اللوغاني لـ «الأنباء»: «تطوير التعليم» طلب دراسة إلزامية رياض الأطفال

لجنة لتعزيز البرامج في مدارس رياض الأطفال مريم بندق  أعلنت وكيلة التعليم العام منى اللوغاني انها عقدت اجتماعا مع مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم د.رضا الخياط لبحث تدريب 10 معلمات على تجربة مدارس «ريجيو اميليا» تهدف الى تعزيز مدارس رياض الأطفال في الكويت. وأضافت اللوغاني ان مركز تطوير التعليم طلب دراسة إلزامية رياض الأطفال. هذا وشكل الوزير لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع تجربة مدارس (ريجيو اميليا) لتعزيز مدارس رياض الاطفال في الكويت برئاسة د.رضا الخياط ـ مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم ـ الامين العام للمجلس الأعلى للتعليم وعضوية، كل من: د.علي الجعفر ـ استاذ مساعد ـ كلية التربية ـ جامعة الكويت، د.طلال المسعد ـ كلية التربية الأساسية ـ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، د.سعود الحربي ـ مدير إدارة تطوير المناهج، سلوى العميري ـ موجه أول رياض اطفال ـ منطقة مبارك الكبير التعليمية، نادية المسلم ـ موجهة فنية رياض اطفال ـ منطقة العاصمة التعليمية، م.عبدالعزيز النجار ـ قطاع المنشآت التربوية، آسيا حاجية ـ مدير المكتب الفني ـ المركز الوطني لتطوير التعليم.تتحدد مهام الفريق في الآتي: 1ـ متابعة تنفيذ مشروع تجربة مدارس (ريجيو اميليا). 2ـ وضع خطة العمل للبدء في تطبيق تجربة «ريجيو اميليا» في الكويت مشتملة على الموارد المالية والبشرية والمادية ونظم العمل المطلوبة بما فيها الجداول الزمنية لتنفيذ المشروع. 3ـ تحديد معايير اختيار مدرسة لتنفيذ تجربة «روجية اميليا» وكذلك معايير كافة النظم المطلوبة لوضع التجربة في حيز التنفيذ بحيث تتطابق مع الشروط المنهجية والبيئية والمعمارية لمدارس «ريجيو اميليا». 4ـ وضع آليات الالتحاق بهذه المدرسة وشروط الالتحاق، وصياغة طرق التعاون التام والدائم بين أولياء الامور، الطلبة، الهيئة التدريسية والإدارية في المدرسة. 5ـ الإشراف والمتابعة للأعمال والأنشطة في المدرسة المختارة وإعداد التقارير الدورية والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق تجربة مدارس «ريجيو اميليا». 6 ـ تقييم التجربة بشكل دوري واعداد تقارير بهذا الشأن. يحق لرئيس اللجنة الاستعانة بمن يراه مناسبا من المختصين في وزارة التربية وخارجها، وتشكيل الفرق الفرعية إن لزم الأمر. تجتمع اللجنة في الوقت الذي يحدده رئيس الفريق في غير أوقات الدوام الرسمية. يصرف لرئيس وأعضاء اللجنة مكافأة مالية وفقا للنظم المالية المتبعة، يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه وعلى جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بهذا الاقرار.