المضف: ضرورة الأخذ باقتراحات «البلدي» في معالجة أوضاع منطقة الجليب

أعربت عضو المجلس البلدي م.اشواق المضف عن شكرها للحكومة لتحركها في حل قضية منطقة جليب الشيوخ والتي مضت عليها سنوات طويلة بالرغم من معرفة الحكومة نفسها والنواب وأعضاء المجلس البلدي والبلد بأكمله ما تعانيه المنطقة من مشاكل مشيرة الى وجود الكثير من الدراسات والتقارير والحلول التي تم وضعها من جهات عديدة لمحاولة القضاء على المشاكل الموجودة فيها والتي جعلت أهلها الحقيقيين يهربون منها لتصل الى ما وصلت إليه حاليا. واستغربت المضف في تصريح صحافي من التحرك الحكومي الحالي والذي دعاها الى ان تقوم بتشكيل لجنة برئاسة البلدية وعضوية عدد من وزارات الدولة والجهات المعنية للعمل على حل المشاكل الموجودة في منطقة جليب الشيوخ مع ان هذه المشاكل معروفة للجميع منذ وقت طويل وكذلك حلولها، متمنية ان تكون لدى الحكومة الرغبة الحقيقية في إصلاح أوضاع المنطقة ولا يكون الامر عمل دراسات وحلول فقط على الورق. وتمنت المضف ان تأخذ اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لإيجاد الحلول للمنطقة جميع القضايا ولا تركز على مخالفة جهة واحدة وتترك الباقي بحيث يتم الاخذ بالنواحي الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والهندسية ومستقبل المنطقة في ظل وجودها وسط محيط يشمل مواقع مهمة بالبلاد كمطار الكويت الدولي وستاد جابر الاحمد وجامعة الشدادية، متمنية من اللجنة المشكلة الاستفادة من الاطروحات السابقة لأعضاء مجلسي الأمة والبلدي وكذلك مطالبات الأهالي. وأوضحت المضف ان المنطقة تحتوي على مخالفات عديدة سواء في البناء أو نوعية استخدامات المباني والأنشطة التجارية والاستثمارية وحتى في كثرة الباعة المتجولين وعمل أسواق مخالفة بالساحات دون ان تتحرك الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه المخالفات التي تفشت بسبب وجود متنفعين لا يريدون اعادة تنظيم المنطقة لدرجة ان تحولت القضية من مخالفات مبان وأنشطة تجارية الى حدوث جرائم بسبب فقدان الأمن مما صعب الحال على المعنيين في القضاء على الجرائم التي تحدث فيها والسيطرة على اوضاعها. وحذرت المضف من الخطر الحقيقي الذي تعانيه العائلات الكويتية التي تسكن منطقة جليب الشيوخ بسبب كثرة العزاب والجرائم وعدم احساسهم بالأمن والأمان لكثرة السرقات وعمليات الاختطاف التي تحدث على مدار الساعة داخل المنطقة، مؤكدة ان الحل السريع الذي يفترض اتخاذه حاليا هو وضع دوريات ثابتة ومتحركة على مدار الساعة تجوب المنطقة للحد من الجرائم التي تحدث وكذلك منع اقامة الاسواق العشوائية وفرض هيبة القانون على كل من يقطن هناك ولحين الانتهاء من الدراسة الحكومية لأوضاع المنطقة. ودعت المضف الى تشكيل لجنة هندسية يكون اعضاؤها من البلدية وتضم مهندسين مستشارين مختصين من جميع وزارات الدولة ومؤسساتها وجمعيات النفع العام وعدد من الملاك لإعادة تنظيم هذه المنطقة والعمل على تطويرها شريطة ان يحدد لها وقت زمني محدد لإنجاز عملها حتى يتم الانتهاء من الدراسة ويتبقى صدور القرار الذي سيتخذه مجلس الوزراء بشأنها.