البريكان: سنلاحق كل من تطاول على النائب عسكر العنزي قضائياً ومدنياً

أعلن المحامي فهد عبدالله البريكان عن نيته للتطوع في تحريك دعوى قضائية على كل من قذف النائب عسكر العنزي سواء بالتصريح في الجرائد أو المنتديات العامة والإلكترونية وذلك تطبيقا للمادة 209 من قانون الجزاء «كل من أسند لشخص، في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه، واقعة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو تؤذي سمعته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين». وأضاف المحامي البريكان قائلا: انه أثير في الآونة الأخيرة حول إيداع مبلغ من المال ناهز الخمسة وعشرين مليون دينار من قبل بعض المودعين الأمر الذي أطلق العنان لمخيلة البعض في إلصاق عدة تهم لعدد من النواب من ضمنهم النائب المحترم عسكر العنزي دون دليل أو حتى استفسار أو إيضاح من المعني في هذا الأمر الذي ألحق الضرر البالغ بسمعة وشرف النائب العنزي. وحذر البريكان كل من انزلق وراء هذه الغوغاء الموجهة من قبل أعداء النظام والكويت والذين قصدوا إلحاق الضرر البالغ بسمعة أقطاب النظام من خلال تسريب معلومات مغلوطة بهدف خلط الحق بالباطل للانتقام وتصفية الحسابات السياسية من خلال ضرب المستقلين ممن كان لهم دور في المعارك السياسية في الأشهر الماضية. واستغرب فهد البريكان من موقف الجهات الرسمية سواء من البنك المركزي أو من مجلس الأمة ورئيسة تجاه النائب عسكر العنزي حيث لم يبد أي تصريح ينفي هذه الواقعة والتي تخالف العقل والمنطق، فمن غير المعقول إدخال مثل هذه المبالغ دون إخطار جهة رقابية كالبنك المركزي الأمر الذي تثار حوله علامات الاستفهام من احتمال خضوعه لتيار سياسي أو قطب برلماني يسعى دائما لخلق أزمات مفتعلة لإسقاط حكومة ناصر المحمد. وأشار المحامي فهد البريكان إلى أنه بصدد تشكيل فريق دفاع عن النائب العنزي لحصر كل من تطاول على النائب وقذفه دون مسوغ قانوني أو دليل واقعي أو حقيقي من خلال تقديم بلاغ للجهات المختصة وخاصة في شبكات التواصل الاجتماعي (تويتر ـ فيسبوك) ولن يمنع تطبيق القانون على الأسماء المستعارة حيث سيتم التوصل اليهم من خلال أرقام اشتراكاتهم المسجلة لدى شركات الانترنت المختلفة.