الحمود أعاد مقترحاً لزيادة قيمة المخالفات الجسيمة للمرور مجدداً للدراسة ولا تعديلات أو إضافات على قرار وزير الداخلية بشأن رخص قيادة الوافدين

الزعابي سلم خطة بدء العام الدراسي إلى وزير الداخلية قطاع المرور نجح في خطة رمضان.. فماذا بشأن خطة الدراسة؟ قرار الوزير بشأن الوافدين المستحقين لرخص السوق والاتفاف حوله يعادل جريمة تزويرأمير زكي اعلن مصدر امني رفيع المستوى في قطاع المرور ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء د.مصطفى الزعابي رفع خطة المرور لبدء العام الدراسي الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، كما رفعت نسخة أخرى الى وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر، مشيرا الى ان خطة قطاع المرور لبدء العام الدراسي تشبه الى درجة بعيدة خطة قطاع المرور خلال شهر رمضان المبارك حيث شهدت البلاد انسيابية ملحوظة في الطرقات سواء كانت في أيام رمضان في فترة ما بعد الافطار او خلال ليلة القدر. وكشف المصدر عن ابرز ملامح خطة المرور لبدء العام الدراسي، مشيرا الى ان الخطة تعتمد على انتشار امني مكثف للدوريات المرورية في الشوارع الرئيسية ومقابل المدارس والمداخل والمخارج الرئيسية الى جانب اخراج جميع الضباط الى العمل الميداني. واشار المصدر الى ان الخطة تعتمد ايضا على التعامل بسرعة مع اي حوادث مرورية، خاصة اذا لم تخلف هذه الحوادث اصابات تذكر او كانت هناك اصابات بسيطة حيث يكون الضباط التابعون للمرور مخولين بالتعامل وتخطيط هذه الحوادث البسيطة حتى ان كان الحادث عبارة عن انقلاب مركبة بلا اصابات يقوم الضباط بالتعامل مع الحادث، اما اذا خلف الحادث اصابات جسيمة او وفيات فانه يكون لازما الانتظار لحين وصول المحقق. واشار المصدر الى ان قطاع المرور الذي ترأسه مؤخرا اللواء د.مصطفى الزعابي نجح في اختيار شهر رمضان المبارك وما يواكبه من ازدحامات كانت ترصد سنويا وان هذا القطاع يأمل في نجاح خطته لبدء العام الدراسي الجديد. واشار المصدر الى ان قطاع المرور يأمل في انجاز التعديلات على الطرقات بالسرعة المطلوبة، مشيرا الى ان العديد من الطرقات ابلغ قطاع المرور بان وزارة الاشغال ستقوم بانجاز العمل بها قبل بدء العام الدراسي. واكد المصدر على ان خطة قطاع المرور لبدء العام الدراسي ستعتمد ايضا على نشر ونشات مع مختلف الطرقات بحيث تقوم ونشات الداخلية وفي وقت قياسي برفع السيارات سواء المتعطلة في الطرقات او التي ارتكب سائقوها حوادث مرورية. واشار الى ان خطة قطاع المرور تعتمد ايضا على تعاون جهات امنية اخرى مثل قطاع النجدة والأمن العام والطيران العمودي مع الاستفادة من كاميرات المراقبة للتحكم في فتح واغلاق تقاطعات معها. وحول اذا ما كانت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع المرور بصدد رفع مقترحات لاجراء تعديلات على القرار الخاص بمنح رخص قيادة للوافدين سواء من ناحية رفع سقف راتب المستحقين او خفضه او استثناء وافدين جدد يمنع القانون السماح لهم بالحصول على رخص قيادة. قال المصدر الأمني لا يوجد اي جديد بهذا الشأن، مؤكدا عدم رفع اي مقترحات جديدة لاجراء اي تعديلات على القرار الوزاري، مشيرا في الوقت ذاته الى ان قطاع المرور ومن خلال الادارة العامة للمرور او من خلال ادارات المرور في محافظات الكويت ملتزمة بالقرار الوزاري والذي نظم اشتراطات الحصول على رخص سوق لاسيما بند الراتب الذي لابد ان يكون 400 دينار وبند الشهادة الجامعية. وحذر المصدر الوافدين الذين يلجأون الى طرق ملتوية للحصول على رخص قيادة قائلا في الوقت ذاته ان القرار الوزاري بشأن الحصول على رخص قيادة للوافدين واضح وضوح الشمس ومن تنطبق عليه الاجراءات يمكنه الحصول على رخص قيادة اما من لا تنطبق عليه شروط القرار الوزاري فان لجوءهم الى طرق غير مشروعة واستخراج رخص مزورة سيعرضهم للمساءلة القانونية وسيجدون انفسهم بين لحظة واخرى متهمين بقضية تزوير في محررات رسمية. واكد المصدر على ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء د.مصطفى الزعابي ابلغ مديري المرور في محافظات الكويت الست بضرورة اعادة فحص سجلات الاستمارات الممنوحة للوافدين واحالة اي شخص تجاوز قرار الوزير الى النيابة العامة مع احالة المستفيدين من خدماته تلك. وحول اذا ما كان قطاع المرور ينوي رفع مقترحات لفرض ضريبة تصاعدية على المواطنين او الوافدين في حال حيازتهم لعدة مركبات، قال المصدر مثل هذا الاجراء غير وارد ولم نرفع اي مقترحات بشأنه، مشيرا الى ان فرض ضريبة او ما شابه ليس من اختصاصاتنا.وكشف المصدر الامني عن ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود طلب من قطاع المرور اعادة دراسة مقترح بشأن رفع قيمة المخالفات المرورية على مخالفات جسيمة بعينها، مشيرا الى ان تعليمات وزير الداخلية بشأن اعادة دراسة زيادة الغرامات على القانون المروري الحالي ورفع قيمة بعضها ستتم مناقشته مجددا بما يتناسب مع تعليمات وزير الداخلية. وحول الاسباب التي دعت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الى اعادة مقترحات قطاع المرور بشأن زيادة قيمة المخالفات، قال المصدر ربما تكون قيمة الغرامات التي اقترحها قطاع المرور وراء هذا السبب، مشيرا الى ان المقترحات التي رفعت وردت ستتم مناقشتها مجددا. يذكر ان المسؤولين في قطاع المرور اعلنوا قبل بدء الاسبوع الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي عزمهم رفع قيمة المخالفات الجسيمة وايضا رفع قيمة المخالفات المرورية لمن يستغل مواقف المعاقين. وفيما يتعلق بالتعليمات الجديدة بشأن سحب اجازات سوق مرتكبي المخالفات الجسيمة وايضا حجز مركباتهم في كراج الحجز قال المصدر ان هذه التعليمات لاتزال قيد التنفيذ وان اي شخص مواطنا كان او مقيما ارتكب مخالفة مرورية جسيمة وبشكل عمدي تحجز مركبته لمدة شهرين وتسحب اجازة السوق، مشيرا الى ان تعدد المخالفات الجسيمة للوافدين تمنح لوكيل الداخلية المساعد لشؤون المرور ابعاد مرتكبيها لتعمدهم كسر القانون.