إسبانيا بصدد فرض «ضريبة على الثروة»

من المقرر ان تفرض اسبانيا ضريبة على الثروة ما بين عامي 2011 و2012 للمساعدة في خفض العجز العام، حسبما صرحت وزيرة المالية ايلينا سالغادو الخميس الماضي. ومن المقرر ـ حسبما قالت الوزيرة ـ طرح مسألة ضريبة الثروة التي تم تعليقها في 2008، امام الاجتماع الوزاري الاسبوعي امس لاقرارها، في احدث مسعى اسباني لطمأنة الاسواق الى قدرة البلاد على تحقيق الاهداف الطموحة لكبح العجز. واذا تم اقرار الضريبة بشكلها الحالي فإنها ستشمل 160 الف شخص بما يرفع عائدات الدولة بنحو 1.08 مليار يورو (1.05 مليار دولار)، حسبما قالت وزيرة المالية في مؤتمر صحافي. وقالت سالغادو ان الضريبة ستستثني المنازل التي لا تزيد قيمتها على 300 الف يورو كما ستعفى منها الارصدة الاخرى دون 700 الف يورو. وكانت اسبانيا قد وعدت بخفض عجزها العام السنوي بما يناهز 9.2% من اجمالي الناتج المحلي العام الماضي الى 6% من اجمالي الناتج المحلي هذا العام و4% في 2012 و3% في 2013. غير انه من غير المؤكد ان تتمكن اسبانيا من الوفاء بتلك الاهداف بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي ومعدل البطالة الذي يربو على 20% فضلا عن العجز المستشري في المناطق الاسبانية التي تتمتع بشبه حكم ذاتي. من جانب آخر، اعلن البنك المركزي الاسباني امس ان الدين العام للبلاد ارتفع في الربع الثاني من العام 2011 الى اعلى مستوياته منذ 14 عاما، في الوقت الذي تسعى الحكومة لاصلاح العجز في موازنتها السنوية. واشار البنك الى ان العجز الضخم في الموازنة الحكومية يزيد الدين العام للبلاد عاما بعد آخر.