قانونيون لـ «الأنباء»: إعادة تعيين أعضاء هيئة الأسواق الثلاثة «مشروطة» بتقدير وزيرة التجارة ومجلس الوزراء

عمر راشد تنتظر الأوساط الاستثمارية والاقتصادية حسم مجلس الوزراء ملف واعفاء أعضاء مفوضي هيئة أسواق المال الثلاثة من مناصبهم أو إعادتهم مرة أخرى والذي طال انتظاره منذ حسم رأي الفتوى والتشريع قرارها بأن الأعضاء الثلاثة خالفوا نص المادة 27 من القانون وبالتالي يجب إعفاؤهم من مناصبهم والتي تبعها رأي آخر للفتوى بجواز إعادة التعيين بشرط تقدير الجهات المختصة. ولاتزال ردود الأفعال تتواصل حول مصير الأعضاء الثلاثة الذين تم إعفاؤهم من مناصبهم بحكم رأي إدارة الفتوى والتشريع المستند للمخالفة الصريحة والواضحة لنص المادة 27 من قانون 7 لسنة 2010 والخاص بإنشاء هيئة أسواق المال، فقد أجمعت ردود الفعل القانونية تجاه إعادة ترشيحهم مرة أخرى على أن تلك العودة رهن بتقدير وزيرة التجارة والصناعة ومجلس الوزراء . وفيما يلي التفاصيل: في البداية أكد المحامي عبدالحميد الصراف أن الفيصل في عودة الأعضاء الثلاثة يعود لتقدير الوزير المختص والمعني هنا وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي وكذلك مجلس الوزراء وهو ما يتناغم مع رأي ادارة الفتوى والتشريع التي اشترطت إعادة عودتهم بتقدير الجهتين، مستدركا بأن التقدير يتوقف على جسامة المخالفات التي ارتكبت وكذلك القضايا التي تم رفعها على هيئة الأسواق وتقدير الجهتين عما إذا كانت تلك العودة ستعود بالمنفعة على الجهة التي يتولون الرقابة عليها من عدمها. واستدرك الصراف بالقول ان ما يعزز هذا الاتجاه هو أن منصب عضو مفوضية هيئة أسواق المال «تشريفي» لا «تكليفي». من جهته، أكد المحامي أحمد مبارك المتخصص في شؤون أسواق المال أن إشكالية مفوضية هيئة أسواق المال بنيت على أساس نصوص مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 والذي حدد معالم وتوجهات مفوضية هيئة أسواق المال وأعضائها الخمسة، إلا أن ما حدث أن بعض الأعضاء خالفوا صراحة نصوص المادة 27 من القانون والخاصة بتناقض المصالح حيث قامت هيئة الأسواق بإصدار قرارات وتوجيهات تعد باطلة. وبين مبارك أن معضلة خروج الأعضاء الثلاثة تتساوى في الأثر القانوني مع إعادة ترشيحهم مرة أخرى، لافتا الى أن خروج الأعضاء الثلاثة سيجعل مصير القضايا التي تم رفعها مبهما وهو ما سيقود إلى رفع من رفعت ضدهم تلك القضايا لرفع دعاوى تعويض بسبب الأضرار التي لحقت بهم بسبب رفع القضايا عليهم.واستدرك بأنه في حال إعادة ترشيحهم مرة أخرى سيؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى فتح جبهة ضد هيئة الأسواق وقراراتها الصادرة بالاستناد إلى رأي «الفتوى والتشريع» القاضي بعدم قانونية وضع الأعضاء الثلاثة. وفي السياق ذاته، أكد الخبير القانوني محمود بهبهاني أن قرارات هيئة أسواق المال تعد باطلة من الوجهة القانونية باعتبار ان تلك القرارات تلت صدور مرسوم التعيين وأعضاءها خالفوا صراحة نص مواد القانون 7 لسنة 2010 الذي تستند إليه هيئة الأسواق في عملها. بدوره، رأى المحامي يعقوب الصانع أن إعادة ترشيح الأعضاء الثلاثة الذين تم إعفاؤهم من مناصبهم أمر ينطوي على صعوبة قانونية بسبب القضايا الكثيرة التي تم رفعها على هيئة الأسواق والتي كان آخرها القضية التي رفعت على رئيس مفوضي هيئة أسواق المال نفسه باعتباره تعدى السن القانونية المطلوب توافرها لتقلده المنصب.