«الداخلية» تنفي: «عراقي حولي» مخالف لقانون الإقامة وليس جاسوساً و«الأنباء» تؤكد: العراقي أحيل إلى جهاز أمن الدولة بتهمة التجسس

محمد الجلاهمة فيما نفت وزارة الداخلية تهمة التجسس عن العراقي الخمسيني الذي قبض عليه في حولي قبل 5 أيام في بيانها أمس أكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان العراقي أحيل الى جهاز أمن الدولة بتهمة التجسس، كما نقلت «الأنباء» في عددها الأحد الماضي، ولكن التحقيقات معه التي استمرت 4 أيام، لم تثبت التهمة عليه وتبين ان البلاغ الوارد بحقه غير جدي خاصة في جزئية التجسس والتي أحيل على أساسها الى أمن الدولة في المقام الأول وبعد البلاغ الذي تقدم به مواطن عاطل عن العمل نقل الى رجال أمن الدولة ان العراقي حاول تجنيده. وقالت المصادر انه ووفق البلاغ قام رجال أمن الدولة برصد العراقي ومن ثم القبض عليه وإحالته للتحقيق وفق الإجراءات المتبعة، وخلال التحقيقات ثبت بالفعل انه ليس «بدون»، كما يدعي بل عراقي دخل الى البلاد بكارت زيارة تجارية وبعد دخوله الى البلاد قام بتمزيق جواز سفره وادعى انه «بدون». وأشارت المصادر الى ان خبر «الأنباء» أشار الى ان العراقي أحيل الى أمن الدولة بتهمة التجسس، وهذا حقيقي 100% ومازالت أوراق التحقيق في قضيته تثبت انه تم التحقيق معه منذ اليوم الأول للقبض عليه على أساس انه جاسوس وهو التحقيق الذي انتهى أمس بعدم جدية تهمة التجسس التي أحيل بموجبها الى جهاز أمن الدولة وإحالته الى الإدارة العامة للهجرة بوصفه مخالفا لقانون الإقامة. ووفق مصادر «الأنباء» الخاصة فان مواطنا عاطلا عن العمل تقدم الأسبوع الماضي الى رجال جهاز أمن الدولة ببلاغ عن قيام عراقي يدعي انه «بدون» بمحاولة تجنيده للعمل معه في جمع معلومات حساسة عن المناطق الحيوية في البلاد، وعليه قام رجال أمن الدولة بدورهم المعتاد برصد العراقي ومن ثم القبض عليه للاشتباه في كونه جاسوسا وتم التحقيق معه على هذا الأساس، وهي المعلومات التي استندت اليها «الأنباء» في نقل خبرها الصادر يوم الأحد الماضي. و«الأنباء» إذ تؤكد خبرها وفق مصادرها ان العراقي احيل الى جهاز أمن الدولة كجاسوس قبل ان تثبت التحقيقات براءته امس من تلك التهمة وبعدها أصدرت وزارة الداخلية بيانها الذي ينفي خبر «الأنباء» ووصفته بـ «غير الدقيق» و«غير الموضوعي»، تعيد التأكيد على ان خبرها صحيح 100% ولم تنقل صحيفتنا سوى ما أحيل الى جهاز أمن الدولة من أوراق اتهام بالتجسس وهو الأمر المثبت في محاضر التحقيق الأولى مع العراقي بصفته جاسوسا، وكان حريا بوزارة الداخلية في بيانها ان تروي كامل الحقيقة لا نصف الحقيقة من ان العراقي أحيل كمتهم بالجاسوسية ومن ثم ثبتت براءته منها وعليه أحيل بالتهمة الأخرى وهي مخالفة قانون الإقامة. «الداخلية»: العراقي المضبوط مخالف للإقامة وليس جاسوساً أوضحت وزارة الداخلية في تعقيب لها حول ما نشرته «الأنباء» على صدر صفحتها الأولى في عددها الصادر يوم الأحد الموافق 4/9/2011 تحت عنوان «جاسوس عراقي في حولي» وان جهاز أمن الدولة القى القبض عليه بتهمة التجسس والتخابر مع الاستخبارات العراقية، أن الوافد العراقي المذكور قد دخل البلاد قادما من العراق بسمة زيارة تجارية وقد انتهت، ما يعد مخالفة لقانون إقامة الأجانب، وبناء عليه تم ضبطه من قبل احد أجهزة الأمن وهو مطلوب للإدارة العامة لمباحث الهجرة للسبب ذاته، وقد تبين من التحقيقات التي أجريت معه أن المذكور قام بتمزيق جواز سفره العراقي وتخلص منه على خلفية الادعاء بأنه من فئة غير محددي الجنسية. وأضافت الوزارة ان المذكور يخضع حاليا لإجراءات التحقيق المعتادة تمهيدا لإحالته الى القضاء، وان م تم نشره لا يمت للحقيقة بأي صلة ويفتقر للدقة والموضوعية، معربة في الوقت ذاته عن ضرورة التريث قبل النشر في مثل هذه القضايا التي لا تخدم الصالح العام ولها انعكاس سلبي على أمن الوطن وأمان مواطنيه.