«الداخلية»: الاستقرار النفسي للوافد دفعنا لخفض راتب الالتحاق بعائل من 650 إلى 250 ديناراً

تعليقا على مقالة الزميل ذعار الرشيدي التي حملت عنوان «الكويت بلد المليون عازب» أرسلت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي تعقيبا على المقال جاء فيه: السيد رئيس تحرير صحيفة «الأنباء» المحترم تحية طيبة وبعد،،، تتوجه إليكم إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بخالص الشكر والتقدير على تواصلكم الدائم معنا، وتشكر دوركم التنويري البارز في خدمة قضايا الأمن والمجتمع. وبالإشارة الى ما نشر في صحيفتكم بالعدد رقم 12708 الصادر بتاريخ 30/7/2011 تحت عنوان: «الكويت.. بلد المليون عازب». وقد أفاد قطاع الجنسية والجوازات بأن قانون إقامة الأجانب رقم 17/1959 قد وضع للمحافظة على البلاد وتنظيم عملية دخول الأجانب إليها والإقامة فيها ولعدم الإخلال بالتركيبة السكانية، وقد أجاز القانون تحويل الإقامة دون تحديد الشروط والتفاصيل وذلك مرونة من المشرع، حيث إنه قد تطرأ بعض التغيرات التي تحتم تقييد تحويل الإقامة أو الحد منها شريطة عدم مخالفة أي نص من نصوص القانون سالف الذكر، وأن الوزارة تحرص على الاستقرار النفسي للوافد بدليل أنه قد تم تخفيض شرط الراتب للالتحاق بعائل من 650 د.ك إلى 400 د.ك، وتبعه تخفيض آخر إلى 250 د.ك وهو الجاري تطبيقه حاليا بموجب القرار الوزاري رقم 1213/2004 تشجيعا على استقدام الوافد لأسرته والقضاء على ازدياد العزوبية التي تزيد معدل الجرائم بالبلاد والجدير بالذكر ان الإدارة وقبل إصدار اي قرارات تتعلق بالنواحي المادية للوافدين تقوم بدراسات مستفيضة وتضع بعين الاعتبار متوسط المعاشات ومتوسط الإيجار، وكذلك تكاليف المعيشة. كما اكد أن الإدارة العامة للهجرة وفي ظل صحيح قانون إقامة الأجانب رقم 17/1959 والذي حرص المشرع حين صاغ مواده على أن يطرق بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بسيادة الدولة أو قوانينها إذ تقوم حين ضبط أحد ضعاف النفوس بالاتجار بالتأشيرات أو الإقامات باتخاذ إجراءات صارمة تجاهه فضلا عن قيامها بإجراء تنسيق دؤوب بينها وبين وزارات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة المتصلة بذات الموضوع وذلك بغية القضاء على تلك الظاهرة.