلطان الى أن نتائج الشركة تعكس التغيرات التي من شأنها أن تصبح الأساس المالي الموضوع للبدء بعام 2011، مشيرا إلى أن أعمال الخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة المعنية بخدمة العملاء التجاريين حققت نموا من خلال كسب عملاء جدد وتوسيع آفاق العمل مع العملاء الحاليين وتحويل منهجها التشغيلي ليكون أكثر كفاءة. وأضاف أن مجموعة شركات «أجيليتي» للخدمات المساندة تتكون من عدد من الشركات النشطة التي تسهم في إيرادات الشركة، لافتا الى أن الشركة تعزز من أدائها للحفاظ على الانضباط المالي من خلال تقليل التكاليف الإدارية والعامة وتكاليف المبيعات. وفي تعليقه على أداء قطاع الأعمال الرئيسي للشركة، قال سلطان إن إيرادات الخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة باستثناء العمليات الحكومية حققت ارتفاعا بنسبة 2% في الربع الثاني من عام 2011 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقال: نمت إيرادات هذا القطاع في جميع المناطق الجغرافية التي يعمل بها خاصة تلك المكاسب التي حققها في الأسواق الناشئة، في الشرق الأوسط، وآسيا، أوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية والتي تعد من المحركات الرئيسية لإستراتيجية الشركة للنمو على المدى الطويل. وأوضح أنه بدأ تركيز القطاع على استقطاب عملاء عالميين وتطوير الطرق التجارية بين شبكته يؤتي ثماره. واستدرك السلطان بالقول ان مجموعة شركات أجيليتي للخدمات المساندة ساهمت بقيمة 36.2 مليون دينار من إيرادات الشركة في الربع الثاني. وقد نمت إيرادات المجموعة بنسبة 24% مقارنة بالربع الثاني من عام 2010 ومع استثناء إيرادات أجيليتي للخدمات الحكومية والدفاع يبقى القطاع العقاري بأجيليتي المساهم الأكبر لإيرادات المجموعة، إلا أن الشركات الأخرى أظهرت أيضا نموا صحيا على مدار السنوات الماضية. واضاف السلطان: سجلت «أجيليتي» إيرادات بقيمة 330.57 مليون دينار في الربع الثاني من 2011 اي بانخفاض 23% عن الربع الثاني من عام 2010، كما حققت أرباحا تشغيلية بقيمة 10.18 ملايين دينار في الربع الثاني من العام الحالي وبلغ صافي الأرباح للربع الثاني من العام 7.83 ملايين دينار بواقع 7.79 فلوس للسهم الواحد. وحققت أجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة إيرادات بقيمة 301 مليون دينار في الربع الثاني. ونمت إيرادات القطاع بنسبة 2% عن الربع الثاني من عام 2010 وذلك بعد استبعاد العقود مع الحكومة الاميركية. وبين: ساهمت مجموعة شركات أجيليتي للخدمات المساندة بـ 36.2 مليون دينار من إيرادات الربع الثاني من عام 2011 ونمت هذه الايرادات بنسبة 24% عن الربع الثاني من 2010 دون احتساب إيرادات أجيليتي للخدمات الحكومية والدفاع والتي تم ضمها إلى المجموعة منذ بدء العام الحالي. وأوضح أن صافي النقد في الربع الثاني بلغ 45.4 مليون دينار انخفاضا من 90 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي وذلك بعد توزيعات الأرباح النقدية عن سنة 2010 والتي بلغت حتى نهاية الربع الثاني 37 مليون دينار. وتمتلك الشركة أصولا بقيمة 1.4 مليار دينار بالإضافة إلى 891 مليون دينار حقوق مساهمين بحسب أرقام الربع الثاني. وأوضح أن هناك ضرورة للعمل على زيادة نسب النمو في الخدمات التجارية الأساسية ويعزز ذلك التفاؤل بالاستثمارات التي قامت بها الشركة في الأسواق الناشئة ذات النمو السريع، وبزيادة قاعدة عملائنا، في نفس الوقت الذي نقوم فيه بتطوير عملياتنا وتعزيز جهودنا السباقة للقيام بالتعديلات اللازمة على التنظيم الهيكلي والأهداف المالية ووضع النظم التي من شأنها جعل الشركة أكثر كفاءة وتوازنا على كافة الأوجه.